مشاركة:
لا شك ان خروج رئيس ‘اللقاء الديمقراطي’ النائب وليد جنبلاط من تجمع قوى 14 آذار سيكون له ارتداددته
السياسية خلال الفترة القادمة بالحد الادنى على الساحة الداخلية اللبنانية وما تحتويه من ملفات شائكة ابرزها ملف تأليف حكومة سعد الدين الحريري الاولى التي ورغم كل ما وعد به اللبنانيون من تفاؤل ووعود بقرب ولادتها من اكثر من مصدر، وقد تلمس اللبنانيون "سراب هذا التأليف"، الا ان المدقق قليلا بمعطيات هذا التأليف وما يعانيه ملفها من عوائق يشغل نفسه بسؤال بديهي كيف سيحل سعد الدين الحريري كل هذه العقد ليصل الى السراي الحكومي.
ومن المتصور ان يزيد خروج وليد جنبلاط من "الاكثرية" التعقيد تعقيدا بالنسبة الى الرئيس المكلف، خاصة ان الافرقاء سيطروح التساؤلات عن ان وزراء جنبلاط من أي حصة سيحسبون، فهو خرج من 14 آذار ولم ينضم حتى الآن الى قوى المعارضة، كما ان الحريري سيجد نفسه بين ليلة وضحاها يحاور ولكن ليس من موقع الرئيس المكلف الحائز على اغلبية مطلقة في الانتخابات وهذا ما سيضعف موقعه في طرح بعض الامور الجوهرية المتعلقة بتشكيل الحكومة.
فالحريري سيجد نفسه خلال هذا الاسبوع امام "معطيات جديدة" قد تفرض عليه اعادة "تدوير الزوايا" عندما يتابع مفاوضته للتيار الوطني الحر من جهة وكذلك مفاضته لمسيحيي 14 آذار من جهة فيما يتعلق بالاسماء والحقائب والتي لا تزال تحول دون تشكيل الحكومة وسط إصرار من العماد ميشال عون على نيل حقيبة سيادية تتمثل اما بحقيبة الداخلية أو المالية، في ظل مطالبة كل من حزب "الكتائب" و"القوات اللبنانية" بالحصول على حقيبتين في حين برزت معلومات عن مطالبة بتوزير النائب بطرس حرب.
وفي هذا السياق نقلت جريدة "السفير" اللبنانية اليوم الاثنين عما اسمته قطب بارز من مسيحيي 14 آذار قوله ان "الاتجاه بات يميل نحو منح القوات اللبنانية وزيرين مقابل وزير واحد لحزب الكتائب"، الامر الذي من شأنه ان يتيح توزير بطرس حرب عن ما يسمى "مستقلي 14 آذار". فهل سيقبل الكتائب بهذا الطرح الذي يظهر افضلية للقوات على الكتائب وكيف سيتعامل الرئيس المكلف مع هذه العقدة في وقت لا تحتمل قوى 14 آذار "هزة جديدة" قد تودي بما تبقى من "ثورة الارز".
ومن جهة آخرى ذكرت "السفير" ان اوساط بارزة في "تيار المستقبل" اكدت انه "من غير الوارد اعطاء العماد عون لا حقيبة الداخلية ولا حقيبة المال"، مشيرة انه "ليس واردا حتى الآن الموافقة على توزير جبران باسيل"، مضيفة ان "مطالب العماد عون غير منطقية".
وفي سياق متصل قال الوزير جبران باسيل للسفير انه "إذا كان البعض يعتبر ان الرسوب في الانتخابات هو معيار لعدم دخول الحكومة فنحن ايضا لدينا معيارنا وهو ان المتقلبين والفاسدين والفاشلين في الحكومات السابقة يجب عدم توزيرهم"، مشيرا ان "الرئيس المكلف لم يبلغه حتى الآن برفض توزير الراسبين"، معتبرا ان "الرئيس الحريري يواجه مشكلات في توزيع الحقائب والأعداد مع حلفائه داخل فريقه ولا يجوز إلقاء تبعات التأخير في تشكيل الحكومة على العماد عون"، مؤكدا انه "عندما يتم الاتفاق مع العماد عون على نوعية الحقائب ينتقل الجنرال الى المرحلة التالية وهي تسمية وزرائه".
بالاضافة الى كل ذلك تبرز عقدة جديدة تتمثل بمطالبة كل من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي بحقيبتين اساسيتيتن علماً بأن مطالبة الاثنين بتوزيرهما أو توزير من ينوب عنهما أحرجت الحريري الذي كان يريد توزير أحد أعضاء تياره الشماليين.
وفي هذا الاطار اعتبرت جريدة "الاخبار" اللبنانية ان "اكتشاف الرئيس المكلف أن ذهاب مقعد سنّي لرئيس الجمهورية ومقعدين لكلّ من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي لا يبقي له هامشاً كبيراً للمجيء بوزراء ينسجم معهم في العمل ويساعدونه على تحقيق الإنجازات التي يعد نفسه بها".
