مشاركة:
أدلى رئيس ‘اللقاء الديموقراطي’ وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة ‘الانباء’ الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا جاء فيه:
"تذكر المداولات التي شهدتها اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بما سبق لهذه الجمعية ان اصدرت من قرارات وتوصيات لا سيما تلك التي اعلنت منذ سنوات والغت آنذاك القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، وكانت بداية المسار الانحداري الذريع الذي يتقدم بخطوات سريعة من خلال الضغوط المنهجية التي تمارسها اسرائيل على المنظمة وعلى المجتمع الدولي على حد سواء.
فكيف يجوز اتخاذ قرار تبرئة الصهيونية من تهمة العنصرية؟ وماذا في العقيدة الصهيونية سوى العنصرية البغيضة التي ترفض حتى مجرد الاعتراف بالوجود الفلسطيني وفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بقيام دولته الحرة المستقلة القابلة للحياة؟ وماذا فعلت الصهيونية على مدى العقود الماضية سوى ارتكاب المجازر والقتل الجماعي والابادة المنظمة في حق الفلسطينيين وسط صمت وسكوت ان لم تكن مواقفه مطلقة من المجتمع الدولي بكامله؟.
واليوم، يتكرر المشهد مجددا، فها هي اسرائيل، بعد الفشل الاميركي الذريع في تجميد الاستيطان تضغط على المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية ومنظمة الامم المتحدة والعرب اجمعين للاعتراف بيهودية دولة اسرائيل مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر تطبيق موجات تهجير جديدة للفلسطينيين وافراغ كامل اراضي فلسطين التاريخية من العرب والفلسطينيين، اليست هذه في حد ذاتها عنصرية تذكر بالفاشية والنازية التي تحدثت عن صفاء ونقاء اعراق معينة على حساب اعراق اخرى؟.
ها هو تقرير غولدستون يفضح اسرائيل للمرة الاولى، وحذار من ان يكون مصيره التحطيم النهائي من قبل اسرائيل التي شرعت بحملة دولية ضده لتلافي اية نتائج قانونية عنه وسوف تجند كل قوتها للالتفاف عليه واسقاطه نهائيا.
كل ذلك يأتي في ظل واقع فلسطيني منقسم على ذاته ومشرذم الى اقصى الحدود، وفي ظل سلطة تتراجع يوما بعد يوم دون ان تستطيع تحقيق تقدم يذكر مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل تعنته ويرفض بالحد الادنى تجميد الاستيطان التوسعي ومصادرة الاراضي وهدم البيوت.
غريب كيف تتم المساواة بين الضحية والجلاد، وكيف تختلق اسرائيل الذرائع تلو الذرائع لتنفيس حقدها التاريخي ضد العرب والفلسطينيين، فهل يمكن القبول بمساواة اطلاق صواريخ يتيمة من هنا وهناك بالكاد تسقط في البساتين المهجورة مع قصف مركز ومنهجي لتدمير غزة على رؤوس اهلها، بحيث بلغ عدد الشهداء والجرحى الالاف ، فضلا عن خمسين الف منزل مدمر والحالة الاجتماعية والصحية والبيئية يرثى لها على كل المستويات؟.
من هو تحت الاحتلال يحق له المقاومة، اما القوى المحتلة، فهي التي تخالف القانون الدولي والمواثيق الدولية بمجرد احتلالها لاراضي الغير، و المساواة بين هذا وذاك وذلك حتما لا تستوي وفق اي معيار من المعايير السياسية والقانونية والاخلاقية.
اخيرا وليس اخرا، حبذا لو ان القرار 1887 الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي ويتناول قضية السلاح النووي على المستوي الدولي ينظر في عين واحدة الى كل الاطراف التي تمتلك السلاح النووي دون تمييز وازدواجية في المعايير من هنا وهناك بحيث تتهم ايران ويتم التقاضي عن اسرائيل وسواها من الدول بحسب قربها او بعدها السياسي عن الولايات المتحدة الاميركية، ان فتح الملف النووي على المستوى الدولي يتطلب مقاربة شاملة وفق معايير موحدة والارجح ان موازين السياسة الدولية الحالية لن تتيح لشعوب العالم الثالث هذا الترف.
