لقاء الأحزاب الوطنية: اتهام ‘حزب الله’ بالعمل على افتعال تخريب في مصر توقيته خبيث للثأر

مشاركة:

عقد لقاء الاحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعا في مركز حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، ناقش خلاله التطورات على الصعيدين اللبناني والعربي، واتخذ في شأنهاالمواقف الاتية:

اولا: يؤكد اللقاء توجه كل اطراف المعارضة لخوض المعركة الانتخابية في الدوائر كافة بشكل موحد، ويشدد على اهمية المحافظة على اجواء ومناخات الهدوء السائدة في البلاد والابتعاد عن كل ما يعكر صفو التنافس الديموقراطي وتغليب المصلحة الوطنية ونبذ اللغة المذهبية والطائفية، والعمل على تكريس الاستقرار. وفي هذا الاطار، يحذر اللقاء من محاولات رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تسخير موقعه في السلطة للتأثير على الواقع الانتخابي في مدينة صيدا بوابة الجنوب ودعامة الوحدة الوطنية والاستقرار والتي كان يفترض تجنيبها الكأس المرة وعدم دفعها الى معركة كسر عظم والتسبب بايجاد حالة من التوتر.

ويؤكد اللقاء دعمه لمرشح المعارضة النائب أسامة سعد في مواجهة استهداف عاصمة المقاومة والجنوب بتوجيه خارجي في محاولة تحفظ موقع السنيورة في المرحلة المقبلة واعطائه حصانة لمكافأته على الدور الذي قام به خلال السنوات الماضية.

ثانيا: يدين اللقاء بشدة المحاولة الخسيسة التي اقدمت عليها السلطات المصرية باتهام "حزب الله" بالعمل على افتعال اعمال تخريبية في مصر ويعتبر ان هذا الاتهام يأتي في توقيت خبيث عشية الانتخابات النيابية وهدفه الثأر من المقاومة على مواقفها الداعمة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان على غزة ودعوة السيد حسن نصرالله الى فتح معبر رفح في محاولة لتشويه صورة ما تقوم به المقاومة من دور وطني وقومي هام في دعم المقاومة الفلسطينية والمساعدة في كسر طوق الحصار على غزة وايصال المساعدات الضرورية اليها في ظل استمرار تواطؤ وتخاذل بعض الانظمة العربية في مواصلة فرض الحصار ومحاولة ابتزاز المقاومة كي تقبل بالشروط الاميركية.

ثالثا: يدعو اللقاء القضاء اللبناني الى الاسراع في وضع حد لاستمرار توقيف الضباط الاربعة بعدما تم تسليم ملف التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري للمحكمة الدولية، فإما ان يطلقوا لعدم وجود اي اتهام في حقهم، وبالتالي يحافظ القضاء على مكانته ونزاهته ومصداقيته او ان يتم تسليم الضباط الى المحكمة الدولية مع كامل الملف المتعلق بالقضية والذي قد تكون له نتائج سلبية على القضاء اللبناني اذا ما قرر المدعي العام الدولي الافراج عن الضباط لعدم صلتهم بملف القضية".