مشاركة:
تتجه قضية اداء القضاء اللبناني بملف الضباط الاربعة المحررين بقرار دولي الى مزيد م التفاعل، اجراءات قضائية يحضر لها وكلاء الضباط، ومعلومات عن تحرك سياسي
للمعارضة الوطنية لاقالة المتورطين بهذه القضية من الجسم القضائي. ويطرح السؤال عن مصير القضاة المسؤولين عن اعتقال الضباط الاربعة لقرابة اربعة سنوات؟؟؟.
اصابع الاتهام تتجه بصورة اساسية ناحية مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحققي العدلي السابق، مفوض الحكومة الحالي القاضي صقر صقر بحسب وكلاء الضباط الاربعة.
فهما فضلاً عن الاداء خلال السنوات الماضية، متهمين باخفاء الرأي المسلم اليهما من لجنة التحقيق الدولية منذ قرابة الخمسة اشهر، وهو الرأي الذي ذكره بيلمار في الفقرة 48 من التقرير الاخير للجنة، والذي تبين بحسب الاحداث انه يوصي بالافراج عن الضباط، وهذا ما لم يفعله ميرزا وصقر.
اما القاضي صقر، فقد ظل فريق دفاع الضباط الاربعة يحاول انتزاع قرار تخلية سبيل موكليهم قبل انتقال الملف الى لاهاي، لكن الاخير لم يفعل. بل وبحسب مصادر الضباط، حاول الفريق القضائي والسياسي المسؤول عما حصل خلال السنوات الماضية، الايحاء لبيلمار بأن لديه مهلة حتى الاول من ايار ليطلب ملف الضباط، لكن الاخير لم يستجب. وكذلك الايحاء لبيلمار بأن القانون لا يلزم الدولة اللبنانية بمهلة زمنية محددة لتسليم الملف للقضاء الدولي في لاهاي، لكن الاخير اصر على الحصول عليه دون ابطاء. اضافة الى التحجج بضخامة الملف المرسل للايحاء لبيلمار بعدم استعجال اصدار قراره قبل الانتخابات النيابية سياسياً، طرح وزراء المعارضة الموضوع من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء يوم الخميس، فكانت مداخلات للوزراء علي قانصوه، طلال ارسلان ومحمد فنيش، قابلها فريق الموالاة بمداخلات للوزراء وائل ابو فاعور، نسيب لحود، خالد قباني وابراهيم نجار، الذي ابلغ مجلس الوزراء عن اجتماع مجلس القضاء الاعلى يوم الثلثاء المقبل، مؤكدا ان لا علاقة لمجلس الوزراء بعمل هذا المجلس، في حين حاول رئيس الحكومة بحسب المصادر تخطي موضوع الافراج عن الضباط والتعاطي معه كأن شيئاً لم يكن، وهو ما لم يقبل به وزراء المعارضة.
ويأتي هذا التطور في وقت تحدثت فيه صحيفة الاخبار اللبنانية عن نية المعارضة اطلاق حملة محاسبة القضاء بهدف الى اسقاط ميرزا وصقر. وقد قالت الصحيفة، ان حيادية رئيس الجمهورية على المحك، وان عليه استدعاء القاضيين، بما انهما حلفا اليمين الدستورية امامه، لكي يسألهما عما حصل ويطلب منهما الاستقالة. او حتى استدعاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، والطلب اليه اقالة القاضيين المذكورين.
وذكرت الصحيفة ان من بين الافكار المطروحة داخل اوساط ضيقة في المعارضة: تنظيم اعتصام امام العدلية حتى استقالة القاضيين، تنظيم تحرك شعبي كبير شبيه بالتحركات التي قامت بها المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة. كل هذا، بالموازاة مع اجراءات قضائية سيقوم بها وكلاء الضباط الاربعة لمقضاة القضاة المعنيين بقضيتهم.
