مشاركة:
حكمت محكمة امن الدولة في الامارات بالسجن ستة اشهر والابعاد على السوري محمد زهير
الصديق الشاهد السابق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري اثر ادانته بدخول البلاد بجواز سفر مزور. وفي بيروت طالب محامو اللواء الركن جميل السيد باسترداد الصديق باعتباره احد ابرز شهود الزور.
فالى اين سيذهب محمد زهير الصديق ؟ فهذا الشاهد السابق الذي اعتاد في غفلة من الزمن دخول مطارات بعض العواصم والخروج منها مع كافة التسهيلات اللازمة، وجد نفسه سجيناً في ملجئه الاماراتي بعد ان حكمت عليه محكمة امن الدولة في ابو ظبي بالسجن مدة ستة اشهر اثر ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.
واصدرت المحكمة حكمها على الصديق في جلسة عقدت في المحكمة الاتحادية العليا، وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة "كيف يمكن ابعادي بينما هناك قرار بعدم تسليمي الى سوريا".
وقال فهد السبهان محامي الصديق إن "سبق ان ابطلنا طلب تسليمه للسطات السورية"، واضاف انه "يمكن ان يبعد ويمكن الا يبعد والامر يخضع للقرار السيادي التنفيذي".
يذكر ان الصديق كان قد اوقف في نيسان/ابريل الماضي في امارة الشارقة ثم سلم الى امارة ابوظبي.
قرار المحكمة الذي لا يمكن نقضه نص ايضاً على ابعاد الصديق الى خارج الامارات بعد انقضاء فترة العقوبة لكن الى اين سيتم ترحيله.
وفي هذا الاطار يقول لقناة المنار عمر نشابة مسؤول الصفحة القضائية في جريدة الاخبار: "يتوقع ان يرحل الى سوريا فهو من الرعايا السوريين، لكن هل ستوجد تسوية اخرى لننتظر ولا نستبق الامور. فاذا ارادت سوريا ان تشتبه به بالضلوع في جريمة ارهابية ، هناك اتفاقية عربية لمكافحة الارهاب وقعها 22 وزير عدل وداخلية عرب عام 1992 وبهذه الاتفاقية يمكن تبادل المعلومات والموقوفين وخصوصاً اذا كان هذا الشخص مشتبه به بالضلوع بجريمة ارهابية وهو من التابعية السورية، فمن حق الجمهورية العربية السورية استدعاؤه واحضاره الى القضاء السوري".
ولكن ماذا لو لم يتم تسليم الصديق الى سوريا وهل سيفلت مجدداً من المسائلة عن شهادات الزور التي ادلى بها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. الجهة المخولة بالتحقيق اي المحكمة الدولية اعلنت ان هذا الشاهد المزور لا يعنيها بعد الان والقضاء اللبناني الغى قبل ايام بلاغ البحث والتحري عنه في لبنان، أما المتضررون الرئيسيون من شهاداته فليسوا في وارد التخلي عن حقوقهم القانونية.
وفي هذا المجال يقول نشابة لقناة المنار: "يحق لكل مواطن ولك جهة ان ترفع قضية ضد جهة تعتقد انها اضرت بها او اضرت بمصالحها وبالتالي يحق للاشخاص الذين يعتبرون انفسهم متضررين من شهادة شخص ما اياً كان هذا الشخص ان يلجؤوا الى القضاء لتحقيق العدالة.
محاموا اللواء جميل السيد الذين رحبوا بقرار المحكمة الاماراتية دانوا بشدة اقدام مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا على الغاء بلاغ البحث والتحري عن الصديق في لبنان، واعتبروا ان هذا القرار لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم بل ينتقص بالدرجة الاولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري خصوصاً لجهة اظهار الحقيقة.
واعتبر المحامون "أن قرار القضاء اللبناني التغاضي عن الصديق وحمايته خلافا للقانون لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم. بل ينتقص بالدرجة الأولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري خصوصا لجهة إظهار الحقيقة إذ بمجرد التحقيق مع شهود الزور فإن قسما من الحقيقة في جريمة الاغتيال سينجلي حتما لأن اولئك الشهود كانوا مدفوعين الى توجيه اتهامات مزورة ضد اللواء السيد وآخرين. وبالتالي كانوا يحمون القتلة الحقيقيين للرئيس الحريري ".
