مشاركة:
كشف عضو كتلة ‘الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في حديث الى صحيفة ‘الراي’ الكويتية ينشر غداً ‘ان
مشاورات على اربعة خطوط تكثفت في الايام الاخيرة وكسرت حال الجمود والحلقة المفرغة التي كان يدور فيها موضوع تشكيل الحكومة وأحدثت اختراقات اساسية بالاتفاق على الاطار العام لصيغة الحكومة اي تحديد حجم مشاركة كل من المعارضة والموالاة ورئيس الجمورية"، موضحاً "ان هذه الاحجام تحددت من ضمن اتفاق وعلى قاعدة تفاهم وتوافق وليس على قاعدة الفرض من طرف على آخر".
واكد النائب فضل الله ان "الاختراق حصل في فكرة ابداعية، موضحاً "ان هذه الفكرة كانت متداولة في الاساس في الاعلام ولم تكن جديدة"، وقال "بالنسبة الينا سندخل هذه الحكومة بتوافق وتفاهم ورضى عن الصيغة التي ستنجز وهي تحقق مطلب الشراكة الذي دعونا اليه".
ورداً على سؤال، اكد "ان التفاهم السياسي الذي يشكل الوعاء للحكومة العتيدة هو اننا نذهب في القضايا الخلافية الى تفاهم مسبق عليها". وقال "من دون شك ستبرز في المستقبل امامنا بعض الموضوعات التي هي محل اختلاف في وجهات النظر، والحديث هنا هو عن الموضوعات الاساسية التي تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء الحكومة، فهذه القضايا اذا وضعت في اطار التفاهم السياسي، يمكن ان نتفاهم عليها مسبقاً بين مكونات الحكومة حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وعقدة الثلث زائد واحد او الثلثين متأتية اصلا من هذه القضايا الاساسية التي حددها الدستور وهي نحو 13 او 14 مسألة".
اضاف عضو كتلة الوفاء للمقاومة في حديثه "الاطار السياسي اذن هو ان نذهب الى حكومة على قاعدة التفاهم والتوافق، اي ألا نذهب الى حكومة سجالية او انقسامية في الداخل، وبمعنى آخر الذهاب الى حكومة متضامنة موحدة ومتفاهمة على القضايا الاساسية."
وسئل اين ضمانة المعارضة في هذه التفاهمات فأجاب "هناك بعدان للضمانة في الحكومة، الاول الصيغة التي ستتشكل على اساسها والبعد الآخر هو التفاهم السياسي".
وهل شمل التفاهم على الاطار العام البيان الوزاري للحكومة العتيدة أجاب "لا اظن ان البيان الوزاري سيشكل اي عقدة او اي مشكلة، وهناك حديث عام عن الاطار الذي سيبنى على اساسه البيان الوزاري.
ورداً على سؤال، اكد "ان ما يجري اليوم هو تفاهم داخلي لبناني يستفيد من التقارب العربي"، لافتاً الى "أننا خطونا خطوات أساسية في الايجابية وفي اختراق العقد في الملف الحكومي، الا أننا لم نصل بعد الى نهاية المطاف، وخشيتنا ما تزال قائمة من امكان بروز محاولة للعرقلة من الخارج، وأتحدث بالتحديد عن الموقف الاميركي الذي نخشى ان يدخل مجدداً على خط التعطيل"، مضيفاً "كما رأينا ايضا محاولة اسرائيلية للتهويل على لبنان من خلال الحديث عن مشاركة "حزب الله" في الحكومة".
واذ شدد على "ان هناك تفاهماً وانسجاماً تاماً داخل المعارضة حيال من سيشارك منها في الحكومة وعلى كيفية توزيع المقاعد فيما بينها"، لفت الى "تعقيدات اخرى قد تواجه الرئيس المكلف". وقال "بدأنا نرى ان هناك من لا يعجبه هذا النوع من الشراكة الوطنية، وقد يلجأ الى وضع شروط على الرئيس المكلف تتعلق بالحقائب والحصص، وهذا الامر نحن لن ندخل فيه لان الموالاة هي من يحسم فيما بينها. ونتمنى ألا يضع احد
عراقيل او عقبات امام تشكيل هذه الحكومة".
وعن عقدة توزير الراسبين في الانتخابات، قال "هناك من يحاول ان يثير مشكلة اسمها توزير الذين لم ينجحوا في الانتخابات، لكن في النهاية هناك قوى سياسية تشارك في حكومة الوحدة الوطنية، ولا يفترض ان يضع احد "فيتو" على من يختاره الطرف المعني بالمشاركة، ومن حق القوى السياسية ان تختار ممثليها في الحكومة، ولا نرى مانعاً على الاطلاق في ان يدخل الحكومة من لم يوفق في الانتخابات النيابية اذا كان يمثل قوة سياسية أساسية".
وعن كيفية تصرف المعارضة حيال ما اثير عن توزير النائب طلال ارسلان، قال "لا مشكلة في هذا الامر، والمعارضة في هذا المجال متفاهمة، والايام المقبلة ستثبت أن كل أطياف المعارضة تعتبر نفسها ممثلة بوزراء المعارضة الذين سيشاركون في الحكومة".
وعن العلاقة مع قوات "اليونيفيل" بعد حادثة خربة سلم اكد النائب فضل الله ان "تلك الحادثة طويت وفتحت صفحة جديدة على اساس الانضباط من "اليونيفيل" وألا تتخطى صلاحياتها المحددة بنص واضح متفق عليه مع الحكومة اللبنانية وينص على ان دورها هو مساعدة ومساندة للجيش اللبناني عند الطلب".
وهل طلب من "حزب الله" الانضباط بعدم إدخال اسلحة الى جنوب الليطاني قال "القرار 1701 واضح وليس من صلاحياته ان ينزع سلاحاً ولا ان يصادر سلاحاً غير ظاهر، ولا ان يفرض سلطة امنية ل "اليونيفيل" على المواطنين".
وهل "حزب الله" ملتزم بالقرار 1701 اجاب "التزمنا داخل الحكومة اللبنانية بما التزمت هي به من تطبيق القرار 1701 وقواعد الاشتباك التي تحدد علاقة "اليونيفيل" بمنطقة جنوب نهر الليطاني، وفي المقابل الجانب الاسرائيلي هو الذي لا يلتزم بهذا القرار ويخرقه يومياً".
