عون: أنا أقبل مبادرة قطر لأن لا أطماع لديها ولا تطلب منا مواقف سياسية

مشاركة:

أكد رئيس تكتل ‘التغيير والاصلاح’العماد ميشال عون قبوله أي مبادرة قطرية لحل أزمة تشكيل الحكومة،

متسائلاً: لماذا يقبلون مبادرات دولة عربية آخرى غير قطر ولا يقبلون مبادرات قطر التي ساعدتنا في الدوحة خاصة إذا كانت قطر التي لا أطماع لديها ولا تدفع المال مقابل مواقف سياسية ولأنها لم تطلب منا شيئا لا مواقف سياسية ولا نفوذ.

وشدد خلال حديث لتلفزيون "الجزيرة" على ان المبادرة في المرحلة المقبلة ليست بيده وما هو بيده هو أنه سيستعمل كل الوسائل حتى لا يحدث هناك انفجارات أمنية على الأرض، قائلاً: " كنا صبورين كثيرا خلال سنتين ونصف ولدينا الصبر الكافي".

وردعون على كلام البطريرك الماروني نصرالله صفير  الذي قال فيه: "ان الحكومة لا تسير بحصانين واحد يشدها من الامام وأخر من الخلف"، لافتاً الى انه عندما يكون هناك خطين سياسيين واحد يشد العربة باتجاه المهوار والآخر يشدها لتقف على الطريق مجبورين أن نقوم بما نقوم به، متسائلاً الى أين سيأخذنا خط النائب سعد الحريري؟ هل الى استمرار الدين والفساد، لافتا الى انه عندما يتكلم البطريرك صفير بالسياسة يصبح مثله مثل أي شخص آخر وهل هو منتخب من الشعب ليتكلم بالسياسة، مشدداً على أن كلامه قبل الانتخابات آثر علينا جزئيا ولم نأخذ الأكثرية ولكن لم يستطع أن يجعلنا نخسر كل شيء.

وشدد على أنه عندما يضعف الحكم كل الناس تمد يدها على النظام، لافتا الى خروج عن الأعراف الدستورية والدستور أحيانا وعلى المفاهيم الديمقراطية التي مارسها لبنان منذ نشأته وحتى اليوم، معتبراً ان الوجه الخارجي للأزمة هو املاءات على الأكثرية الحالية يجب أن تنصاع لها وتختلق الأزمات والمشكلات لأن لا رغبة عند دول عربية وأجنبية بتشكيل الحكومة؟

واشار الى ان الاكثريةحاولت أن تفرض حكومة الوحدة التي إتفقنا عليها بشروطها فحاولوا تحجيم كل الأحزاب، ويريدون أن يكون قرار الحكومة مستقل عنا.

ولفت الى ان كل ما يفعلونه هو لتغطية عدم تأليف الحكومة ولإضاعة الوقت، لأنه يبدو أن هناك شيئا ما لم ينضج بعد لأن لا يوجد أي سبب من الأعذار التي أعطيت لعدم تشكيل الحكومة مقبول.

وقال عون: " أنا لست متأثرا بالصراع السوري-السعودي ولا أحد منهم طلب مني موقفا أنا حددت مطالب معينة هي أقل من حقوقي فليعطوني إياها.

وأكد ان قصة محور سوريا-ايران وأنهم يعطلون الحكومة مختلقة من أساسها، ولا قرائن لديهم، مضيفاً: "أغرقونا بالأزمة الداخلية حتى لا ننتبه للأخطار الخارجية التي تأتينا.

وإعتبر ان كلام البطريرك صفير الذي كان يقول دائما أنه يريد حكومة أكثرية يعاكس الدستور اللبناني، مضيفاً: "كلنا لبنانيون ولكن ضمن الهوية اللبنانية لدينا نظام طائفي ولكل واحد هوية ثانوية في النظام الطائفي".

وشدد على أنهم لم يتنازلوا عن الثلثين فهم لا يملكونها أصلا، وفي مجلس النواب لا يملكون أكثرية الثلين ونحن نملك 45%، هم لديهم الأكثرية ليقروا كل السياسة لخاصة بالدولة ويبقى الـ14 نقطة الموجودة بالدستور تحتاح للثلثين، مشيرا الى انهم بعد الانتخابات أجبروا بحكومة وحدة وطنية وكونوا صيغة "15+10+5" ظنا منخم أننا لن نقبلها وعندما قبلناها وهم لا يريدونها وضعوا شروطا تعجيزية واخترعوا قصة توزير باسيل

واكد أن عدم تشكيل الحكومة يخدم موضوع التوطين وهذه سياسة أميركية،وهناك قرار بالتوطين سيمشون به، والسيد حسين فضل الله قال هناك يقين بقرار دولي يريد التوطين.

وأضاف عون: لم أكن أنا من عرقل الحكومة بل مصر وأميركا وحلفاء النائب سعد الحريري في لبنان، متحدثاً عن صراع حول من يزكي رئيس الحكومة بين الرياض والقاهرة .

