مشاركة:
اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بإلغاء 20 عقداً من أصل 260 عقد عمل مشتركاً مع الجمعيات الأهلية اللبنانية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار ليرة سنوياً.
وفيما لم يتسنَّ لـ«الأخبار» استصراح الوزير ماريو عون عن أسباب هذا القرار، رغم تكرار محاولة الاتصال به، لوّح الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع الوزارة بتصعيد التحرك إذا أصرّت الأخيرة على قرارها، وذلك خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة أمس.
لكن الاتحاد لا يمثّل في الحقيقة قوة ضغط كبيرة على الوزارة. فتحت لوائه لا تنضوي سوى 60 جمعية من أصل 260 متعاقدة مع الوزارة. وتطرح هذه النسبة القليلة من المنتسبين للاتحاد (المنشأ عام 2001) علامة استفهام، وخصوصاً أنه يمثّل إطاراً عملياً لتحسين العلاقة، المشكك بها دائماً، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تجددها سنوياً على شاكلة عقود قانونية تسمى «عقود العمل الاجتماعي المشتركة». رئيس الاتحاد توفيق عسيران يشير إلى أن بعض الجمعيات ترفض الدخول للاتحاد رغم النداءات المتكررة لها. فهي تعتقد «أن هذا الشخص أو ذاك يحقق مصالحها داخل وزارة الشؤون. أما البقية، ومعظمهم في الأرياف، فيعيشون في حالة خوف من تهديدات علنية وضمنية من موظفين في الوزارة يطالبونهم بعدم الانتساب». وأعلن عسيران، خلال المؤتمر، «أن الاتحاد واجه مصاعب مع الوزارة لتجديد عقود العمل الاجتماعي المشتركة لعام 2009، بفعل تدخلات عبر عنها بعض القادة السياسيين المدركين أهمية القطاع الأهلي». وأضاف «لذلك جدد الوزير العقود متجاوزاً بعض المواقف السلبية داخل الوزارة».
لكن عسيران أكد «أن هذا التجديد لا يحل المشكلة إذا لم توضع الشراكة في إطار مؤسساتي يحول دون تكرار ما حصل». والموضوع الأهم بحسب عسيران هو «الثقة والاحترام وعدم سوق الجميع بعصا واحدة، بل العمل على مساعدة الجمعيات على الارتقاء إلى مستوى المعايير الموضوعة لا وصفها بأنها وهمية».
بدورها، أعلنت رئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان شعراني عن تبلغها قرار إلغاء عقد المجلس النسائي مع الوزارة، رغم أنه يضم أكثر من 120 جمعية نسائية. وعن سبب الإلغاء أوضحت «أن الوزارة تذرعت بعدم دفع المجلس الاشتراك المتوجب دفعه قبل تجديد العقد المشترك. وأكدت أنه لم يُبلّغ قانونياً أو يُنذر بمهلة الدفع التي انتهت أول من أمس».
ويشير عسيران إلى أن الوزارة تنتظر الجمعية لترتكب مثل هذه الهفوات وتستخدمها ذريعة لإلغاء العقود، بدل إرشادها ومساعدتها وتطوير قدراتها الإدارية والبشرية.
بدوره، اقترح خالد ترو، رئيس نادي برجا، تنظيم اعتصام للفت النظر إلى هذه القضية، وخصوصاً أن المؤتمر غاب عنه معظم وسائل الإعلام. كما أن عدداً من مندوبي الجمعيات تخوفوا من تصنيف التحرك في خانة الكيدية السياسية، الأمر الذي يرفضه عسيران بشدة، «فنحن لسنا مع فئة ضد فئة، ولسنا ضد شخص محدد في السلطة» بحسب قوله.
