مشاركة:
بهدف العمل على انهاء الازمة العراقية السورية على خلفية الملف الامني جرى بعد ظهر الاربعاء في مقر
الجامعة العربية اجتماع رباعي ضم وزيري خارجية سوريا وليد المعلم والعراق هوشيار زيباري بحضور نظيرهما التركي احمد داود اوغلو والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بحسب ما افاد مصدر رسمي في الجامعة .
واوضح المصدر انه تم توسيع الاجتماع بعد ذلك اذ انضم اليه وزيرا خارجية الاردن ناصر جودة وسلطنة عمان يوسف بن علوي ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني .
وكان اوغلو بدأ نهاية الشهر الماضي وساطة بين سوريا والعراق لاحتواء الازمة الديبلوماسية التي نشأت بينهما بعد ان اتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات الدامية التي شهدتها بغداد في 19 اب/اغسطس واوقعت اكثر من 100 قتيل .
وكان العراق طلب من سوريا بعيد وقوع هذه الاعتداءات تسليم عراقيين يشتبه بضلوعهما في الهجومين ثم استدعت بغداد سفيرها في دمشق التي ردت بعد بضع ساعات باستدعاء سفيرها في بغداد .
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس انه يعتبر تدخل "بعض" دول الجوار بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق "عملا عدوانيا ".واضاف ان "الازمة مع سوريا ليست جديدة. فقد اجرينا اتصالات على مستويات متعددة مع المسؤولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات الارهابية التي تعمل ضد العراق من الاراضي السورية ". وطلب المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتداءات 19 آب/اغسطس .
الا ان مجلس الرئاسة العراقي دحض ، في موقف علني حاسم، امس، حملة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على سوريا ووصفها بانها غير قانونية، ولا تخدم مصالح العراق، داعياً إلى "حل الخلافات بين البلدين بشكل مباشر وعن طريق الحوار لمنع العناصر المعادية من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر"، واوضح ان الدعوة الى تشكيل محكمة دولية لا تقصد به سوريا بل "الإرهاب ".
وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«السفير» إن وجهة النظر السورية تنطلق من حل الخلاف بشكل ثنائي وفي إطار عربي من دون تدويل. وأشارت إلى أن الجامعة العربية تحاول القيام بدور في الخلاف العراقي السوري من باب محاولة منع التدويل وحصره بالبعد الثنائي ضمن إطار عربي، مشيرة أنه لم تناقش أية أفكار لتأطير هذا الخلاف، وأن ثمة تساؤلات "حول أي وجهة نظر يمثل زيباري" بشأن الأزمة بين بغداد ودمشق منوهة بالاختلاف في الرأي بين الرئاسة والحكومة العراقية في هذا الشأن .
وذكر بيان لمجلس الرئاسة العراقي، الذي يضم الرئيس جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، بعد اجتماع في منتجع دوكان في محافظة السليمانية، إن المجلس ناقش "سلسلة من القضايا العاجلة، وفي مقدمتها أهمية تطويق الموقف مع الجارة سوريا". ودعا إلى "حل الخلافات بين البلدين بشكل مباشر، وعن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحة الدولتين ومنع العناصر المعادية من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر". وأضاف البيان إن "الدعوة لاعتبار العمليات الإرهابية جرائم ضد الإنسانية، وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا تقصد به سوريا بل ملف الإرهاب". وأشار إلى أن المالكي لم يستشر مجلس الرئاسة بخصوص الطلب من مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة دولية .
وقال الطالباني، لـ«رويترز» بعد انتهاء الاجتماع، إن تصعيد التوتر مع سوريا أمر"غير مقبول". وأضاف "هذا الأمر ليس في مصلحة سوريا أو العراق أو الدول العربية. هذه المواقف من قبل الحكومة العراقية، من دون التشاور مع مجلس الرئاسة، أمر غير قانوني، وحسب الدستور العراقي يجب إجراء الاستشارة ".
وكان الهاشمي أعرب، خلال زيارة مبنى وزارة الخارجية برفقة زيباري، أمس الأول، عن أمله أن يستعيد العراق وسوريا "علاقاتهما الطبيعية". ودعا إلى تأليف لجنة تحقيق دولية لجمع المزيد من الأدلة حول التفجيرات، وعدم الاعتماد على "الاجتهادات الشخصية" في مواقف تهم الدولة العراقية .
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم خطة "فرض القانون" في بغداد اللواء قاسم عطا إحالة 29 عسكرياً، بينهم ضباط كبار، إلى المحاكم المختصة بتهمة التقصير على خلفية تفجيرات بغداد الاخيرة .
وهذا ويزور الرئيس السوري بشار الاسد تركيا الاربعاء المقبل لاجراء محادثات حول تطورات الاوضاع في المنطقة وحضور مأدبة افطار بدعوة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حيث سيلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان .
