مشاركة:
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة المجلس النيابي الى السابع من نيسان ابريل المقبل بعدما تم تطيير نصاب الجلسة التشريعية لدى طرح مشروع تحرير سعر صفيحة البنزبن.
وكان التأم مجلس النواب لمتابعة مناقشةِ الموادِّ التي طيّرتِ النصابَ في الجلسة الماضيةِ وأبرزُها: تحريرُ سعرِ البنزين، وفتحُ اعتمادٍ لدفع سلسلةِ الرتب والرواتب، ورفعُ الحدِّ الأدنى للأجور، ومنحُ عفوٍ عامٍّ عن الجرائمِ المقترفةِ قبل نيسان 2005.
المجلس وافق على منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، كما أقر الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية والليرة لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الاستملاك وهذا القانون حمل نقاشا بين النواب واقر بعد تعديل مادة فيه وادخال "الليرة اللبنانية" عليه.
رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أعلن أن فروقات سلسلة الرتب والراتب ستقسم الى قسمين، والقسط الاول منها سيدفع قبل نهاية السنة، الامر الذي أثار إعتراض احد نواب المعارضة فرد عليه السنيورة قائلاً:"تكرم عينك، سندفع قبل الانتخابات".
من جهة أخرى، دعا السنيورة في مداخلة له في المجلس النيابي الى إقرار القانون الذي يسمح بزيادة الانفاق الحكومي، معتبراً ان "تأجيل الانفاق الحكومي وصفة سريعة لادخال لبنان في حلقة الركود الاقتصادي، وزيادة الانفاق الحكومي موضوع ضروري وحتمي فليس من صالحنا ان تتوقف مشاريع مجلس الانماء والاعمار واي امتناع عن التعديل سيؤدي الى توقيف الكثير من المشاريع".
