مشاركة:
ينعقد مجلس الامن الدولي جلسة في السابع والعشرين من الشهر الجاري للتمديد
الدوري لعمل قوات اليونيفيل في جنوبي لبنان في ظل طلب اسرائيلي مدعوم اميركياً وفرنسياً لتعديل قواعد الاشتباك.
فبموازة اللهجة الاسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان والتهويل بحرب جديدة، يلوح في اروقة مجلس الامن الدولي تحرك اسرائيلي بدعم اميركي – فرنسي والعين على عمل قوات اليونيفيل، آخذاً من حادثة خربة سلم ذريعة لاستباق جلسة مجلس الامن الدولي في السابع والعشرين من الشهر الجاري والمقررة للتمديد الدوري لعمل هذه القوات.
"تعديل قواعد الاشتباك" هو الهدف من هذا التحرك وهو ما المح اليه مندوب فرنسا في مجلس الامن (جان موريس ريبير) عندما تحدث عن وجوب ان تتمع قوات اليونيفيل بحرية الحركة في الجنوب لمساعدة الجيش اللبناني على "بسط سيادته الفعلية".
التباسات اثارتها العبارات التي استخدمها المندوب الفرنسي التي تمثل بلاده القوة الاكبر ضمن اليونيفيل، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه خفف من حدة هذه الالتباسات واوضح بان "المندوب الدائم يعبر عن موقف فرنسا الذي اختصره تصريح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير" في الحادي والعشرين من تموز / يوليو الماضي وان قواعد الاشتباك مدورسة بدقة وهي صلبة كفاية، وقارب المسألة من باب ان القرار الف وسبعمئة وواحد "قد صيغ بالتشاور مع مختلف الافرقاء" واكد ان باريس تريد السهر على "حسن تطبيقه" ودعا الجيش اللبناني والقوات الدولية لفرض احترام القرار المذكور في جنوب لبنان.
تبرير شوفالييه ينطوي على امتعاض فرنسي من طريقة عمل اليونيفيل وسعي صريح الى "تطبيق اشد صرامة لقواعد الاشتباك" ما يمكن ان يعني تغييراً نوعياً دون اي ضرورة لتغيير شكل التعبير، بحسب مراقبين.
مصدر دبلوماسي اكد لصحيفة الاخبار ان تغيير اسلوب عمل اليونيفيل لا يتطلب تغيير القواعد مشيراً الى ان الحديث عن انسحاب محتمل من قسم من بلدة الغجر وتحريك ملف المزارع ليسا عاملاً مؤثراً في طلب "تشديد تطبيق قواعد الاشتباك". ومن الواضح ان باريس لا تحبذ البتة عودة اليونيفيل الى الوضع الذي كانت عليه قبل حرب تموز وهي تجهد في سبيل التعديل الضمني دون تعديل ظاهر..
