مشاركة:
دعا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لتوسيع التحقيقات بملف محطة الباروك، وأوضح ‘أن الصحن اللاقط الموجود
في المحطة هو موجه إلى "اسرائيل"، وهي الجهة الوحيدة المستفيدة منه"، ولفت إلى "أننا إذا ما فتح تحقيق جدي في هذا الموضوع سنصل إلى معرفة كل التفاصيل في هذا الموضوع، وكيف تم شراء المعدات وكيف تم تركيبها"، مؤكدا "أن هناك شقا تجاريا في هذا الموضوع أيضا، والبعض منهم محمي سياسيا من قبل بعض الشخصيات".
وأشار إلى "أن هذا الكلام هو ليس انتقاصا من القضاء، ونحن نريد قضاء يحاسب ويراقب ويحاكم ولا يقتصر عمله على تسجيل المعاملات"، وأكد "أن الاجهزة القضائية لديها الإمكانات لكشف أي ملابسات، وباستطاعتها ان تفعل ذلك".
ولفت إلى "أن هناك الكثير من الملفات التي أرسلناها إلى مجلس الوزراء ولم تناقش"، موضحا "أن هناك عرقلة من السلطات العليا تقف أمامنا لمواجهة هذه المخالفات، لذا نطالب بعدم ممارسة الإستنسابية السياسية".
أما في مجال الإنترنت، فأشار إلى "ان الوزارة وضعت خطة لتوسيع شبكة الإنترنت، وقد غطينا 200 منطقة في لبنان"، لافتا "إلى أن عند توفير الخدمة والتغطية المطلوبة، لا يحق بعدها للمخالفات والإشتراك غير الشرعي من قبل بعض المحال، وقد حققنا تقدماً ملحوظاً في هذا المجال".
وأكد الوزير باسيل "أن التهديد بعدم التوزير لا يهمه، ولكن هناك بابا غير شرعي يفتح في السوق اللبنانية لذا علينا العمل على مواجهة كل هذه المخالفات"، لافتا "إلى أننا نعطي المعلومات التي نحصل عليها للقضاء كي يستطيع أن يتوصل إلى الحقائق ولكن ليس ليحجمها، ومن ركّب شبكة الباروك يدرك تماماً إلى أي جهة وجهها".
وأكد أن دوره ليس التشهير باي جهة، مطالبا "القضاء أن يساند الوزارة في هكذا إجراءات". وأعرب عن اعتقاده "أن القضاء بدأ بالتحرك في هذه القضية"، لافتا "إلى ان هناك شبكات كاملة غير شرعية في البلد، ولكن في هذه المحطة بالذات، هناك من استغل الموضوع سياسيا وساند الجهات الإسرائيلية". وأوضح "أنه عندما يكون القضاء مستخفا بهكذا قضايا كبيرة، من الطبيعي أن تزداد المخالفات".
