مشاركة:
شكَّل عدم إدراج مدينة النبطية على قائمة المدن السياحية على اعتبار ان لا أماكن أو معالم سياحية فيها باستثناء
قلعة الشقيف الأثرية، ضغطا جديدا على المواطن الذي يقبع في أيام الحر تحت وطأة التقنين القاسي
ويجد نفسه قاب قوسين او أدنى من الانفجار جراء وصول قدرة تحمله الى عنق الزجاجة، اذ لا يكفيه غلاء البنزين والمازوت وغيرها من السلع ولا تلوث الأنهار التي يستطيع من خلالها إطفاء لهب الصيف الحارق، حتى يتوجب عليه دفع فاتورة مضاعفة للكهرباء "واحدة للدولة واخرى لاشتراك الكهرباء".
فغياب الكهرباء الغير مبرر الذي يصل الى حدود اربع ساعات نهارية وست ساعات ليلية واحيانا تتقلص الى اقل من ذلك دون اسباب جوهرية، شكل محط تساءل كبير لديه وخاصة لدى اصحاب المحال الغذائية الذي يدفع به تقنين الكهرباء الى خسائر وتلف بضاعتهم خاصة الغذائية كاللحوم والاجبان والدجاج التي تحتاج الى تبريد مستمر ويضعهم تحت رحمة اصحاب المولدات الكهربائية التي ارهقت المواطنين بهدير اصواتها والتي لا يملك اصحابها نية غلاء تسعير الاشتراك رأفة منها بالمواطن الذي "طفح كيله، وهنا لا بد من ان يطرح السؤال ذاته الى متى ستبقى مدينة النبطية خاصة في فصل الصيف ضحية عدم تصنيفها سياحيا وتحويل الكهرباء الخاصة بها الى اماكن اخرى والى متى سيبقى وضع الكهرباء سيئا ومتى سيصار الى وضع خطة عملانية تطيح بتقنين الكهرباء نهائياً وعلى أمل أن تحمل الحكومة الجديدة بارقة امل وانفراج في الكهرباء يبقى على المواطن النبطاني ان يتحمل التقنين لأنها منطقة غير سياحية وان يتحمل حرارة الطقس التي تزداد كل يوم .
يقول صاحب محل "دليس" لبيع اللحوم والدجاج في مدينة النبطية "اننا نتأثر كثيرا بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، نضطر معها للاستعانة باشتراك الكهرباء والذي هو مكلف ويوازي 3 مرات فاتورة الكهرباء، بالمقابل تعيد المواطنة "أم يوسف" سبب التقنين الى اعطاءها لمناطق سياحية وتقول: " كأننا لا نحتاج نحن الى كهرباء" لا يوجد اماكن سياحية ولا اثرية ولكن هذا لا يعني حرماننا منها ما يضطرنا الى رمي الاكل" لافتة الى اننا "نعيش على قوت يمونا بيوم".
ولا تتوقف الامور عند هذا الحد بل تزداد سوء عند أصحاب المحال الغذائية الذين يضطرون الى الاشتراك بمولدات الكهرباء التي ارهقت الناس من ضجيج اصواتها وهنا يقول صاحب منتوجات "الشمس" الغذائية محمد شمس "اننا نضطر لتشغيل مولد الكهرباء من 8 الى 9 ساعات في النهار أي أننا ندفع فاتورة الكهرباء مضاعفة وندفع من "جيبتنا حق المازوت"، اننا ننتظر الحل ومع ذلك فإننا لم نرفع اسعار المواد الغذائية كي لا يتحمل المواطن اعباء اضافية ولكن نحن نتضرر كثيراً إذ يصار إلى تلف الأجبان والألبان وكل يوم يزيد التلف وهذا بحد ذاته خسارة كبيرة.
بالمقابل يلفت صاحب "دليس" الى ان الاستعانة بموتور خاص يشكل ازعاجا للمواطنين وهو حالة غير حضارية وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها على مستوى المحلات وحتى على مستوى المنازل ما يجعلنا نقع تحت رحمة الاشتراكات لان غياب الكهرباء وخاصة في الليل يؤدي الى تلف المواد التي تحتاج الى تبريد جراء عدم الالتزام بتزويد المدينة بالكهرباء خلال الليل اذ يتم اعطائها ثلاث إلى أربع ساعات وهذه تؤدي الى مشكلة والى خسائر خاصة أن أرباحنا معروفة وهي بسيطة . وتلف البضاعة يخسرنا ومع ذلك فاننا ملتزمون التسعيرة الرئيسية.
وعلى عتبة الصيف تزداد احتياجات المواطنين للمياه وهي ايضا مرتبطة بالكهرباء لجرها من الابار الى الخزانات وفي هذا المضمار يقول احد المواطنين الذي طفح كيله من انتظار الكهرباء لتهل عليه لكي "يملئ خزان منزله بالمياه" انه اصبحنا لا نرى ضوء الكهرباء هي تنقطع كل ساعتين او اربع ساعات بشكل متواصل كل مصالحنا تتعطل "مش عم نشرب مي حتى المي عم تتأثر بالكهربا" البرادات تتأثر فيها وهذه خسارة على المواطن العادي وعلى التجار الكبار اللذين يملكون برادات تخزين في المحلات.
ويعيد المواطن السبب في التقنين الغير مبرمج إلى إهمال القيمين والمسؤولين عن شركة الكهرباء بمنطقة الزهراني او في لبنان ككل اذ انها تتراكم كل سنة وكل مسؤول جديد بيحملها للمسؤول الاخر ويتهرب ويترك الوضع من سيئ الى اسوأ يعني الى الجحيم ويأسف لوصول حالة الكهرباء الى هذا الوضع يقول "يعني صحراء الربع الخالي مش هيك عايشين"
صاحب مولد كهربائي
واذا كان المواطن المتضرر الوحيد في عملية تقنين الكهرباء فكيف على اصحاب المولدات المستفيدين الوحيدين من هذا الامر ـ في حال صح التوصيف كونهم أيضاً متضررون من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية فضلاً عن الضغط المتزايد على مولداتهم، هل سيعملون على رفع تسعيرة الاشتراكات الشهرية او سيلتزمون بالسعر القديم يقول اديب مروة صاحب احد المولدات الكهربائية في النبطية انه لن يعمد الى رفع سعر الاشتراك الذي يتقاضى عن الـ 5 امبير 45 الف والعشرة امبير 75 الف بالنسبة لغلاء المازوت وانقطاع التيار الكهربائي لانه بنظره المواطن لم يعد يحتمل اكثر.
