مشاركة:
زار وزير الدولة جو تقلا، امس، كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اطار المساعي التي يبذلها لجوجلة الاسماء التي سيختارها مجلس الوزراء لاستكمال عقد اعضاء المجلس الدستوري.
ونقلت وكالة الانباء المركزية عن تقلا أنه شارف على الانتهاء من دراسة ملفات المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، وقد يضع تقريره الاثنين المقبل بعدما كلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بإنضاج تصور للحل يطرحه على مجلس الوزراء.
ويقول الوزير تقلا إن مجلس النواب احتاج الى ثلاثة أسابيع لانتخاب حصته من المجلس الدستوري فلماذا استعجال مجلس الوزراء لتعيين حصته؟ ولماذا لا يعطى الوقت لإنضاج الحل ووضع تصور يعرض على مجلس الوزراء لاستكمال أعضاء المجلس من ضمن الصيغة التوافقية التي يسعى الرئيس سليمان اليها؟
وتشير مصادر وزارية أن المشاورات والاتصالات ما زالت قائمة على أكثر من صعيد، واستبعدت أن يصار الى انتخاب الأعضاء في مجلس الوزراء خشية تعطيل العملية إذا ما استخدمت المعارضة حقها في الثلث المعطل استنادا الى أن المادة الثانية من الفقرة الثانية من قانون إنشاء المجلس الدستوري والتي تنص على أن الانتخاب في مجلس الوزراء يتم بالثلثين. وهذا ما استندت اليه المعارضة بقولها إنها ستستخدم حقها في الانتخاب.
وتقول المصادر إن أسماء الذين رشحوا في مجلس النواب ولم يفوزوا لن يكون لهم الحق بإعادة طرح أسمائهم في مجلس الوزراء، فمن خسر في مجلس النواب لا يمكنه الربح في مجلس الوزراء، لأنه من غير اللائق إعادة انتخاب من سقط في انتخابات المجلس علما ان لا موانع قانونية أو دستورية تعيق ذلك.
وتكشف مصادر مواكبة لحركة الاتصالات (بحسب المركزية) أن اقتراحا عرض بأن يكون العضو المقرر أي العضو السابع بيد رئيس الجمهورية فتحتفظ الأكثرية بستة أعضاء والمعارضة بثلاثة بعد انتخاب عضوين إضافيين في مجلس الوزراء. ويبقى العضو العاشر وهو العضو المقرر بيد رئيس الجمهورية وهو العضو المرجح لأي قرار يتخذه المجلس الدستوري خصوصا وأن قرارت المجلس تتخذ بسبعة أصوات من أصل عشرة.
