مشاركة:
280 مليون دولار قيمة الاستثمارات اللبنانية والبقية لمواطنين قطري وفلسطيني
استجوب قاضي
التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني أمس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين ومعاونه يوسف فاعور، بحضور وكيل عز الدين المحامي علي العشي، ووكيلة فاعور المحامية جمانة قدور، والمحاميين أشرف الموسوي وعادل قانصو بصفتهما موكلين بالدفاع عن مستثمرين، بالإضافة إلى المودعيْن غالب دهيني ومحمود الحاج.
وتم تأجيل جلسة استجواب المدعى عليهم الخمسة الآخرين وهم كل من أنيس ق، علي ج، وهبي ط، محمد ب، وعلي ق، الى السادس من تشرين الأول المقبل، بعدما طلبوا استمهالهم لحين تعيين وكلاء للدفاع عنهم.
وعلمت «السفير» أن التحقيق كان مكثفاً واستمر على مدى ست ساعات، رفض خلالها عز الدين إعلان إفلاسه، معتبراً أنه يعيش أزمة مالية متعثرة، وأن لديه مشاريع واستثمارات خارجية قد تدرّ عليه أرباحاً، بما يسد للمودعين حقوقهم، أو جزءا منها.
وعرض عز الدين ما يشبه التسوية أمام القاضي، لدى إعلانه أنه يملك مئة مليون دولار، كأصول وإيداعات واستثمارات خارجية، على اعتبار أن الثقل الأساسي لأعماله يتمركز خارج لبنان، وأن مشاريعه لم تتوقف في بعض البلدان، مبدياً الاستعداد، تأسيساً على هذا المبلغ، لإعادة جزء من الديون المستحقة عليه لتبرئة ذمته.
وفيما تجنب تحديد العدد الاجمالي للمودعين، أبدى عز الدين عدم معرفته بقيمة الحجم الاجمالي لأعماله في الداخل والخارج. لكنه أشار الى ان قيمة الاستثمارات اللبنانية توازي حوالى 280 مليون دولار، كاشفاً أن مودعيْن، أحدهما قطري والآخر فلسطيني هما من أكبر المودعين لديه على الإطلاق.
وعز الدين الذي أكد في الجلسة الاستجوابية كل أقواله الأولية، أنكر التهم المنسوبة اليه كالاحتيال والنصب. ولفت الى أن الخسارة الكبرى التي تكبدها، وقعت منذ العام 2007ـ2008، نتيجة انهيار أسعار النفط والحديد، وهي خسارة قُدرت بحوالى 80 مليون دولار.
ولدى سؤاله عن أسباب استمرار المغامرة بأموال الناس بعد وقوع الخسارة، أفاد عز الدين بأنه كان يحاول الاستحصال على مزيد من الأموال بهدف القيام بمشاريع جديدة لتعويض الخسارة.
وعن علاقته بيوسف فاعور، أفاد بأن فاعور هو بمثابة صلة وصل بينه وبين المودعين، وانه كان يسلم فاعور الشيكات التي كان يحررها بقيمة الارباح الشهرية، لتسليمها الى بعض المودعين.
وعلمت «السفير» أن مؤسسات عز الدين وشركاته الموجودة في لبنان تسع وهي: «مؤسسة عبر الخليج للتجارة والصناعة»، «شركة المستثمر بيروت»، «الهادي للانتاج الفني»، «شركة سفريات الصفا»، «شركة دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع»، «دار الهادي للطباعة والنشر»، «دار الكاتب العربي للطباعة والنشر والتوزيع»، «شركة مطابع الهادي»، «وشركة غروب لبنانية للباطون الجاهز».
أما استثمارات عز الدين وأعماله التجارية فتشمل: البحرين، الامارات، دبي، كازاخستان، تركمانستان، الجزائر، الصين، اليابان، ايران، العراق، البرازيل والسعودية.
وقد انطلقت نشاطاته التجارية بداية في مجال المقاولات والمواد الغذائية، وتجارة العقارات والمشتقات النفطية، وصناعة الأحذية والجلود، وتجارة المواد الأولية (في البرازيل). ثم تطورت أعماله لتشمل تجارة الألماس في غامبيا، وتجارة الخردة في السعودية.
وعلمت «السفير» أن المحامي أشرف الموسوي تقدم بطلب الى القضاء، لمنع سفر عائلة صلاح عز الدين الى الخارج.
وفيما رُفعت حتى اليوم أربع دعاوى بحق عز الدين، ثلاث منها هي دعاوى مزدوجة شملت الموقوف فاعور، علم أنه تم استجواب فاعور حوالى ساعة فقط من أصل مدة الجلسة الإجمالية. وكرر خلالها فاعور إفادته التي قدمها لدى المباحث الجنائية، مؤكداً بموجبها أنه ليس شريكاً لعز الدين، بل انه مودع لديه كغيره من المودعين.
وبرر فاعور دوره كوسيط بين عز الدين والمستثمرين، بأنه دور يقوم به الكثير من المستثمرين، الذين يشجع بعضهم بعضا على «تشغيل» أموالهم في مشاريع تجارية.
ولدى استجوابه بدعاوى «شيكات بلا رصيد»، اكد فاعور ان الشيكات لا تحمل توقيعه، بل انها ممهورة فقط بتوقيع عز الدين، ما يعني أن لا علاقة له في صلب القضية.
