مشاركة:
توقع فريق الدفاع عن الضباط الأربعة المعتقلين في اطار التحقيق بقضية الرئيس رفيق الحريري ان يكون مصيرهم اطلاق سراحهم بعدما بدأت المحكمة الدولية
إجراءاتها العملية وبعدما بدأ نقل الضباط إلى لاهاي متعذراً لعدم انطباق صفة المتهمين عليهم.
فالطلب الذي قدمه المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى السلطات اللبنانية لتتنازل عن اختصاصها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبالتالي تسليم الملفات ولائحة الموقوفين شكل خطوة ايجابية لفريق الدفاع عن الضباط الأربعة لأسباب عدة، منها حصر الاستجابة لهذا الطلب الذي قدم عبر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية بأربعة عشر يوماً وأرفق في المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للمحكمة بإجراءات ضد الحكومة اللبنانية في مجلس الأمن في حال عدم تعاونها والمماطلة في الاستجابة لهذا الطلب.
وفي هذا الإطار يقول اكرم عازوري وكيل اللواء المعتقل جميل السيد: "تزويد المحكمة الخاصة بأسماء الضباط الأربعة يتطلب فقط طباعة 8 كلمات، تكتب اسم الضابط وعائلته، وبما أنهم أربعة فهناك 8 كلمات وسيتطلب هذا الأمر دقائق معدودة فقط. وعلى كل حال، وتجنباً لمحاولة المماطلة، لأنه كان هناك حديث يدور ان الحكومة اللبنانية ليس لديها مهلة للتجاوب مع طلبات المحكمة الخاصة، فجاءت المادة 17 ووضعت 14 يوماً كحد أقصى للحكومة اللبنانية لكي تلبي طلبات قاضي ما قبل المحكمة. ما توقعته من ان موضوع حسم مسألة الضباط سيتم في غضون أسابيع جاء قانون الإجراءات أكد ذلك، لكن العبرة تبقى في التنفيذ ونحن نأمل أن لا تماطل الدولة اللبنانية في تلبية طلبات المحكمة الخاصة".
فريق الدفاع عن الضباط الأربعة توقع إطلاق سراحهم بين السادس والعشرين من نيسان/ابريل والرابع من حزيران/يونيو في حال استمرت المحكمة الدولية بالعمل بهذه الروح المهنية. ويعزز هذا التوقع إشارات عدة منها أن نقل الضباط إلى لاهاي يبدو أمراً متعذرا بما ان اتفاقية المقر بين هولندا والأمم المتحدة لا مكان فيها الا لمتهمين وليس لموقوفين كالضباط وفق ما أبلغت القائمة بالأعمال الهولندية وفد عائلات الضباط عندما زاروها في مقر السفارة في بيروت. فيما تبقى الإشارة الأهم وهي تسليم لجنة التحقيق الدولية هذه العائلات المضبوطات التي صودرت من الضباط عند اعتقالهم وهذا إجراء يتم عادة عند إطلاق سراح أي موقوف.
وفي هذا المجال تقول سمر الحاج زوجة اللواء المعتقل علي الحاج لقناة المنار: "لقد أرادت ان تجيبنا (القائمة بالأعمال الهولندية) انه لا مكان لموقوف تعسفاًَ في هولندا. ولقد سألت النقيب لماذا تسلم المضبوطات وخاصة انها تحوي على جوازات سفر، لماذا تسلم قبل اطلاق السرح، فاجاب ومع خبرته الطويلة انه بالاجمال وحسب المتعارف به فان المضبوطات تسلم لحظة الإفراج عن شخص، وهذا يقول بالخط العريض ان لجنة التحقيق الدولية لا تريد شيء منا".
وتضم هذه المضبوطات جوازات سفر وفواتير هاتف ومفكرة خاصة باللواء الحاج ومغلفا يحتوي أرشيفاً لقوى الأمن الداخلي سلمت بعدما اتصل فريق الدفاع بالقضاء اللبناني الذي أخفى طلب لجنة التحقيق الدولية تسليمها لعائلات الضباط .
