
مشاركة:
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة أمس لجنة المبعدين اللبنانيين من دولة الإمارات العربية المتحدة
في السرايا الحكومية، بناءً على موعد حدّده السنيورة عقب انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أول من أمس.
وأصدرت اللجنة بياناً ذكرت فيه أن السنيورة أبدى تعاطفه مع قضية المبعدين «الإنسانية والوطنية، واستعداده للقيام بالخطوات التي تؤدّي إلى الوصول إلى حل هادئ عبر الطرق الدبلوماسية».
وذكرت اللجنة في بيانها أنها طالبت السنيورة «والمسؤولين كافةً في الدولة اللبنانية بالتدخّل الفوري والسريع لوقف هذا النزف الخطير، والتمادي في عملية الإبعاد، وإجراء الاتصالات اللازمة مع حكومة دولة الإمارات بالطرق التي تراها الدولة ضرورية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار».
كذلك وضعت اللجنة السنيورة «في صورة التحركات واللقاءات مع الفعّاليات والمرجعيات والمسؤولين، التي لم تؤدِّ إلى أي نتيجة إيجابية طيلة الثلاثة أشهر الماضية، ممّا اضطرها إلى إبراز هذه القضية أمام الرأي العام المحلي والخارجي».
ولفتت مصادر اللقاء إلى أن السنيورة تحدّث عن كونه معنيّاً بالقضية كمواطن لبناني وكمسؤول، ناصحاً بالابتعاد عن التصعيد الإعلامي. وقد ردّ أعضاء الوفد بالقول إنهم أعطوا فرصة أمام التحرك الدبلوماسي دامت 3 أشهر. ولمّا أبلغهم المسؤولون الرسميون المتابعون للقضية عدم وجود إشارات إلى حل هادئ للقضية، قرر أعضاء اللجنة اللجوء إلى التحرك الإعلامي، تمهيداً لتحركات أخرى لاحقاً. وأضافت المصادر إن السنيورة وعد اللجنة بوضعها في نتائج ما سيجريه من اتصالات.
وكان الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري قد استقبل السفير الإماراتي في لبنان رحمة الزعابي أول من أمس. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن البحث تناول «سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين».وذكر مصدر واسع الاطلاع لـ«الأخبار» أن الموعد محدد مسبّقاً بين الرجلين، ولم يحدّد على خلفية قضية الإبعاد، إلّا أن الحريري سأل السفير عن الأمر، لافتاً إلى أن بعض المبعدين رجال أعمال موجودون في الإمارات منذ مدة بعيدة. ولفت المصدر إلى أن الحريري ناقش هذه القضية من جانب آثارها السلبية على الوضع اللبناني عموماً، وعلى العلاقات السنية ـــــ الشيعية في لبنان والمنطقة.
أضاف المصدر إن السفير الإماراتي قال للحريري إن الأمر متعلق بأمن الدولة، «لكننا هنا في السفارة غير مطّلعين عليه». ووعد الزعابي الحريري بأنه سينقل وجهة نظره إلى المعنيين في بلاده.
من ناحية أخرى، علمت «الأخبار» من مسؤولين أمنيين رفيعين أن السلطات الأمنية الإماراتية لم تبلغ نظيرتها اللبنانية أيّ ملاحقة بحق لبنانيين، على خلفيات سياسية أو أمنية غير جنائية.
واستغرب المسؤولون ذاتهم الحملة الإماراتية، نافين علمهم بوجود قضايا أمنية قد تبرّر ما تفعله السلطات الأمنية الإماراتية. ولفت أحدهم إلى أن الإمارات العربية المتحدة ليست وحدها التي تمارس ضغوطاً على فئة من اللبنانيين رغم تفرّدها بالأسلوب. «فالأردن يضيّق على الشيعة الذين يزورونه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكويت، التي تتشدّد في منحهم تأشيرات دخول، فضلاً عن المغرب ومصر».
وعبّر المصدر عن خشيته من انعكاس الإجراءات على واقع اللبنانيين عموماً، وعدم اقتصار آثارها على فئة محدّدة منهم.