مشاركة:
إرجاء محاكمات: أديب العلم ومروان فقيه وجودت الحكيم وحسن الحسين
منصور دياب ينفي تعامله.. ولم يقنع بدفاعه عن أسباب حيازته كاميرا وفلاش ميموري تسلمها من العدو
يتوقع أكثر من مسؤول سياسي وخبير قانوني أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بموقوفين من شبكات التجسس الإسرائيلية الذين صدرت أو يتوقّع أن تصدر أحكام باعدامهم عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل..
ويأتي ذلك مع تأكيد رأس الهرم في لبنان، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أنه سيوقّع على أحكام الإعدام فور وصولها اليه..
وهذا الموقف يلتقي مع مواقف غالبية المسؤولين والقيادات، الذين يُطالبون بالإقتصاص من عملاء العدو الإسرائيلي..
وأمس (الثلاثاء) أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل، وحضور المستشار المدني القاضي داني الزعني، وممثل النيابة العامة العسكرية القاضي سامي صادر، بالإجماع حكم الإعدام بحق المتهم علي حسين منتش (مواليد العام 1957 – سجله الكفور – قضاء النبطية)، لجهة المادة ٢٧٥ عقوبات..
وهذا هو حكم الإعدام الثاني الذي يصدر عن المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن خليل خلال أقل من 5 أشهر، وذلك بعد حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمين محمود رافع (الموقوف) وحسين خطاب (الفار) في جريمة اغتيال الأخوين اللبنانيين محمود ونضال المجذوب في صيدا بتاريخ 26 أيار 2006 بواسطة تفجير سيارة مفخخة والتعامل مع العدو..
واللافت في الحكمين بحق شبكتي منتش ورافع، أن الحكم بهما بالإعدام جاء لتعاملهما مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس له لمعاونته على فوز قواته..
فقد صدر الحكم بإعدام الموقوف منتش وفقاً لجرم المادة 275 عقوبات، وللموقوف رافع وفقاً لجرم المادة 274 – فقرة أخيرة عقوبات، وكذلك بالإعدام لجهة جرم المادة 275 عقوبات، فضلاً عن الإعدام لجهة جرم المادة 6 من قانون 11/1/1958، والإعدام لجهة جرم المادة 549 عقوبات..
وهما الحكمان الوجاهيان الأولان، اللذان يصدر مثلهما بالإعدام بجرم التعامل مع العدو، والذي تحدد بـ «دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته» – عُوقب بالإعدام..
فيما الحكم الذي صدر بحق العميل أحمد عبد البديع الحلاق بتاريخ 3 حزيران 1995 في المحكمة العسكرية الدائمة التي كان يرأسها العميد المهندس عبد الحميد خربطلي، كانت الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 15 سنة لجهة الإتصال بالعدو، والأشغال الشاقة المؤبدة لجهة التجنيد في صفوف العدو، بينهما جاء حكم الإعدام لجهة القيام بالأعمال الإرهابية والتي أدت الى وفاة عددٍ من الأشخاص، وبالإعدام لجهة القتل عمداً بواسطة المتفجرات ولجهة محاولة القتل عمداً بواسطة المتفجرات على جريمة الإنفجار التي وقعت في محلة صفير – حي المقداد بتاريخ 21 كانون الأول 1994، مما أدى الى استشهاد فؤاد مغنية ومحمد مسلماني ومحمود حسون ومحاولة قتل عدد من الأشخاص في الإنفجار، وقد نُفذ حكم الإعدام بالعميل الحلاق عند الخامسة من فجر يوم السبت 21 أيلول 1996، رمياً بالرصاص في الباحة الداخلية في سجن رومية المركزي.
وبعد الضربة القاصمة التي وجّهت الى شبكات التجسس الإسرائيلية، عبر تمكّن المديرية العامة لمخابرات الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام من توقيفهم، تعجُّ المحكمة العسكرية الدائمة بالعملاء حيث تعقد المحكمة الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل حوالى ٥ جلسات أسبوعية لمحاكمة العملاء، فيما يتوزع عملاء آخرون على قضاة التحقيق العسكريين والنيابة العامة العسكرية، الذين يستجوبونهم..
ومع صدور أحكام الإعدام، والحديث عن قرب تنفيذها، ذكر أن الخوف والقلق بدأ يتفشّى بين الموقوفين المتهمين الذين يحاكمون بتهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي، على المعلومات التي زوّدوه بها، والتي استفاد من بنك معلوماتها في مثل هذه الأيام من شهر تموز من العام 2006، حيث كان العدو الإسرائيلي يشن عدوانه على لبنان، الذي استمر 33 يوماً، وفشل بتحقيق أهدافه التي أعلن عنها، بضرب البنية التحتية للمقاومة، ومحاولة فك التلاحم بين الجيش والمقاومة والإلتفاف الشعبي حولهما..