وأكد عون ان الدولة العادلة والقوية لا تقوم على الفساد، مشددا على انه يضمن جميع حلفائه في محاربة الفساد بدون استثناء، مذكراً بأن بأن الخلاف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الانتخابات في جزين فقط وليس على أي شيء غير ذلك، وبعدها في انتخابات رئيس المجلس ضبينا أصواتنا معه وموضوع جزين انتهى في وقته.

واضاف: "أنا باعتقادي أننا في نفس الخط للمرحلة المقبلة وأنا لا أستطيع أن أشك بإنسان أسير معه في نفس الخط، وحلفائي متمسكون بوزير الاتصالات جبران باسيل أكثر مما أنا متمسك.

وفي موضوع الهجمة على باسيل قال عون: " هناك فساد في وزارة الاتصالات أحيل فيه ملف الى القضاء وقد قرر القضاء ان لا وجود دليل كافٍ لاحد الملفات مع أن الأدلّة كثيرة هناك عدة ملفات أحيلوا على القضاء هم ملف Libancell و cellis وقضية الباروك والتنصت، مجددا التاكيد انه " قبل أن نصل لتحديد الوزارات وأسماء الوزراء بدأت الحملة على باسيل وبحثنا عن السبب ووجدنا أنه ليس صحيحا، هم قاموا بحرب استباقية في هذا الموضوع وأنا متمسك بالوزراة والوزير" لانهم يريدون كسر النهج الإصلاحي الذي نسير فيه ومعاقبة باسيل لأنه أمسك ملفات فساد.

وأكد ان باسيل استحق أن يكون وزيرا وأنا لست مثلهم آتي بأولادي وأقربائي هم يظنونني مثلهم ولو لم يكن باسيل مؤهلا ما كنت لأخاطر بسمعة التيار .

واعتبر عون ان مطالبة الاكثرية بوزارة الاتصالات هي بسبب انهم لم يعودوا قادرين على إعطاء معلومات امنية للسفارات كما كانوا يفعلون قبل مجيء باسيل للوزارة.

وفي موضوع وزارة الإتصالات أضاف عون :" نحن الوحيدون عندما كان باسيل وزير اتصالات عملنا لقوننة التنصت لأنه كان غير شرعي ونتمنى على القضاء اللبناني أن يبحث بالموضوع، لجنة الاتصالات لم يعد لديهم دخل عليها بوجودنا في السلطة".

من جهة ثانية شدد عون على ان كل الدول الداعمة للتوطين تدعم الأكثرية وهي الدول الأوروبية وأميركا واسرائيل بالدرجة الأولى تدعم الأكثرية في لبنان،لافتا الى ان هذا يظهر عندما يكون هناك أناس من الأكثرية ويدعمون الأكثرية لا يتحدثون عن التوطين، ودعم اسرائيل واضح عندما اعترض رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتانياهو على توزير "حزب الله" في الحكومة، وقبل الانتخابات كانت اسرائيل تقول أنه إذا أتى حزب الله للحكم ستشن حرباً على لبنان.

ولفت الى ان هناك 15 مليون لبنان مشردين في العالم لأن لا موارد اقتصادية لديهم ولا مساحة تكفيهم في لبنان لاننا الأكثر كثافة سكانية في العالم، بينما الدول التي أخذت قرار التوطين تستطيع أن تستوعب أكبر عدد من الفلسطيننين، مضيفاً: "أخذوا منهم الهوية والأرض فليعطوهم أرضا ويقدموا لهم عرضا اذا قبلوا، هم أخذوا قرار طردهم ونحن الرقعة الأصغر يجب أن ندفع الثمن ".

وقال عون: "البطريرك صفير فوتح في الولايات المتحدة بموضوع التوطين وراي لحود تحدث في المؤتمر الماروني وقالوا لهم أن التوطين قادم وكل المسؤولين اللبنانيين تمت مفاتحتهم بهذا الموضوع ".

وطالب بسياسيين يستطيعون الوقوف على أرجلهم، متسائلاً: ماذا فعلت أنا للولايات المتحدة حتى أصبح مستهدفا، ولماذ يهاجمونيي صباحا ومساءً، و هل "حزب الله" هو الذي يقصف اسرائيل وهل هو طرد اليهود، أم اسرائيل هي التي طردت الفلسطينيين؟.

وحول اتهام اللوا جميل السيد للسلطات القضائية لفت عون الى وجود صمت مريب دون فتح أي تحقيق، معتبرا انه على وزارة العدل أن تقوم بتنحية القضاة المتهمين وفتح تحقيق بالموضوع من قبل لجنة برلمانية، لانه لا يجوز أن يكون هناك قاضيا له مكانته بهذه الطريقة دون تحقيق لا يجوز أن يكون هناك أحد أعلى من المساءلة.

وأكد ان كلام مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو الذي هدد بحرب أهلية لا يزال موضوع بحث في التيار ليس للتعالي لأن هذا الموضوع يستوجب اعتذار أو مقاضاة وقد لا نعتبره ذو أهمية إذا لم تترتب عليه نتائج قد نهمله.