مشاركة:
بعد أكثر من خمسين سنة تأخير على دخول التلفزيون إلى لبنان وأكثر من ذلك على دخول الراديو، ما زال إعلاميو المرئي والمسموع غير معترف بهم كصحافيين في لبنان، لأن الزمن وقف لدى قانون المطبوعات
ونقابتي الصحافة والمحررين عند الاعلام المكتوب. لذا تبحث لجنة الاعلام والاتصالات النيابية اليوم بسبل تحديث قوانين الاعلام مع المجلس الوطني للاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين وممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومدراء هذه المؤسسات.
رئيس لجنة الاعلام والتصالات النائب حسن فضل الله أكد، في حديث لاذاعة صوت المدى، أن اللجنة تحاول تطوير القوانين بناءً على وجهات نظر أهل القطاع، بحيث نستطيع الوصول الى قوانين متطورة تراعي الانتقال السريع لوسائل الاعلام على مستوى التكنولوجيا وتطور وسائل الاعلام، وأيضاً بشكل يحمي القطاع ويوفر البيئة القانونية السليمة التي تساعده على التطور على المستويين الداخلي والخارجي.
جدولا نقابتي الاعلام المكتوب لم تقفلا بوجه اعلامي المرئي والمسموع فقط بل بوجه الاعلام المكتوب ايضاً. فضل الله أكد بهذا الاطار ان اللجنة تسعى لايجاد حل إما بفتح الجداول أما الجميع وإما بانشاء نقابة جديدة. وأضاف: " كل النقاش تحت سقف أساسي وهو إعطاء الحرية للاعلام في ممارسة دوره، طبعا ضمن القوانين والمراسيم التي تنظم هذا الجسم الإعلامي".
إذاً بعد تأخير لعقود الحلّ بات على بعد شهور، فقد اتفق على أن يبادر اصحاب ومدراء الإعلام المرئي والمسموع الى تشكيل لجنة قانونية تعمل على دراسة قانون المرئي والمسموع والتعديلات التي يرغبون بها وايضا دراسة السبل القانونية لتنظيم العاملين في هذه المهنة.
