مشاركة:
توجه الرئيس الاميركي باراك في خطاب له من البيت الابيض الى الداخل والخارج، متطرقا الى جملة من القضايا والركائز في السياسة الاميركية،
من العلاقة مع ايران الى القاعدة وافغانستان وصولا الى الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها في الولايات المتحدة الاميركية.
فالرئيس الرئيس الاميركي اعرب عن امله في حصول "انفتاح" بين بلاده وايران "في الاشهر المقبلة"، مشيرا الى أن امكانية حصول هذا الانفتاح متوافرة على الاقل لإقامة علاقة احترام متبادل. لكنه دعا ايران لأن تبعث مؤشرات تثبت انها تريد التصرف بطريقة مختلفة حسب قوله. أوباما اشار الى أن الفريق المسؤول عن الامن القومي في الادارة الجديدة يعيد النظر في الوقت الراهن في العلاقات بين واشنطن وطهران ويبحث عن مقاربة جديدة برغم ملاحظاته بشأن برنامج ايران النووي وموقفها من حركات المقاومة في العالم.
وفي شأن متصل، أمل الرئيس الاميركي في منع الانتشار النووي وإعطاء الولايات المتحدة وروسيا المثال على هذا الصعيد. معتبرا ان حصول سباق الى التسلح النووي في منطقة مضطربة كالشرق الاوسط سيجعل الجميع في خطر. مشيرا الى ان احد اهدافه هو منع الانتشار النووي بطريقة شاملة. وقال اوباما ان على الروس والاميركيين "البدء في احياء معاهدات منع الانتشار النووي التي اضعفت كثيرا في السنوات الاخيرة".
من جهتة ثانية، تعهد الرئيس الاميركي أن لا يترك تنظيم القاعدة وزعيمها اسامة بن لادن "يتحركان بلا عقاب" في افغانستان، وان العمل لتحقيق هذا سيكون بذكاء ومنهجية، مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة لتنسيق فعال بين الجهود العسكرية والجهود الدبلوماسية وجهود التنمية وتنسيق افضل مع الحلفاء من اجل النجاح، لكنه لم يحدد جدول زمني لتحقيق ذلك. اوباما قال ان افغانستان لم تشهد بعد الجهود نفسها التي انجزت في العراق، ورغم انهم مقبلون على انتخابات لكن الحكومة في كابول تبدو منقطعة عن ما يحصل حولها.
الازمة الاقتصادية وانعكاساتها على الداخل الاميركي، لم تغب عن خطاب اوباما الذي دعا الكونغرس الى تخطي خلافاته وتبني خطة الانقاذ الاقتصادي بأسرع، مؤكدا انه سيبذل "كل ما في وسعه لاعادة البلاد الى العمل". وقد تجاوزت خطة انقاذ الاقتصاد الاميركي العملاقة التي تفوق قيمتها 800 مليار دولار يوم الاثنين مرحلة حاسمة في مجلس الشيوخ الذي صوت على انهاء المناقشات ب 61 صوتا مقابل 36 قبل احتمال اقرارها الثلاثاء.
كما وعد الرئيس الاميركي بالعمل مع المصارف المتعثرة "لتنظيف الحسابات" بطريقة فعاله تعيد الثقة الى الاسواف وكذلك الافراج عن الارصدة عشية اعلان وزارة الخزانة عن خطة انقاذ جديدة للقطاع المالي. وسيكشف وزير الخزانة تيموتي غيتنر عن الطريقة التي تنوي الادارة الجديدة اعتمادها لانفاق ال 350 مليار دولار المتبقية من خطة انقاذ القطاع المالي التي صوت عليها الكونغرس في الخريف. كما تنص الخطة على مساعدات لمالكي العقارات المهددة بالمصادرة.