مشاركة:
قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن شركة الانترنت، التي ضُبطت بتهمة خرق قوانين مقاطعة إسرائيل وعدم التعامل مع شركاتها والاتصال بها، قد لا تكون وحيدة
إذ ثمّة ملف كبير وشائك يتعلق بأعمال غير مشروعة تقوم بها شركات وأفراد في هذا المجال، ولم يحظ هذا الملف بالاهتمام الذي يستحقه من الاجهزة القضائية والامنية على الرغم من المراجعات الكثيرة التي يقوم بها وزير الاتصالات جبران باسيل.
وكانت فضيحة سياسية قد انفجرت أخيراً بعدما داهمت استخبارات الجيش اللبناني محطة في أعالي الباروك في منطقة الشوف، تمتلكها إحدى الشركات الموزّعة لخدمة الانترنت في لبنان، وتبيّن أنها موصولة مباشرة بشركة انترنت توزع خدماتها في دول عدّة عبر إسرائيل.
وفجّر هذه الفضيحة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، عبر برنامج «كلام الناس» مساء الخميس الماضي، مشيراً الى أن الشركة المتّهمة تحظى بتغطية من فريق سياسي نافذ في السلطة.
ورفض الوزير باسيل إعطاء أي معلومات عن الشركة المذكورة وملّاكها والجهة السياسية التي تحميهم، معتبراً أن الملف أصبح في عهدة القضاء، وهو المرجع الوحيد لاعطاء مثل هذه المعلومات، لكنه أوضح أن العقيد في الجيش اللبناني داني فارس (الذي أثارت قوى في 14 آذار الكثير من الاعتراضات حول مهماته في وزارة الاتصالات) هو الذي تعقّب المحطة الموجودة في الباروك منذ نيسان الماضي.
واللافت في تصريح باسيل المقتضب أنه أشار الى احتمال وجود المزيد من الحالات «غير المشروعة»، ما لم يتخذ القضاء الإجراءات الرادعة لقمع كل المخالفات والتعدّيات والخروق التي تحيلها إليه الوزارة.
والمعروف أن وزارة الاتصالات أحالت عشرات الملفات الى الاجهزة القضائية، تتضمن مخالفات وسرقات موصوفة في مجالات التخابر الدولي غير الشرعي واستخدام اجهزة غير مرخّص بها او غير مسموح استخدامها فضلاً عن اجهزة التشويش وسواها.
وبحسب المعلومات، فإن جهة سياسية نافذة تدخّلت لمنع ملاحقة اصحاب الشركة والعاملين فيها عند اكتشاف وجود محطة الانترنت المتصلة بإسرائيل، واستغرق الامر 4 اشهر قبل ان تدهمها استخبارات الجيش وتفكك الاجهزة وتصادرها…
وبحسب المعلومات نفسها، لا تنحصر تدخّلات هذه الجهة السياسية في حماية المخالفين، بل تنسحب ايضاً على التغلغل في الادارة والعمل على تهيئة كل الظروف لاستمرار مثل هذه المخالفات، إذ إن بعض المسؤولين في وزارة الاتصالات و«أوجيرو» يعمد الى عرقلة توزيع خطوط التأجير الدولية (E1) بهدف تبرير استمرار الحاجة لتوفير خدمات الانترنت وبعض انواع الاتصالات عبر الوسائل غير المشروعة، وبالتالي تأمين ارباح خيالية للعاملين في هذا المجال…
وتشير المصادر المطّلعة الى أن هؤلاء المسؤولين عرقلوا توزيع نحو 180 خطاً من هذا النوع سبق أن وقّع معاملاتها الوزير باسيل منذ فترة طويلة، كما عرقلوا شراء 560 خطاً جديداً لتأمين الحاجات المحلية على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وعلى الرغم من ان باسيل رفض التعليق على هذه المعلومات، الا انه أكّد صحتها، مشيراً الى أنه تسلّم الوزارة ولم يكن هناك إلا 160 خطّاً، فقرر إضافة 1120 خطّاً جديداً، ولم ينجح حتى الآن بتوزيع اكثر من 380 خطّاً بسبب سلوك اداري متواطئ مع الشركات التي تقوم بأعمال غير شرعية بذريعة عدم وجود خطوط كافية لتأمين خدمات الانترنت في لبنان.
