مشاركة:
اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ‘لبنان أمام لعبة أحجام وتغليب رؤى سياسية،
وليس امام انقلاب او تغييرات جذرية، خصوصًا ان ما سيحصل في 7 حزيران المقبل هو تنافس انتخابي له علاقة بترجيح رؤية من الرؤيتين السياسيتين في البلد". وإذ رجح فوز المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة، قال في حديث صحافي ينشر غدًا الخميس: "اذا حصل ذلك فإن المعارضة ستعبّر عن تجربتها ورؤيتها المبنية على مد اليد للآخر وترسيخ رؤية سياسية تدعو الى استقلال لبنان وعدم ربطه بالوصاية الاجنبية".
وحول اتهام حزب الله بمحاولة الانقلاب على الديمقراطية من خلال تكريس الثلث الضامن، قال قاسم: "ان الحزب ينطلق من رؤية سياسية منسجمة مع الوضع اللبناني، لأن لا ديمقراطية في العالم تنطبق على لبنان الذي يشكّل حالة فريدة، وبالتالي لا بد من ان يكون مبنيًا على عنوان التوافق. ونحن نفتش عن التوافق الذي يؤدي الى وصل ما انفصل وليس فصل ما اتصل".
وأعلن ان "هناك اقتراحًا جديًّا سيقدمه حزب الله الى المعارضة في حال فازت في الانتخابات، وهو عرض الثلث الضامن على الفريق الآخر، وفي حال رُفض، فإن الفريق الفائز سيحكم". وجزم قاسم ان "لا تحالفات على غرار التحالف الرباعي، وأن لوائح المعارضة ستكون للمعارضة فقط، ولن يكون هناك اي استثناء في اي منطقة من لبنان".
أمّا عن تعبيد الطريق ما بين حارة حريك والمختارة بلقاء بين الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله والنائب وليد جنبلاط، فاعتبر ان "لا شيء مستحيلا في السياسة، وما حصل هو القدر الملائم للطرفين، وأن اللقاء بين نصرالله وجنبلاط ليس محرمًا لكن وقته لم يحن بعد". وأكد ان "اتفاق الدوحة طوى صفحة 7 ايار نهائيًا، وما نشهده من استحضار اعلامي لها هو محاولة تزوير للحقيقة".
من جهة اخرى، اعتبر ان اطلاق الصواريخ المجهولة عمل مضرّ بالكامل ومن مصلحتنا الكشف عن الفاعلين، رافضًا تحميل حزب الله مسؤولية كشف من أطلق الصواريخ تحت عنوان انه قادر امنيًا، لأن الحزب ليس مسؤول عن الامن. وحول موقف حزب الله في حال طلبت المحكمة الدولية نقل الضباط الاربعة الى لاهاي، أعلن قاسم ان الامر اذا حصل وفق القانون، فإن حزب الله لن يقف حجر عثرة امام اداء قضائي يمكن ان يؤدي الى الافراج عنهم او الى انهاء هذا الملف.