«اللـواء» تواصل ضمن هذا الملف، كشف النقاب عن تفاصيل هذه الشبكات ومحاكمتها، وصولاً الى انزال القصاص العادل بحق الخونة، حيث تعرض جلسات محاكمة 6 شبكات عميلة مع العدو الإسرائيلي..
* أمس (الثلاثاء) التأمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وحضور المستشار المدني داني الزعني وممثل النيابة العامة العسكرية القاضي سامي صادر، حيث جرى محاكمة عدد من العملاء، كان البارز فيها محاكمة العميل علي حسين منتش (مواليد العام 1957 – سجله الكفور – قضاء النبطية)، أوقف من قبل فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 25 نيسان 2009.
وقد وجّهت التهمة الى منتش لأنه في الأراضي اللبنانية وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم على التعامل مع العدو، ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات لفوز قواته، واستثمرها في اعمال إرهابية وعدوانية على لبنان أدّت الى استشهاد حزبيين ومحاولة قتل مدنيين، وعلى حيازة أسلحة حربية ومتفجرات بقصد الاتجار بها والدخول الى بلد العدو بدون إذن..
وتبيّن أن منتش أعطى معلومات الى الضابط الإسرائيلي أدّت الى قصف مركز «الهيئة الصحية الإسلامية» في زبدين خلال عدوان تموز 2006، مما أدى الى استشهاد العنصرين مصطفى منصور وعلي فقيه وسقوط جرحى.
وخلال التئام المحكمة مثل منتش أمام هيئة المحكمة مخفوراً بدون قيود بحضور وكيله المحامي انطوان كيروز الذي طلب تأجيل الجلسة لعدم الانتهاء من مرافعته ولكن رئيس المحكمة العميد خليل رفض ذلك على اعتبار أن المحامي كيروز كان قد طلب في الجلسة السابقة إرجاءها لإعداد مرافعته وأعطاه مهلة حوالى 2.30 لإعداد المرافعة.
وقرابة الثانية و45 دقيقة، التئأمت هيئة المحكمة بحضور المتهم منتش ووكيله المحامي كيروز، فجرى الاستماع الى محضر المحاكمة، ومطالعة مفوض الحكومة وقرار الاتهام والاستماع الى مرافعة وكيل المتهم المحامي كيروز، الذي طلب براءة موكله من التهم المنسوبة اليه لعدم توافر النية الجرمية..
وبعد المرافعة رفع رئيس المحكمة الجلسة للمذاكرة التي استمرت حوالى الساعتين، حيث التأمت هيئة المحكمة مجدداً عند الخامسة لتلاوة الحكم، فاقتيد المتهم منتش مخفوراً دون قيود ووضع داخل قفص الاتهام فيما غاب وكيله المحامي كيروز. وتلا رئيس المحكمة العميد خليل الحكم باسم الشعب اللبناني والذي جاء فيه: أنه بعد المذاكرة أسند الى علي حسين منتش أنه أقدم في الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على التعامل مع العدو، ودس الدسائس ومساعدته على فوز قواته مما أدى الى مقتل حزبيين في العام 2006، وعلى القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات وعلى دخول بلاد العدو دون إذن وعلى الاتجار بالأسلحة الحربية.
حيث تبيّن أنه خلال العام ٢٠٠٥ تم الاتصال بالمتهم علي حسين منتش من قبل مجهول وعلى هاتفه الخلوي الذي ظهر على شاشته اربعة أصفار والذي أخبره لاحقاً بأنه إسرائيلي ويرغب بالتعاون معه فوافقه على ذلك.
وحيث تبعاً لذلك تم تجنيده لصالح المخابرات الإسرائيلية وطلب منه السفر الى هنغاريا ومن هناك تم نقله الى «إسرائيل» عن طريق الطيران الإسرائيلي وأقام في مستعمرة كريات شمونة لمدة خمسة أيام.
وحيث ثبت من إفادته انه جرى تدريبه داخل «إسرائيل» على كيفية استعمال اجهزة الاتصال والحاسوب لاستخدامهما في مجال تحديد ورصد الأهداف المدنية والعسكرية وإرسال المعلومات التي يقتضي أن تبقى طي الكتمان وللتواصل مع العدو.
وحيث ثبت من افادة المتهم انه قد قبض من المخابرات الإسرائيلية مبالغ مالية طائلة عن طريق البريد الميّت المطمور لقاء تزويدها بالمعلومات والدسائس التي ساعدت العدو على القيام بعدوانه خلال شهر تموز من العام ٢٠٠٦ خاصة ان ذلك حصل قبل بدء هذا العدوان – اي خلال العام ٢٠٠٥.
وحيث ثبت أن المتهم قد زوّد العدو بإحداثيات بعض مراكز ومواقع مدنية وعسكرية للجيش اللبناني وللمقاومة الوطنية منها: مهنية النبطية، بناية بئر القنديل، بناية العجمي، بناية الضمان، سراي النبطية، تمثال حسن كامل الصباح، مستديرة كفررمان، وطريق حبوش الرئيسية، ومراكز منازل قادة المقاومة ومسؤوليها في منطقة النبطية وقد تعرّض البعض من هذه المراكز والمواقع والمنازل للقصف الإسرائيلي خلال حرب تموز.
وحيث يكون بالتالي قيام المتهم بالأفعال المشار إليها اعلاه لجهة دخوله بلاد العدو خلال العام ٢٠٠٥ وتجنيده لصالح «الموساد» الإسرائيلي وتدريبه داخل بلاد العدو على أجهزة الاتصال والكمبيوتر وقيامه تبعاً لذلك بتزويد العدو الإسرائيلي بمعلومات ودسائس عاونته على إتمام عدوانه مما يجعل عناصر المواد ٢٧٥ و٢٧٨ و٢٨٥ من قانون العقوبات متوفرة بحقه مما يقتضي إدانته بها.
وحيث تبيّن أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على دخوله بلاد العدو كونه دخلها بتاريخ ٢٠٠٥ رقم الادعاء بحقه بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٩ يقتضي سقوطها بمرور الزمن الثلاثي.
وحيث ثبت أنه ضبط في منزل المتهم على بعض القذائف الصاروخية مما يجعل جرم المادة ٧٢ أسلحة متوفراً ويقتضي بالتالي ادانته بها.
وحيث لجهة ترتيب مفاعيل قانونية على مسألة رجوع المتهم عن اعترافاته خلال التحقيق الأولي فيقتضي أن يكون الرجوع المشار إليه قد جاء مقترناً بوقائع تدحض تلك الجرمية التي تناولها اعترافه، وألا يمسي الرجوع غير منتجاً لأي نتيجة قانونية ولخلوّه بالتالي من الجدية.
وحيث أنه لجهة جرائم المواد ٢٧٤ و٥٤٩/٢١٩ من قانون العقوبات و٥/٦ من قانون ١١/١/١٩٥٨ المسندة للمتهم فإنها غير متوفرة العناصر وبالتالي يقتضي عدم إدانته بها.
حيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعدم الجدوى أم لكونها لقيت جواباً ضمنياً فيما سبق تعليله بإسهاب
لذلك
وسنداً للمواد ٢٧٥ و٢٧٨ عقوبات و٧٢ أسلحة و١٠ أصول محاكمات جزائية و٢٠٥ عقوبات و٦٣ و٤٩ عقوبات.
قررت المحكمة بالاجماع الحكم على المتهم علي حسين منتش بالإعدام لجهة المادة ٢٧٥ عقوبات، وبالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة لجهة جرم المادة ٢٧٨ عقوبات، وتجريده من الحقوق المدنية وبالحبس سنة لجهة جرم المادة ٧٢ أسلحة ومصادرة المضبوط، وإدغام هذه العقوبات معاً بحيث تنفذ بحقه العقوبة الأشد – أي الإعدام وبإبطال التعقبات بحقه لجهة جرائم المواد ٢٧٤ و٥٤٩/٢١٩ عقوبات و٥/٦ من قانون ١١/١/١٩٥٨ لعدم توفر عناصرها وإسقاط دعوى الحق العام عنه لجهة جرم المادة ٢٨٥ عقوبات بمرور الزمن الثلاثي، ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة، أو المخالفة إما لعدم الجدوى أم لكونها لقيت جواباً ضمنياً سبق تعليله بإسهاب ومصادرة القذائف المضبوطة.
وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية
حكماً وجاهياً
أعطي وأفهم علناً بحضور مفوض الحكومة وكاتب الضبط والمتهم
والحرس تحت السلاح بتاريخ صدوره في ١٣/٧/٢٠١٠.
وخلال جلسة المحاكمة كان منتش يرتدي بنطلوناً داكناً وقميصاً أبيض اللون وما زال يحتفظ بـ «سكسوكته» فيما كان اللافت انه حتى خلال إعلان رئيس المحكمة العميد الركن خليل بإعدامه لم تبدو علامات التأثر على وجهه خلافاً لما كان يتوقّعه البعض…
وكانت المحكمة قد عقدت جلسات لكل من:
دياب
* و في جلسة محاكمة العقيد الركن في الجيش اللبناني منصور دياب، أحضر مخفوراً ومثل أمام المحكمة بدون قيود وهو يرتدي بنطلون جينز وقميص أبيض مقلّم بخطوط زرقاء وبني وبحضور وكيليها المحامين بدوي أبو ديب وميشال ديب. كما جرى الى الاستماع الى زوجته صوفيا انطوان الزغبي كشاهدة.
وبدا العقيد دياب متوتراً وكرر انه قام بواجباته ولم يتخاذل بوجه العدو طوال خدمته في الجيش اللبناني.
كما جرى الى الاستماع الى زوجته صوفيا انطوان الزغبي كشاهدة.
وبدا العقيد دياب متوتراً وكرر انه قام بواجباته ولم يتخاذل بوجه العدو طوال خدمته في الجيش اللبناني.
وطلب وكيله المحامي أبو ديب، أن يتم الاستماع الى شهود ضباط بمن خدموا مع العقيد دياب، ولكن لم تجد رئاسة المحكمة أن هناك داع للاستماع الى الشهود طالما أنهم لم يكونوا على معرفة بالجرم الذي يحاكم به المدعى عليه العقيد دياب أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وهي إقدامه بتاريخ لم يمر عليه الزمن على التعامل مع العدو الإسرائيلي، وتزويده بوسائل ومعلومات عن اماكن مدنية ومواقع وشخصيات عسكرية، يجب أن تبقى مكتومة، والاتصال به ليوفّر له رسائل مباشرة بالعدوان على لبنان ويعاونه على فوز قواته، وإقامة العلاقات معه بغية تسهيل أعماله وإعطائه وثائق ومعلومات تؤثر في العمالة العسكرية، وعلى حيازة أسلحة وعتاد وذخائر من دون ترخيص.
وحاول المتهم دياب نفي التهم التي نسبت إليه دون أن يبرر أسباب وجود الكاميرا التي كان قد اعترف أنهم أعطوه إياها مع «يو اس بي».
وسئل عما جرى خلال محاولة دخوله الى السفارة الإسرائيلية في قبرص، وأنه غادر المكان عندما حاولوا تفتيشه فنفى ذلك، وقال إن ذلك كان في مطعم..
وعندما طلب وكيل الموقوف دياب، المحامي أبو ديب الاطلاع على ملفه الصحي، أجابه رئيس المحكمة العميد الركن خليل أن الجلسة هي للاستجواب وهذه الأمور تتم خلال التحقيق، ولماذا لم تطلب ذلك قبل بدء الجلسة وبالامكان الاطلاع على سجلّه الصحي.
وسئل الموقوف دياب عن سجلّه الصحي، فأجاب: اعتقد انه قد يكون في الشرطة العسكرية.
وهنا تدخّل الموقوف دياب بعصبية وقال: «انا اشرف ضابط في الجيش اللبناني وبكامل صحتي العقلية خلال التحقيق والآن، وحتى عندما أصبت وأنا أدافع عن وطني لم آخذ الإجازة الطبية التي منحوني إياها».
وجرى الاستماع الى شهادة زوجة الموقوف العقيد دياب صوفيا الزغبي (مواليد العام ١٩٦٣ – الكحالة)، التي اشارت الى انها تعمل معلمة مدرسة، وأكدت على ما قالته خلال التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني.
ورداً على سؤال لرئاسة المحكمة حول علاقتها بزوجها واذا ما كانت قد مرت بتوترات، أجابت: لقد مررنا بفترات توتر قبل ١٤ سنة.
سئلت: هل سافرت معه وإلى أين؟ فأجابت: الى اميركا، والى سوريا من وقت الى آخر، والى اليونان والى مصر سياحة.
وسئلت: هل كنت معه خلال زيارته قبرص، فأجابت: لا كان لديّ مدرسة.
سئلت: هل يعمل زوجك على الكومبيوتر ويستعمله بمفرده، فأجابت: حسب جوّ درس الصبية بالبيت، فأحياناً تحتاج الى الصالون فيدخل الى غرفته.
سئلت: هل كنت تطلعي على كومبيوتره أو تستخدميه، فأجابت: لا، فأنا لديّ كومبيوتر خاص.
سئلت: عما إذا كان يختلي بنفسه، فأجابت: عندما يكون لديه محاضرة يقوم بتحضيرها.
سئلت: عن شخص يدعى الجعفري كان يتواصل معه، فنفت علمها بذلك.
