مشاركة:
في مؤتمر صحافي عقده في لاهاي حول اطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري
في اول اذار وبعض تفاصيل هذا العمل، أعلن مقرر المحكمة روبرت فنسنت "ان النائب العام سينتقل في الاول من آذار مع فريقه الى مقر المحكمة في في لايدشندام قرب لاهاي.
واشار الى "ان اللجنة الادارية للمحكمة موجودة في نيويورك وترأسها بريطانيا والنيابة لكندا، وهولندا مشاركة فيها اضافة الى الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا وفرنسا واليابان ويمكن ادخال مساهمين من دول اخرى.
واكد فنسنت ان عمل المحكمة الدولية سيكون شفافا ولا يعني ذلك اننا سنخرق سرية المعلومات. وقال "سنقبل كل انتقاد ونصيحة بناءة" مؤكدا "ان التحدي الاكبر هو التواصل مع الاعلام واثره على الجمهور" معلنا انه "سيكون لنا مكتب اعلامي في لبنان
ولفت الى ان اختيار المبنى في هذا البلد لان له منافع عدة مشيرا الى انه مؤلف من 7 طبقات وكان مركزا للمخابرات الهولندية.وقال ان المدعي العام سيخصص له طابقان اضافة الى مكاتب للقلم وسيكون الطابق الاول مخصصا للدفاع"."
وأوضح فينسنت اننا "تلقينا نحو 6000 طلب عمل اخترنا من يتمتع بأكبر خبرة دولية". وقال "ان لجنة الادارة الموجودة في نيويورك وافقت على 3500 عنصر من الطاقات موزعين على مناصب عدة واشار الى ان اكثر من 100 هم في مكتب المدعي العام.
وكان مقرر المحكمة قال في حديث تلفزيوني "ان لجنة التحكيم القضائية في المحكمة لها علاقات وطيدة باجراءات مجلس الأمن، وأعلن ان المحكمة قد تستمر لأكثر من ست سنوات " وأعرب عن اعتقاده أن التعامل مع المحكمة "شديد الصعوبة والسبيل الوحيد لذلك هو العمل، اي الافعال وليس الاقوال، والامر يبدأ في مرحلة اساسية تتعلق بالشفافية التامة".
وقال اذا لم تتأمن المساعدة من سوريا في تسليم شهودها فسيكون الأمر أشبه بضربة الى مجلس الأمن، وفي حوزتنا نصوص متعلقة بالمحاكمة الغيابية اذا تطلب الأمر، كما أن هناك ضغوطاً محددة على الدول قد يقوم بها مجلس الأمن.
نجار: التنسيق سيكون كاملا ونقل المتهمين يخضع لقرار من قاضي المحكمة
ومن لبنان اكد وزير العدل ابراهيم نجار عقب استقباله السفير الهولندي أن "التنسيق سيكون كاملا بين الدولة الهولندية والدولة اللبنانية والمحكمة الدولية والأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول مصير الضباط الأربعة الموقوفين قال الوزير نجار "إن قانون أصول المحاكمات أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يقر بعد بل سوف يقر في خلال الأيام القليلة المقبلة وهناك أصول سيتم اتباعها، اضاف من الواضح أن أي نقل لأي منهم يخضع لقرار من قبل قاضي المحكمة بناء على طلب المدعي العام، وكل تكهن من هذا القبيل يكون سابقا لأوانه".
