مشاركة:
أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية المنعقدة في ساحة النجمة بالاجماع اقتراح قانون تعديل المادة 28 من الدستور الذي يسمح بتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما بدل 21.
المجلس عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال حافل ومشاريع قوانين وأبرزها خفض سن الإقتراع وإقرار مستحقات سلسلة الرتب والرواتب للموظفين بالرغم من الاقتطاعات التي طالتها من قبل رئيس الحكومة ووزير المالية، وذلك عبر اقتراح قانون مقدم من تكتل التغيير والاصلاح ينص على فتح اعتماد استثنائي لدفع مستحقات الدفعة الاولى من فروقات سلسلة الرتب والرواتب البالغة 400 مليار ليرة لبنانية في السنة الاولى من الجدولة.
وعلى جدول الاعمال اقتراح قانون بمادة واحدة مقدم من عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ويقضي بالعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي، علما بأن مصادر نيابية توقعت ألا يُطرح هذا البند على الجلسة اليوم، نتيجة ازدحام جدول الاعمال. وسيكون أبرز المستفيدين من هذا القانون، أولاً العميل أنطوان لحد الذي لم يحل نهائياً في أية قضية الى المجلس العدلي، وثانياً، غسان توما، الرجل الثاني فعلياً في «القوات اللبنانية» اضافة الى رموز من العملاء والمرتكبين.
وقد توقفت أوساط سياسية معارضة عند توقيت طرح هذا الاقتراح وخلفياته الحقيقية، ومدى علاقته باعتبارات انتخابية او سياسية وخصوصاً انه قد يفتح الباب امام تبرئة كبار المتعاملين مع إسرائيل إذا لم يتضمن الضوابط الضرورية.
إلا ان زهرا قال ل«السفير» ان هذا الاقتراح يهدف الى العفو عن عشرات من الشبان الموجودين خارج لبنان والصادرة بحقهم مذكرات بحث وتحر بعدما ظلموا خلال ما وصفها المحاكمات غير العادلة في مرحلة الوجود السوري ولا يوجد ادعاء شخصي بحقهم، ولكن اوساطاً في المعارضة أبلغت «السفير» انها تضع علامات استفهام حول توقيت طرح مشروع «القوات»، وتساءلت عن سبب طلب العفو للجرائم العائدة الى ما قبل 27 نيسان 2005 تحديداً وهل يشمل كبار عملاء إسرائيل الملطخة أيديهم بدماء اللبنانيين والموجودين حالياً في كيان العدو او أعضاء شبكات التجسس لصالح العدو؟