سئلت: هل علمت أنه طلب أن يلاقيه في قبرص، أجابت: لا.
سئلت: هل أبلغك انهم طلبوا منه أن يزور «إسرائيل» باستمرار، أجابت: لا.
سئلت: هل أبلغك مع اي جهاز أمني يعمل. أجابت: لا.
سئلت: لماذا جرى توقيفه، أجابت: يمكن يكون غلط.. في شي سبب توقّف.
سئلت: هل كنت تعلمين بوجود كاميرا مع «شارجر» مع جهاز الكومبيوتر في المنزل، أجابت: لا.
سئلت: هل كان ينام خارج المنزل، أجابت: كان ينام في مركز عمله او في السكن عندما ينام خارج البيت، واتصلت عدة مرات وكنت أجده في مركز عمله.
ولدى إعادة استجواب الموقوف العقيد دياب أبدى بعض الملاحظات حول ما جرى ذكره بالتحقيق، قائلاً: انا منصور دياب احد الضباط الشرفاء في الجيش الذي تفانيت من أجله.
واستمهل وكيل الموقوف دياب، المحامي بدوي ابو ديب للمرافعة، فقررت المحكمة تحديد ١ أيلول ٢٠١٠ موعداً للمرافعة.
فقيه
* مروان كامل فقيه (مواليد 1973 – سجله كفرتبنيت – قضاء النبطية)، أوقف في 10 شباط 2009، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وعلى تزويده بمعلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وإقدامه على دخول بلاد العدو من دون إذن.
وحضر المتهم مروان مخفوراً بدون قيود وبحضور وكيله المحامي روجيه فرنجية.
كما حضر الشاهد الحاج علي دغمان فيما لم يحضر الشهود: علي حمادة، علي فقيه وعياد طه، وتم تأجيل الجلسة لتكرار تبليغهم الى ٧ آب ٢٠١٠.
العلم
* وتم مثول العميد المتقاعد في الأمن العام أديب أسعد العلم وحياة قزحيا الصالومي ونقولا أسعد حبيب، فأحضر أديب العلم مخفوراً دون قيود كما مثلت حياة الصالومي وبحضور محاميهما ربيع نصرالله، الذي قرر أن يترافع فقط عن العلم وأن يتم تكليف محامٍ آخر لحياة نظراً للتعارض، فقررت هيئة رئاسة المحكمة العسكرية الطلب من نقابة المحامين تكليف محامي للدفاع عن حياة الصالومي، وإرجاء الجلسة الى ٩ آب ٢٠١٠ فيما لم يحضر نقولا أسعد حبيب الذي يحاكم غيابياً.
الحكيم
* كما عقدت جلسة لمحاكمة المتهم جودت سلمان الحكيم وسامي إيليا فرحات وعامر فرحات الحلبي، فأحضر جودت الذي مثل أمام هيئة المحكمة مخفوراً دون قيود، وبحضور وكيله المحامي خالد مكي، وتم إرجاء الجلسة لدعوة شاهدين الى ١٧ آب ٢٠١٠، ويحاكم جودت الحكيم بتهمة إقدامه على التعامل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به ودس الدسائس لديه ليعاونه على فوز قواته وليوفر له وسائل العدوان على لبنان وعلى حيازة اسلحة وذخائر حربية دون ترخيص.
وإقدام سامي فرحات وعامر الحلبي على التدخّل في الجرائم اعلاه باستثناء جرم حيازة الأسلحة، وأقدموا جميعاً على دخول بلاد العدو دون إذن. وما زال فرحات والحلبي فارين من وجه العدالة.
ماذا سيكتب عنّا؟
* كانت «اللـواء» قد انفردت بنشر اعترافات الموقوف علي حسين منتش في «ملحق صيدا والجنوب» الأربعاء الماضي 7 من تموز الجاري ضمن الحلقة (19) من ملف شبكات التجسس الإسرائيلية..
** يتجاور مروان فقيه وعلي منتش بالعمل والإقامة في منطقة قريبة من بعضهما البعض في منطقة النبطية، وكذلك بالعمالة لصالح العدو الإسرائيلي، الذي زوّدوه بالمعلومات ساعدت قواته على تحقيق فوزها وتنفيذ جزء من بنك المعلومات التي زوّدوه به خلال عدوان تموز 2006.
وكان مروان وعلي وقبل إدخالهما الى قاعة المحكمة، وخلال وجودهما أمام نظارتها يتبادلان الحديث، ولحظة دخولي الى قاعة المحكمة التفت مروان الى علي، قائلاً له: وصلت الصحافة، لنرى ماذا سيكتب عنّا هيثم زعيتر.
