مشاركة:
نظمت ندوة إلكترونية عبر تطبيق الزوم بعنوان “الاستثمارات الخليجية في الرياضة الاوروبية _ مانشستر سيتي مثالا”.
الندوة التي شارك فيها مدير International Finance Solutions Associates شابير رازفي من لندن في بريطانيا، ومحامي حقوق الإنسان الدولي ارنو دوفيلاي من فرنسا، والباحث ستانلي كوهين من الولايات المتحدة الأمريكية، والباحث في الإسلام والدكتور في الفيزياء مالك بزوخ من فرنسا، إضافة للصحفي محمد قليط من لبنان، وقد أشار المشاركين للابعاد السياسية للاستثمارات الرياضية، ولكونها، كما في حالة مانشستر سيتي، تأتي في سياق بناء اللوبيات، وشبكات العلاقات العامة.
بدأ الصحافي محمد قليط الندوة بشرح عن التداخل بين كرة القدم والسياسة والملوك، مستشهدا بشراء دول خليجية لاندية كرة قدم في بطولات الدوري الأوروبي
واكمل قليط انه في عام 2008، قرر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد كبار أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي وعضو في الحكومة الإماراتية، شراء ثاني أكبر فريق كرة قدم في مانشستر – إنجلترا، مما جعله أحد أغنى الأندية في العالم بين عشية وضحاهه، كما وتدرس السعودية الآن شراء العملاق الإيطالي إنتر ميلان، إضافة لمحاولات شراء نيوكاسل يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي واجهت عراقيل بعد شكاوى حقوقية كبيرة بشأن مشاركة المملكة العربية في انتهاكات في اليمن وعلى الأراضي السعودية.
واردف انه وفي حالة مانشستر سيتي، أحد أغنى الأندية في العالم في الوقت الحالي، يُعتقد على نطاق واسع أن الشيخ منصور، نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة والأخ غير الشقيق لرئيس الدولة، هو صاحب الفريق.
وأكد ان الدعوى المرفوعة ضد سيتي أظهرت ان ايصالات الرعاية من الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها موهت لإخفاء ما كان في الواقع تمويلاً للأسهم – وهو انتهاك واضح للمادة 56 من لوائح ترخيص الأندية واللوائح المالية العادلة (FFP) التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
وقد أشار لبدئ التحقيق بعد سربت وثائق ظهر فيها أن مالك النادي، الشيخ منصور، قد مول النادي بمبلغ 85 مليون دولار في موسم 2015-2016، ليتم تغريم الفريق وحظره من الانضمام إلى المسابقات الأوروبية لمدة 3 سنوات؛ ومع ذلك، فقد تم إسقاط الحظر في نهاية المطاف، وخفض الغرامة بعد معركة قانونية طويلة.
وكانت تقارير محلية قد وصفت الأمر على أنه “مؤامرة”، لكن مالكي الفريق نجحوا في شد عصب قاعدتهم الجماهيرية لتصبح مناهضة لقرارات الاتحاد”.
اما مدير International Finance Solutions Associates والمعلق الاقتصادي، شابير رازفي، من لندن، فقد قال أن الاستثمارات الخليجية في كرة القدم، وتحديداً في بريطانيا، غالبا تكون لتبييض الأموال كون لندن تعتبر عاصمة التبييض في العالم، وفيها أيضا كل المؤسسات المختصة في مكافحة تبييض الأموال، ولكنها تدير ظهرها عندما يكون المتهم غنياً أو متنفذا في بلده.
وأضاف رازفي أن النظام المالي البريطاني يستفيد بشدة من حكام الشرق الأوسط والأوليغارشيين الذين يريدون تبييض أموالهم الآتية من دولهم الفقيرة.
وأوضح المعلق الاقتصادي البريطاني أن السياسات الامريكية والفرنسية والبريطانية قد ساهمت في التستر على جرائم حكام الشرق الأوسط مقابل استمرار شراء الأسلحة وتدفق الاستثمارات نحو الدول الثلاثة، مذكرا باتفاقية اليمامة مع السعودية كمثال على هذا الموضوع.
ومن جهته، ناقش المحامي والحقوقي الفرنسي، ارنو دوفيلاي، في مطالعته بعنوان “السرقة من خلال الثروة؛ كيف تمكنت بعض دول الخليج من اختراق السياسة الفرنسية”، وكيف نجحت على مدار العشرين عامًا الماضية من إحداث نفوذ سياسي كبير في أوروبا والولايات المتحدة من خلال استراتيجية مُصاغة بعناية تهدف إلى السيطرة على الكيانات الثقافية والرياضية لإخفاء مساعيها التي تهدف للتسلل والتأثير على الجسم السياسي للغرب.
كما أشار دوفولاي لما تم الإعلان عنه من فساد تحت الغطاء الدبلوماسي في عام 2017 من خلال نشر كتاب “Nos Chers Emirs” (أميرنا الأعزاء)، الذي نشره جورج مالبرونوت وكريستيان تشيزنوت.
ومن الولايات المتحدة، قال الباحث الأمريكي، ستانلي كوهين، أنه من الطبيعي أن الاستثمارات الخليجية التي تقدر بالملايين في الدول الأوروبية ستؤدي الى التأثير على السياسات الخارجية لتلك الدول، فقد رأينا ذلك أيضاً خلال فترة حكم ترامب حيث استطاعت الدول الخليجية استغلال قوتها المالية مقابل السلاح والأذن للتدخل العسكري في اليمن وسوريا وغيرها.
وأضاف أن لذلك مفعول عكسي يفرض على الدول الخليجية أن سياسات تريدها أمريكا والدول الاستعمارية منها كما هو الحال بفرض اتفاقية أبراهام للسلام مع إسرائيل، واصفاً قدرة تأثير الدول الخليجية على السياسات الخارجية الغربية بالوهم الكبير.
وختم الدكتور الفرنسي والباحث في الاسلاموفوبيا مالك بيزوح، من باريس الى ان الاستثمارات الخليجية في الرياضة قد زادت تأثير دول كالامارات، لكنه أشار الى ان هذه الاستثمارات، رغم أهميتها، لن تبني دولة قوية، إذ الان الاولوية يجب أن تكون للإستثمار في الأبحاث والعلوم.
كما كشف الدكتور بيزوح عن إرساله رسالة خاصة للسفارة الإماراتية في باريس خلال مرحلة تحضيره الدكتوراه في العلوم الطبيعية، ناشد فيها توجيه الاستثمارات في مجالات يمكن لها أن تضعنا بين مصاف الدول المتقدمة.
