مشاركة:
رحب الرئيس اللبناني السابق اميل لحود باطلاق المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري منبهاً من تسييسها واستعمالِها لغايات
شخصية. ودعا لحود القضاء اللبناني الى اطلاق الضباط الاربعة فورا .
خلال استقباله زوجتي اللوائين علي الحاج ومصطفى حمدان في منزله في اليرزة، اكد الرئيس اميل لحود على اطلاق سراح الضباط الاربعة من دون تاخير مشيرا الى انه لا يمكن للقضاء اللبناني التبرؤ من توقيفهم والتحجج بالقضاء الدولي ورحب لحود باطلاق المحكمة الدولية منبها من تسييسها واستعمالها لغايات شخصية.
من جهتها نبهت زوجة اللواء الحاج من مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المحكمة الدولية والحكومة اللبنانية لما فيها من بنود مشبوهة، معلقة على اطلاق سراح شهود الزور واخرهم ميشال جرجورة .
وقالت "نقول لكل الشرفاء والمعارضين في البلد وتحديدا لكل الابطال والمجاهدين في هذا البلد ان هذا الاتفاق بفقرتيه الثانية والثالثة تحديدا هم مستهدفون به. فلينتبهوا هذا التمرير لهذا الاتفاق هو للوصول لأي شخص يخالفهم في السياسة. على لجنة التحقيق الدولية ان تضم موضوع الشهود الزور الى ملفاتها ليس فقط الصدّيق، لدينا الصديق وهسام واكرم شكيب مراد وبني عودة وجرجورة واخر من حرر الاستاذ احمد مرعي الذي بشهادة مدعي عام التمييز يقول ان هذا تركيبة فرع المعلومات".
وطالبت الحاج "الحكومة الهولندية الا تقبل استقبال موقوفين تعسفا على اراضيها"، مضيفة "نتحدى القاضي اللبناني اذا رفض اطلاق السراح ان يصدر قرارات اتهامية في حقنا"، وتابعت "نقول للسيد بلمار لا تستطيع نقل الضباط الاربعة من دون مذكرات توقيف من قبل القضاء الدولي او الى اقصى حدود بقرارات اتهامية والا تصبح القضية هي خطف وتنسحب على كل الشرفاء في حال تمت المعاهدة التي تحدثت عنها".
النائب السابق اميل اميل لحود اعتبر الهدف من استمرار اعتقال الضباط الاربعة انتخابيا. وقال "3 سنوات ونصف لم يواجههوهم باي تهمة او دليل او اي قرينة. اليوم في هذا الشهر سيكتشفون البارود؟ الموضوع كله سياسي. الفكرة من وراء ذلك: نبقي الضباط محتجزين لنستثمر هذا الموضوع للانتخابات".
واشار النائب لحود الى ان القضاء اللبناني امام مسؤولية تاريخية يجب عليه فيها الاحتكام الى القانون والضمير في ملف الضباط الاربعة.
