مشاركة:
أعلن رئيس ‘اللقاء الديمقراطي’ النائب وليد جنبلاط أن ‘التهديدات الاسرائيلية المتواصلة بوتيرة يومية
تذكرنا بالظروف التي سبقت الاجتياح الاسرائيلي للبنان سنة 1982 لا سيما بعد أن كانت الحكومة اللبنانية قد توصلت آنذاك الى ترتيب لوقف النار مع منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1981، وجاءنا التحذير الشهير من المبعوث الاميركي في تلك المرحلة فيليب حبيب. وكالعادة، كانت إسرائيل ولا تزال قادرة على التذرع بأي سبب للاعتداء على لبنان".
ورأى جنبلاط في موقفه الاسبوعي الى جريدة "الانباء" أن "هذا يحتم تكثيف كل الامكانيات والطاقات لتأليف الحكومة وفي الوقت ذاته رص الصفوف على المستوى الداخلي لمواجهة أية إعتداءات إسرائيلية جديدة والاستعداد من قبل الدولة والمقاومة لأي طارئ في هذا المجال لا سيما وأن هناك من يضع لبنان أمام أحد خيارين: إما العدوان الاسرائيلي العسكري مرة جديدة، وإما التفاوض الثنائي مع إسرائيل، في الوقت الذي لا ملفات لدى لبنان للتفاوض عليها وهو متمسك بإتفاقية الهدنة بإنتظار أن ينفذ ما يسمى المجتمع الدولي وعوده بتحرير قرية الغجر التي زارها وزير الخارجية الاسرائيلي افغدور ليبرمان مؤخرا وكرر الرفض الاسرائيلي بالتنازل عنها".
وأضاف "بإنتظار أن توقف إسرائيل إنتهاكاتها اليومية الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية وحده مبدأ حكومة الشراكة الوطنية يلغي المتاريس السياسية والحزبية التي غرقت فيها البلاد خلال السنوات الماضية، ويتيح المجال أمام الدخول في مرحلة سياسية جديدة عنوانها التوافق الوطني وهو ما يمكن أن يترجم داخل الحكومة مع بناء سياسة مواجهة موحدة للاستحقاقات المقبلة على المستويات الامنية والعسكرية والتعيينات المرتقبة. لقد شارك كل الافرقاء في إنتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان وهو قادر أن يكون الضامن لكل القرارات من خلال معرفته بكل الهواجس، وهذا يمكنه من أن يؤدي دوره كمرجعية وطنية قادرة على حل الخلافات لا إدارة الأزمات".
واشار جنبلاط الى أن الحزب "التقدمي الاشتراكي" لن يدخل في أي سجالات مع أي فريق سياسي، وسوف ينكب على ورشته التنظيمية الداخلية والسياسية التي تمثل التحدي الأكبر لاعادة تأكيد الثوابت التاريخية مع الاخذ بالاعتبار كل متغيرات العصر، إنما في الوقت ذاته، إذا كان الحزب يحترم خصوصيات الاحزاب والاطراف الاخرى، فإنه يطلب منها تقدير خصوصياته وأدبياته. لقد رفعت خلال المرحلة السابقة مجموعة من العناوين والشعارات الكبرى وقد تحققت بمعظمها، يبقى بعض العناوين الحساسة التي اتفق بالاجماع على أن تعالج حصرا بالحوار الداخلي. أما الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، فهي تحل بين الدولتين وفقا للاصول. وهنا، ومع الشكر الجزيل لوسطاء الخير، فإنني أذكر أنني الوحيد المخول تحديد موعد زيارتي الى دمشق وطبيعتها وظروفها وتوقيتها، على أن أدرس لاحقا أيضا وفق الظروف أمكانية زيارة أية عواصم أخرى".
ولفت الى "ان بعض القوى الداخلية والخارجية في العراق يبدو انها تعيد إنتاج دورات العنف من خلال عودة التفجيرات الانتحارية الى العراق في هذا التوقيت وهي تحصد المئات من الابرياء وتطرح أكثر من علامة إستفهام. لذلك، فإن المطلوب أن تسعى كل القوى السياسية العراقية لتعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة هذه التحديات الامنية والسياسية الكبرى بما يؤدي الى حماية إستقرار العراق ووحدة أراضيه ويؤسس لاستعادة هذا البلد لدوره التاريخي على المستويين العربي والدولي. من هنا، فإننا نجدد إستنكارنا الشديد لهذه التفجيرات ونتطلع الى الوقت الذي يعود فيه الامن الى العراق لاتاحة المجال أمام الشعب العراقي للعيش بسلام وهدوء وطمأنينة".
