مشاركة:
عائلة الإمام موسى الصدر، كآلاف العائلات اللبنانية التي تعاني اختفاء أحد أفرادها قسراً.
عائلة الصدر أيضاً تعاني
الإهمال الرسمي اللبناني لقضيتها، وتواجه العراقيل التي تستجد من هنا وهناك على طريق الوصول إلى الحقيقة، وكشف مصير اختفاء الإمام موسى الصدر.
حول المبنى الذي اتخذه الإمام مقراً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، تلاشى طيفه مع السنوات، بقي صيت الشؤم الذي كان يسكنه قبله.
في صور مدينة الإمام الصدر، يشعر المرء بأن القضية لا تزال حية في كل زاوية. تنتشر صوره في أرجائها، ويكثر قبيل حلول ذكرى اختفائه (اليوم).
ويرد ذكره في خطابات مسؤولي حركة أمل وحزب الله على السواء، كما تقام الأنشطة الكشفية والثقافية والدينية التي تركّز على قضية اختفاء الإمام، وضرورة كشف الحقيقة والحديث عنه، ولا بدّ من التوقّف عند معهد الإمام الصدر للدراسات الإسلامية والمؤسسات والجمعيات التي أسّسها، وقد نمت من بعده على اسمه.
«جهات عربية ولبنانية كانت لها اليد الطولى في تنفيذ الاختطاف أو تسهيله» تقول رباب، شقيقة الإمام الصدر، وهي تنأى بنفسها عن التصريح بما تعرفه العائلة عن المتواطئين والمستفيدين «درءاً لما قد يسبّبه من فتنة وفوضى».
وكشفت لـ»الاخبار» عن «أن العائلة منعت العشرات ممن أرادوا تنفيذ عمليات انتحارية ضد القذافي وعائلته، لأننا نؤمن بالقضاء والمبادئ الأخلاقية وبالله أوّلاً».
السيدة، التي في فمها ماء كما تقول، أكدت أن «ليس القذافي وحده من عرض إغراءات مالية ضخمة على أفراد العائلة لإقفال الملف، ثم جرى تهديد محاميها والقضاة في لبنان لترك القضية وعدم إثارتها، وما زالت التهديدات مستمرة، بل إن جهات رسمية لبنانية أيضاً أوعزت بإيداع القضية في الأدراج وبوضع العراقيل أمامها، ومنها تغيير القضاة بين حين وآخر، والمماطلة في إصدار القرارات».
أما في ما خص لجنة التحقيق العربية التي طالبت بها ليبيا، فتؤكد الصدر أن العائلة «لم تتلقّ طلباً جدياً بشأنها».
يقين أفراد العائلة كبير بعودة الإمام القائد حياً، وتأتي بعض المعلومات لتعزّز هذا الشعور، وأبرزها ما نقله مسؤول إيراني كبير للصدر نقلاً عن مصادر عربية موثوق بها بأن شقيقها «محكوم عليه بالسجن المؤبّد في ليبيا، ويتعذّر على أيّ كان الوصول إليه».
أخيراً، اتصل مقرّبون من عائلة الصدر بالمعارض الليبي عيسى عبد المجيد منصور للاستفسار عما أكده من أن الإمام ما زال حيا، وشوهد عام 1992 في سجن في مدينة سبها في جنوب ليبيا، إلا أن «الخوف والحذر اللذين أبداهما منصور لا يجعلاننا نعوّل كثيراً عليه، ونجد أنّ التواصل معه غير مجدٍ» تقول الصدر.
تتحفّظ الصدر عن الكشف عن تفاصيل «الخطوة القضائية المقبلة، لكنها سوف تدور حول السبل القانونية الآيلة إلى تنفيذ مذكّرة التوقيف في حق القذافي».
علما بأن الجهة المدّعية باتت تؤمن أكثر من ذي قبل «بصعوبة المنال في ظل التواطؤ المحكم الشامل، وتسابق الدول الديموقراطية إلى استرضاء القذافي».
