الشرق الأوسط : لبنان يرفض أن يكون معبراً لما يمس الأمن الاجتماعي ‏السعودي فتح تحقيق في شحنة “رمان الكبتاغون” وتشديد على مراقبة الصادرات الزراعية

مشاركة:

وطنية – كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : أعلن لبنان أمس (الاثنين) عن سلسلة إجراءات وخطوات لمواجهة عمليات ‏تهريب المخدرات من أراضيه، التي كان آخرها “شحنة الرمان” المليئة ‏بـ”الكبتاغون”، التي وصلت إلى السعودية وأدت إلى اتخاذ الرياض قراراً ‏بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان. وركزت القرارات على التشدد ‏بالمراقبة وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي تقف خلفها، كما تكليف ‏وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التنسيق مع قيادات ‏المملكة‎.
وأتت هذه القرارات في اجتماع أمني موسع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال ‏عون في قصر بعبدا أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان ‏دياب، ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والزراعة ‏والاقتصاد والتجارة والصناعة، والمدعي العام التمييزي القاضي، وقادة الأجهزة ‏العسكرية والأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من ‏مزارعين ومصدرين‎.

وفي البيان الختامي للاجتماع، تم التأكيد على “حرص لبنان على متانة العلاقات ‏الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها ‏الاجتماعي، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدرة إلى أراضيها، خصوصاً ‏أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية طريقاً أو ‏معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرة بحق الإنسانية”، متمنين على ‏السعودية “إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إليها أو ‏عبور أراضيها”. وفيما طلب المجتمعون من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ‏التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة ‏البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات ‏المدانة، تم توكيل المدعي العام التمييزي “استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات ‏لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة ‏التي دخلت الأراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة ‏العربية السعودية، وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين ‏والمقصرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يصار إلى إطلاع ‏المسؤولين السعوديين على نتائجها في أسرع وقت ممكن‎”.

وطلب المسؤولون من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية ‏‏”التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه ‏من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول ‏الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة‎”.‎

وكانت توصية للمصدرين اللبنانيين بـ”التزام قواعد التجارة الخارجية المبنية ‏على مصداقية البضاعة المصدرة والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها ‏حفاظاً على سمعة لبنان من جهة، ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم ‏الزراعية والصناعية، وخلوها من أي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية ‏الإجراء‎”.

وتم الطلب من وزير المالية غازي وزني “متابعة تنفيذ المرسوم المتعلق بالنظام ‏الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية ‏اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع ‏الجمركية كافة، بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة‎”.

أما من الناحية التقنية، فقد تم تكليف “وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ‏والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة ‏الخارجية، واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها ‏حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة ‏والصناعة والزراعة، وتكليف وزير المالية وضع تقرير مفصل بالحاجات ‏والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين أداء وجهوزية المديرية العامة ‏للجمارك‎”.

وفي رد على سؤال لمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الذي ‏تلا البيان، عن الجهة التي قامت بالعملية، وعما إذا كان هناك من متواطئين في ‏ظل اتهام “حزب الله” بأنه يقف وراء عمليات التهريب؟ أجاب: “دعونا لا ‏نستبق التحقيقات التي بدأت، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع المعنيين ‏كانوا حريصين على أن يذهب التحقيق إلى النهاية كما يجب ووفقاً للقوانين‎”.

وعما إذا كان لبنان تبلغ من دول عربية أخرى أنها ستتخذ الإجراءات نفسها؟ ‏قال: “نشرت أخبار في الإعلام وليس من الضروري أن نتبلغ رسمياً‎”.

وفي مستهل الاجتماع، كانت كلمة لرئيس الجمهورية شدد فيها على “ضرورة ‏التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها”، مؤكداً “حرص لبنان ‏على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن ‏والاستقرار فيها، وعدم تعريض سلامتها وأبنائها لأي خطر”، وداعياً إلى “إتمام ‏عملية شراء أجهزة (سكانر) لوضعها على المعابر المقررة منذ يونيو (حزيران) ‏‏2020، التي صدر مرسوم بشأنها، وذلك في أسرع وقت لمساعدة المراقبين في ‏الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم‎”.

من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف أن “الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة ‏مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات”، مشدداً على “حرص لبنان ‏على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول ‏العربية”. وقال: “نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها ‏اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة ‏المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد”، متمنياً “تعاون ‏الأجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها‎”.‎

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM