مشاركة:
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تجمد البناء في المستوطنات بل ستقلصه،
وسيكون ذلك لفترة محدودة. وقال إنه إلى جانب الوحدات التي أقرت فإن الحكومة ستواصل بناء المؤسسات والمباني العامة.
وأشار نتنياهو في كلمة ألقاها في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة يتمحور حول مدة التقليص. وقال نتنياهو إن "الفلسطينيين يتوقعون أن يكون تجميدا تاما وقاطعا(للبناء في المستوطنات)، ولكن بات واضحا أن الأمر لن يكون على هذا النحو". وتابع "قلت للأمريكيين أننا سندرس تقليص نطاق البناء ولكن ينبغي أن نوازن بين إرادة دفع المفاوضات السياسية وبين الحاجة لتوفير استمرار الحياة الطبيعية للمستوطنين في يهودا والسامرة".
وتباهي نتنياهو بأن طلبه من الفلسطينيين الاعتراف ب"إسرائيل" كدولة يهودية "بدأ يتغلغل في أوساط محافل واسعة في أوروبا". وأضاف قائلا "طرحت الأمور على الطاولة، الأمر الذي لم يفعله أي رئيس حكومة قبلي".
هذا نفى المبعوث الأمريكي جورج ميتشيل التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية حول تجميد البناء في المستوطنات وقال إنها تقارير غير دقيقة. وأعرب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس عن أمله في "التوصل إلى تفاهمات وإنهاء هذه المرحلة من المحادثات في المستقبل القريب من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية". ويجتمع ميتشيل اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عاد الليلة الماضية من زيارة للقاهرة استمرت ساعات.
ودعا الرئيس شمعون بيرس في أول ظهور علني له بعد الانتكاسة الصحية التي ألمت به مساء أول أمس إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين حتى نهاية الشهر الجاري. وشاركه ميتشيل الدعوة، مشيرا إلى أن "هدف زيارته هو محاولة حل الخلافات التي تبقت". وقال ميتشيل "هدفنا هو إنهاء المحادثات في هذه المواضيع حتى الموعد الذي حددته (الذي حدده بيرس نهاية الشهر الجاري) بغية الانتقال إلى المرحلة التالية".
وفي نفس السياق نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أوروبي أن المفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي ستنطلق الشهر المقبل.
ويشير المصدر إلى أن المفاوضات ستبدأ على قاعدة الإعلان عن دولة فلسطينية خلال سنتين بشكل رسمي وإرجاء بحث نقاط الخلاف الأساسية. ويتقاطع ذلك مع خطة رئيس الوزراء الفلسطيني التي تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية خلال سنتين.
ويشير المصدر الأوروبي إلى أن اقتراح منسق السياسة للاتحاد الأوربي خافيير سولانا بأن تقوم الأمم المتحدة بضم فلسطين إليها بصفة عضو خلال سنتين، كان بالتنسيق مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وحسب المصدر، يهدف الإعلان المسبق عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في حدود تستند إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 مع إمكانية تبادل مناطق، إلى إقناع السلطة الفلسطينية للموافقة في الدخول في مفاوضات حول حدود مؤقتة، الأمر الذي أعلن رئيسها محمود عباس رفضه مرارا وتكرارا.
ويكشف مصدر فلسطيني أن عباس ماض نحو هذه المفاوضات، ويوضح أنه قرر مؤخرا تعيين صائب عريقات، مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير، رئيسا لطاقم المفاوضات الفلسطيني. ولم يستبعد أن يقوم أبو مازن بإجراء لقاءات موازية لاجتماعات طاقمي المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويقول المصدر الأوروبي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث قضية القدس واللاجئين في المراحل الأولى من المفاوضات ليس من شأنه أن تعيق الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة (أي بدون القدس وبدون حق العودة). وبالمقابل يقترح القائمون على اقتراح الحل أن لا يشكل مطلب نتنياهو الاعتراف بالكيان الإسرائيلي كدولة يهودية وخطوات التطبيع من قبل العالم العربي شروطا للاعتراف المسبق بفلسطين.
ويتضح من المقترحات أن الحل المقترح سيعتمد إلى حد ما على ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين في جامعة "بار إيلان" في منتصف حزيران يونيو الماضي. أي دول فلسطينية منزوعة السلاح، لا سيطرة لها على أجوائها ومعابرها، دون القدس ودون حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكل ذلك بشروط أهمها الاعتراف ب"إسرائيل" كدولة يهودية والإعلان عن نهاية الصراع ونهاية المطالب.
