مشاركة:
قالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن المتهمين في قضية حزب الله
الذين اعتقلتهم السلطات المصرية بتهمة محاولة تهريب أسلحة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، سيخضعون لمحاكمة عادلة ونزيهة، مشيرةً إلى أن المتهمين سيحقّ لهم الاستعانة بمحامين وفقاً للقانون.
وكشفت أن المحاكمة التي ستخضع لإجراءات أمنية مشددة ستبدأ غداً الأحد، وقد تستمر شهوراً عدّة قبل إعلان حكمها النهائي في ما هو منسوب إلى المتهمين.
وتضم القضية 26 شخصاً، من بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيّين و19 مصرياً، متهمين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد سفن في قناة السويس، وضد سيّاح أجانب، وإدخال أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة.
ولفت المحامي عبد المنعم عبد المقصود، الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين، إلى أن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام، وخصوصاً المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف أحمد منصور المعروف باسم سامي شهاب، أقرّوا في التحقيقات أمام النيابة بأنهم خطّطوا في مرحلة أولى للقيام بعمليات تستهدف السيّاح الإسرائيليين في سيناء، رداً على اغتيال عماد مغنية، لكن صدرت تعليمات إليهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات.
وسيترأّس جلسات المحاكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة، صاحب العديد من الأحكام المثيرة للجدل في قضايا رأي عام شهيرة، من بينها سجن الناشط الحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد أيمن نور، إضافةً إلى تأييد التحفّظ على أموال خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال المنتمين إلى الإخوان المسلمين.
ويوصف جمعة بأنه قاضٍ متمرّس في قضايا أمن الدولة والجاسوسية، وله خبرات في هذه النوعية من القضايا التي أصدر فيها أحكاماً بعقوبات مشدّدة، منها الحكم بسجن محمود دبوس (35 سنة) لاتهامه بالتخابر لمصلحة إيران والتخطيط لاغتيال الرئيس حسني مبارك، والحكم على المحامي المصري وليد لطفي هاشم بتهمة التخابر لمصلحة إسرائيل بالسجن 15 سنة. وأصدر أيضاً حكماً بالسجن 15 سنة لخاطف السيّاح الألمان في مصر. وجميعها قضايا اعتبرتها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
إلى ذلك، قرر المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المصرية المستشار هشام بدوي حبس المتهم محمد فهيم حسين، قائد الخلية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والمنسوب إلى أعضائها (26) اعتناق فكر التكفير والجهاد، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من انتهاء فترة اعتقاله بموجب قرار وزارة الداخلية.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم محمد فهيم عدداً من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وقيادتها، والترويج لأفكارها التنظيمية، وقتل أحد أصحاب محال المصاغ في منطقة الزيتون بالقاهرة و4 من العاملين في المحل، والشروع في قتل آخرين.
وكانت أجهزة الأمن قد سبق لها أن أعلنت في التاسع من شهر تموز ضبط خلية إرهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد، حيث نسبت إلى عناصرها أنهم يتواصلون مباشرةً ومن خلال شبكة الإنترنت مع عناصر وتنظيمات إرهابية في الخارج، وأن بعض عناصرها من المهندسين والفنيين تمكّنوا من تصنيع دوائر إلكترونية للتفجير باستخدام الأشعة ما تحت الحمراء، واستخدام أفكار وأساليب إرهابية مستحدَثة لدعم ما وصف بالأعمال الجهادية في الخارج، وخاصةً ما يتعلق بابتكار أساليب جديدة يصعب رصدها للتفجيرات عن بعد، وتفخيخ السيارات لاستخدامها لمصلحة ما يسمّى (سرية الولاء والبراء لمساندة المقاومة العراقية).
