مشاركة:
تعاقب خلال السنوات الاربع من التحقيق الدولي التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اربعة محققين، من بيتر فيتزجيرالد الى دانيال بلمار والحقيقة لم تَظهر بعد بل ان مسارَ التحقيق أُحيط بكثير من
الالتباسات نتيجةَ التوظيف السياسي. الترددات الكبيرة التي تلت زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط عام الفين وخمسة على المستويين الداخلي والخارجي لم تحجب كثيرا الملابسات المعقدة لمسار التحقيق في الحادث منذ ذلك الحين .
فمن شريط الانتحاري المفترض احمد ابو عدس كانت انطلاقة التكهنات لتبدأ فرضيات التفجير بالتناقض فوق الارض ام تحتها عبر نفق يمتد الى البحر ليلي هذا الانشغال بتقنيات التحقيق تبن خارجي لطرح التحقيق الدولي فجاء فريق بقيادة فيتزجيرالد الذي تقصى في غضون شهر فرضيات توزعت بين ترجيح ان يكون الانفجار من فوق الأرض وبين تحميل الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية المسؤولية الامنية والحكومة السورية مسؤولية اشاعة التوتر السياسي الذي سبق الاغتيال.
هذه الاستقصاءات للمحقق الايرلندي ادت الى اصدار مجلس الامن الدولي للقرار 1595 ومعه انطلقت المرحلة الاكثر التباسا في التحقيق الذي تراسه المحقق الالماني ديتليف ميليس فأوصى القضاء اللبناني بتوقيف اربعة ضباط امنيين كبار هم اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار بعد ان فشل في التفاوض مع اللواء السيد عبر مساعده ليمان في اقناع السيد بالطلب من القيادة السورية تقديم ضحية لاغلاق الملف والتسجيلات لهذه المفاوضات موجودة الآن لدى التحقيق الدولي كما تقول عائلة السيد.
ميليس اصدر تقريرين خلال مهمته شابهما الكثير مما وصفت بالتلفيقات المستندة الى شهود زور ومفتعلين كمحمد زهير الصديق وهسام هسام عدا عن الاستناد الى ادلة غير حسية تصب معضمها في الاطار السياسي ما ادى الى تنحيته بعد سلسلة فضائح واعتراضات داخلية واقليمية على ادائه وتعيين خلفه المحقق سيرج براميرتس في 11 كانون الثاني 2006.
الكتمان والتخلي عن شبكة الاعلاميين المروجين لاخبار التحقيق الكاذبة كانت من اهم سمات مرحلة المحقق البلجيكي الذي لم يتردد انسجاما مع موضوعيته في الاشادة بالتعاون السوري ونقض فرضية ميليس في التفجير تحت الارض كما ركز في تحقيقه على مجموعة الثلاثة عشرة الاصولية الموقوفة وكشف عدم تجاوب عشر دول معنية بالقضية مع اللجنة في مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل حسبما تسرب من مجلس الامن لكن الاهم هو توصيته بإعطاء القضاء اللبناني حصرية صلاحية البت بمصير الضباط الاربعة وهذا ما اكده لاحقا خلفه المحقق الكندي دانيال بلمار .
تفاعلت قضية الضباط الاربعة مع تكرار انقضاء المهلة القانونية لتوقيفهم دون ادانتهم بأي تهمة وانعدام اي دليل حتى وصلت الامور الى حد ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف وصف هذا الاعتقال بالتعسفي واكثر من ذلك وفي خطوة مفاجئة كان هذا موقف وزارة الخارجية الاميركية. اما اليوم ومع الحديث عن انطلاقة المحكمة الدولية التي اقرت في مجلس الامن الدولي بسبب منحى الاستئثار بالحكم في الحكومة السابقة بدأ حديث بلمار عن تسلم ملفت التحقيق ومعه الموقوفين في القضية لكن مجددا دخلت القضية في اطار الاستثمار السياسي فبدا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة معرقلا لهذه الخطوة كما اتهمته عائلات الضباط ليستغل فريقه ما امكن من هذا الملف في التاثير على الانتخابات النيابية .
