مشاركة:
1- الوضع الداخلي العام:
فيما تنشط دوائر القصر الجمهوري في بعبدا على خط إنجاز الترتيبات والاستعدادات البروتوكولية لاستقبال العاهل السعودي الملك عبدالله يوم الجمعة المقبل وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني في
اليوم عينه وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، نشر بعض الصحف ما اسماه معلومات مستجّدة عن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى بعبدا بالتزامن مع وجود الملك السعودي، إلا أن الغموض ما زال يلفّ السؤال عما إذا كانت ستعقد قمة لبنانية – سعودية – سورية، مع استبعاد إنضمام قطر إليها، وسط إجماع على التأكيد أن الهدف من هذه "الهجمة" العربية على لبنان ينطلق من قناعة بدقّة المرحلة وخطورتها، وضرورة توفير دعم عربي لتحصين الوضع الداخلي اللبناني والحؤول دون إنزلاقه الى فتنة كثر الكلام عنها في الآونة الأخيرة نظراً الى انعكاساتها وتداعياتها السلبية على الداخل العربي في غير دولة عربية.
وفيما تعلّق الأوساط السياسية اللبنانية والدبلوماسية العربية والدولية آمالاً كبيرة على ما يمكن أن يحققه هذا التحرك العربي في إتجاه لبنان، وخصوصاً السوري السعودي منه، على صعيد تبريد الأجواء وتهدئة التشنجات الحاصلة على خلفية الجدال القائم حول المضمون المفترض للقرار الظني للمحكمة الدولية في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ظهر أمس موقف مصري نافر ومخالف لمساعي التهدئة لم يجد المراقبون تبريراً أو تفسيراً له ولدوافعه وخلفياته وانعكاساته السلبية. هذا الموقف أطلقه أمس وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط وتخطى فيه سقف غلاة المتطرفين في قوى الرابع عشر من آذار، مستبقاً ما قد تنتجه حركة العاهل السعودي والرئيس السوري وأمير قطر وسواهم في اتجاه بعبدا يوم الجمعة المقبل، إذ شكّل دخولاً سلبياً على خط التهدئة والتبريد، ما رأى فيه المراقبون إطلاق نار غير مبرّر على هذا المسعى العربي قبل أن تتبلور نتائجه، ملزماً نفسه يما لا يلزم، إذ رأى أن التلويح باستخدام القوة في الداخل اللبناني" ليس مقبولاً ولا يجب السماح بتكرار ما حدث في السابع من أيار 2008". وقال أبو الغيط "إن استقرار لبنان ليس لعبة يمكن ان يتلاعب بها من أي فريق ولا يجب أن يكون أيضاً أداة لتصفية مسائل إقليمية أو دولية"، وان بلاده تؤمن بأهداف المحكمة الدولية وبضرورة معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة في اغتيال الحريري، مدافعاً عن "مصداقية" المحكمة التي أطلقت بعض الاشخاص"…
هذا الموقف المصري تقاطع مع استمرار بعض قوى 14 آذار في التصعيد، لاسيما من جانب رئيس الهيئة التنفيذية "للقوات" سمير جعجع، وكذلك مع تهديدات اسرائيلية أطلقها وزير الدفاع ايهود باراك بضرب "المؤسسات الحكومية اللبنانية مباشرة إذا أطلق حزب الله صواريخ على مدن اسرائيلية" وذلك قبل لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن.
في هذه الأثناء خطت قيادة الجيش اللبناني خطوة إضافية على طريق تعزيز وجودها العسكري في جنوب لبنان وفقاً للقرار 1701 إذ نشرت لواءً إضافياً الى جانب قوات اليونيفيل بعد مطالبات بعض الدولة المشاركة في هذه القوات بذلك، ولوحظ أن عملية استكمال إنتشار الجيش هذه قد تمت وسط رفع اسرائيل مستوى تهديداتها من جهة وتكثيف خروقاتها الجوية للاجواء اللبنانية وزيادة عديد الطائرات الحربية الى 16 طائرة حلقت أمس أثناء تنفيذ الجيش هذه العملية. كذلك تزامن نشر اللواء الاضافي من الجيش اللبناني في الجنوب مع جولة قام بها مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي ألكسندر فيرشبو على مراكز انتشار اليونيفيل شمال نهر الليطاني، وإعلانه عن أن الكونغرس الاميركي قد أقرّ مساعدة بقيمة مئة مليون دولار للجيش، مشيداً بدوره في مكافحة الإرهاب.
وهكذا يبدو لبنان في دائرة الاهتمام العربي والدولي وسط غموض الكثير من الاهداف، ما بين المسعى السعودي السوري القطري للتهدئة والخرق المصري السلبي لهذا المسعى، مضافاً إليه التهديد الاسرائيلي ورفع سقف الخروق للقرار 1701 الذي تدأب عليه اسرائيل في أثناء وجود مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي … ما يجعل الوضع اللبناني المتحرك في المساحة الفاصلة عن صدور القرار الظني واقعاً في دائرة التجاذب والاحتمالات المتنافضة والغامضة، الأمر الذي يخشى معه المراقبون ان يكون ذلك مقدمة لسيناريو ما مجهول الأهداف والآفاق.
في شأن داخلي آخر حققت اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بعض التقدم في مناقشة قانون النفط، فيما لم ينسحب هذا التقدم على مسألة الصندوق السيادي التي ظلت معلقة، بينما أعلن وزير الطاقة جبران باسيل أننا "نؤيد الهيئة التقنية" وأن "لا نية لأحد للتسوية على موضوع النفط والغاز ولا على المقاومة ولا على مياهنا" موضحاً أن "ليس هناك هيئة ناظمة إنما هيئة لإدارة قطاع البترول وموضع عملها وعلاقتها بالوزير المختص أصبحت واضحة … ومؤكداً أن "الوزير ليس ساعي بريد (راجع موقع التيار الالكتروني).
أما لجنة المال والموازنة فواصلت أمس برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان درس مشروع موازنة العام 2010 والموازنات المحلقة بها ما رأى فيه كنعان "بداية جيدة وجدّية" "باشرنا درس بعض المواد، وذكرت بأهمية قطع الحساب قبل نشر أي موازنة، وفقا للمادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي للمجلس، لاننا نرفض تكريس هذه المخالفة، فضلا عن ضرورة درس قانون قطع الحساب وقانون النفقات والموازنة والواردات".
