مشاركة:
ثبت بالتحقيقات التي تولّتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أنّ محطّة الانترنت في الباروك لم تكن تقوم بتخابر غير شرعي فقط
بل تعدتها إلى إجراء اتصال بالعدوّ الإسرائيلي عبر ربط نفسها بمحطة إسرائيلية موجودة في حيفا، وهذا ما استدعى إحالة الملفّ على القضاء العسكري وليس القضاء العدلي، باعتبار أنّ جرم الاتصال بالعدوّ يقع ضمن صلاحيات القضاء العسكري والمحكمة العسكرية.
كما أنّ هناك جرماً إضافياً مرتكباً هو خرق قانون مقاطعة إسرائيل.
ومن المقرّر أن يدعي معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي رهيف رمضان على الموقوفين الخمسة وهم: صاحبا المحطّة ن.ح.، وو.ح.، وج.ف. وه.ت. والموظف في وزارة الاتصالات ف.ق. والمتواري عن الأنظار م.ح. بهذه الجرائم، وإحالة الملفّ على قاضي التحقيق العسكري المناوب نبيل وهبة.
