كتاب من مجموعات 17 تشرين وأحزاب الى غوتيريش: السلطة لا تؤتمن على حقوق الشعب ولا على مصالحه في ملف ترسيم الحدود البحرية

مشاركة:

وطنية – أعلنت “بيروت مدينتي” في بيان، أنه “في إطار متابعة ملف ترسيم الحدود الجنوبية، زار عدد من الأحزاب ومجموعات 17 تشرين ومجموعات الإغتراب، أمس الخميس، المشرف على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية غير المباشرة لدى الأمم المتحدة علاء السيد حسين عبد العزيز”.

ولفت البيان الى أن “الوفد ضم: طارق عمار من بيروت مدينتي، العميد مارون خريش من تحالف وطني، نادين موسى من الجمعية اللبنانية السويسرية، جوانا المجذوب من ثورة لبنان، ومارك تويني من مغتربين مجتمعين”.

وأشار الى أن “الوفد أرسل كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، باسم عدد من المجموعات، مطالبا بتفعيل دور الأمم المتحدة بشكل أقوى، والتحرك لحماية ثروة الشعب اللبناني البحرية في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، واعتبار المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و29 منطقة متنازعا عليها ومنع التنقيب فيها واستخراج أي نفط او غاز منها، لحين حل النزاع نهائيا. وتضمن الكتاب تخوفا جليا من سلب جديد من السلطة الحاكمة بحق الشعب اللبناني يتعلق بثروة وطنه البحرية”.

نص الكتاب
وجاء في نص الكتاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بواسطة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا:

“الموضوع: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في لبنان
حضرة الأمين العام،
نحن الموقعين أدناه، مجموعات وأحزاب سياسية، نمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني المنتفض بوجه حكامه، نناشدك اليوم التدخل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، لأن السلطة الحالية الحاكمة في لبنان لا تؤتمن قطعا على حقوق الشعب اللبناني ولا على مصالحه.

يا حضرة الأمين العام، ليس خفيا عليكم أن فساد حكامنا وسوء إدارتهم لشؤون البلاد قد تجاوز أسوأ الاحتمالات الممكن تصورها. كما أن الشكوك بتورط عدد كبير من المسؤولين في عمليات تبييض أموال كبرى قد بدأت تتكشف بقوة مما استوجب فتح تحقيقات حولهم في أكثر من دولة أجنبية.

ليس خفيا عليكم يا حضرة الأمين العام، أن الشعب اللبناني أصبح ضحية لأكبر عملية نصب واحتيال في التاريخ، وأن مدخرات المواطنين قد نهبت، وأن اكثر من نصف الشعب اللبناني بات يرزح تحت خط الفقر، والسلطة الحاكمة لم تكترث لاتخاذ أي تدابير اقتصادية إنقاذية.

ليس خفيا عليكم أيضا، أن استهتار السلطة الحاكمة بحياة شعب بأكمله قد أوصله إلى الجحيم، فالتلوث يحيط به من كل صوب، وجريمة المرفأ ما زالت بلا محاسبة، ولا صدور لأي تحقيقات رسمية بعد مضي تسعة أشهر على نكبة بيروت.

لا شك بأنكم تعلمون يا حضرة الأمين العام، بأن السلطة الحاكمة في لبنان هي أشبه بسلطة احتلال، تعتبر المال العام مال ربح خاص لها، سلطة تمعن في افقار شعبها واذلاله لضمان حكمها وتسلطها عليه، سلطة فقدت شرعيتها يوم امتلأت الشوارع والساحات في كل لبنان بشعب منتفض يطالب برحيلها. وتعلمون كذلك أن السلطة ما انفكت تنتهك حقوق الانسان في التعبير والتجمع، وتمارس سياسة القمع وكم الأفواه بحق المنتفضين. تحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية وترمي بهم في السجون.

أما اليوم، يا حضرة الأمين العام، إضافة إلى كل ما سبق، يتعرض الشعب اللبناني إلى سلب جديد، يتعلق بثروة لبنان البحرية. فالسلطة الحاكمة في لبنان مستعدة للتفريط في ثروة لبنان البحرية من أجل مصالح خاصة وفئوية كما ولمحاولة ضمان استمراريتها في الحكم. ونحن الشعب اللبناني لا نأتمنها على التفاوض في ترسيم الحدود البحرية.

إن اعتماد النقطة (23) حسب المرسوم 6433 الذي أودعته الدولة اللبنانية الأمم المتحدة في العام 2011 يؤدي إلى خسارة الشعب اللبناني لمساحة اقتصادية من حقه تبلغ 1430 كلم مربع في أقل تقدير. إن للبنان الحق في مساحات إضافية جنوب النقطة (23) حسب دراسات لبنانية وأجنبية عدة، أهمها دراسة للجيش اللبناني ودراسة مكتب الهيدروغرافيا البريطاني UKHO التي أعدها بتاريخ 17 آب/أغسطس 2011.

وقع على مرسوم التعديل كل من رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، ووزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أما رئيس الجمهورية ميشال عون فامتنع عن توقيع مرسوم التعديل، مفرطا بحقوق اللبنانيين والأجيال القادمة في ثروة لبنان البحرية.

وعليه،
بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وبناء على دور الأمم المتحدة في ضمان استخدام البحار والمحيطات استخداما تعاونيا وسلميا ومحددا قانونا، وذلك لصالح البشرية على المستويين الفردي والجماعي،

نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وحماية ثروة الشعب اللبناني البحرية في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية واعتبار المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و29 منطقة متنازع عليها ومنع التنقيب فيها واستخراج أي نفط او غاز منها، لحين حل النزاع نهائيا.

هذا مطلبنا، وهذا دوركم في مساعدتنا.
مع فائق الاحترام والتقدير.

المجموعات والأحزاب الموقعة:
بيروت مدينتي
انا القرار CCG
تحالف وطني
شباب 17 تشرين
عامية 17 تشرين
ثورة لبنان
الجمعية اللبنانية السويسرية
مغتربين مجتمعين
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
Califorleb
The Lebanese diaspora network (TLDN)
العمل من من أجل الديمقراطية في لبنان (عدل)، فرنسا
التجمع اللبناني في فرنسا”.