مشاركة:
فتحت الطريق في موقع جريمة اغتيال نائب منظمة التحرير اللواء كمال مدحت في مخيم المية ومية، وملات المياه الجارية حفرة الانفجار التي تحولت الى مقصد لكثير من الناس.
في الموقع ما بقي من سيارة الضحية اصبح في متناول الاطفال بعدما انهت قوى التحقيق الامنية رفع ما يفيدها في التحقيق. اما الحديث عن الانفجار فلا يزال ساريا على السنة سكان مخيم المية ومية حيث يعيش نحو ثلاثة الاف نسمة وسط هدوء عززته جهود ليلية كثيفة حالت دون ظهور اي تداعيات للانفجار.
مخيم عين الحلوة على مرمى حجر من موقع الانفجار، وهو البوصلة الامنية الاساسية لكافة المخيمات الفلسطينية. هناك اجتمع الكفاح المسلح مع الفصائل والاحزاب وقوى المتابعة الفلسطينية للوقوف على تداعيات الجريمة ، فاستنكروا الاغتيال كما اكدوا على عدم السماح بجر المخيمات الى اي اشكال امني بينما تحدث مسؤول الكفاح المسلح منير المقدح عن ادلة موجودة. وكشف عن وجود رسائل صوتية مسجله لاشخاص يهددون السفارة الفلسطينية واللواء مدحت وهي موجودة لدى القضاء اللبناني". رافضا اتهام اي طرف في انتظار ما ستستفر عنه التحقيقات .وردا على سؤال حول ماذا كان يتوقع اغتيالات اخرى اكد المقدح "ان من اغتال كمال مدحت لن يتوانى عن ارتكاب المزيد من الجرائم. ولذلك سرعة التحقيق وكشف الفاعل بامكانهما ان يوقفا هذا المسلسل الاجرامي".
الفصائل اكدت ان الهدف من الاغتيال هو استهداف للامنين الفلسطيني واللبناني معا، ووجهت الدعوة الى كل الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم كي لا يكرار هذا العمل الاجرامي مع احد اخر.
في هذا الوقت تتابع فصيلة صيدا التحقيقات الاولية في جريمة باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي كلف خبيرا عسكريا الكشف على مكان التفجير وتنظيم تقرير عن الواقع.
وادعى القاضي صقر على مجهول في جرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والقيام بأعمال ارهابية وتفجير عبوة في محلة المية والمية أدت الى مقتل أربعة أشخاص بينهم كمال مدحت والحاق أضرار بالسيارات والممتلكات سندا الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الاعدام. وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول.
