مشاركة:
في 8 تشرين الثاني 2008 عرض على مجلس الوزراء تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد عن مراقبة الحدود الشماليّة
(يحمل المستند عنوان: تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حول المشروع التجريبي للحدود الشمالية).
ويذكر التقرير أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة طلبت من الدول الصديقة مساعدتها في مجال تنفيذ المادة 14 من القرار 1701 المتعلقة بتأمين الحكومة اللبنانية الحدود ونقاط العبور الرسمية لمنع دخول الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها. فتجاوبت الحكومة الألمانية وأرسلت فريقاً متخصصاً في حماية الحدود إلى لبنان للوقوف على الأوضاع من كل
جوانبها.
قبل أن وقعت اتفاقية ثنائيّة بين الحكومتين اللبنانية والألمانية، أُنشئ مكتب المشروع الألماني للشرطة الفدرالية/ الجمارك في بيروت، وبدأ فريق استشاري متخصص بوضع الدراسات لمساعدة الأجهزة اللبنانية على صياغة استراتيجيّة وطنية لضبط الحدود.
وبناءً على اقتراح الفريق الألماني، وضع مشروع تجريبي لمراقبة الحدود الشمالية وضبطها تشارك فيه كل الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وجمارك، وتعميمه على كامل الحدود البرية في حال نجاحه والوصول إلى النتائج المتوخاة منه. وافقت الحكومة اللبنانية منيطة بوزارة الدفاع مسؤولية الإشراف على تنفيذه. وسرعان ما أنشئت في آذار 2007 لجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية التي تضم ممثّلين عن الجيش والأمن الداخلي والأمن العام والجمارك، والتي تعتبر مسؤولة عن وضع منهاج العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي وتطوير مراحله بالتنسيق مع الفريق
الألماني.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت الحكومة الألمانية من كل الأجهزة تحديد حاجاتها من التجهيزات الأساسية والفردية في مختلف المجالات المتعلقة بالاتصالات والتمركز ووسائل النقل والمراقبة والتدريب، وطلب أيضاً تحديد مهمات وصلاحيات هذه الأجهزة وتنظيمها.
وفي النتيجة، وضعت الأجهزة الأمنية لوائح بحاجاتها من التجهيزات والتدريب التي جرى التوافق على توفيرها من الجانب الألماني الذي تعهد بالاتصال بالدول المانحة التي سارعت إلى المشاركة والمساعدة في دعم هذا المشروع، ومنها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والدنمارك وكندا والاتحاد الأوروبي.
وسارع الجيش إلى تقديم تصوره عن مراقبة الحدود وضبطها، القائم على تركيز نقاط للمراقبة ونقاط للتجمع ومسالك للدوريات وأماكن إقامة الحواجز وغرفة العمليات المركزية. ونوقش هذا التصور مع الجانب الألماني ولجنة مراقبة الحدود، والذي على أثره أنشئت، بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2008، القوة المشتركة وحدّدت مهمتها وارتباطها.
وقد وفّر الألمان العتاد والتجهيزات والتدريب لوضع المشروع التجريبي موضع التنفيذ في شهر كانون الأول من العام الماضي. وباشرت القوة المشتركة أعمال مراقبة وضبط الحدود الشمالية بصورة فعالة عن طريق المراكز الثابتة والدوريات المتحركة والحواجز، على مراحل ثلاث، استكملت بتاريخ 25/1/2008.
ومع بداية عام 2008، باشر الفريق الألماني بالاشتراك مع اللجنة اللبنانية المختصة عمليات التقويم والإشراف المباشر على سير العمل وحل المشاكل التي تعترض التنفيذ. مع العلم أن القوة المشتركة تضم عناصر من مختلف الأجهزة، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها اجتماع كهذا للأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة.
وبحسب تقرير عيد، فإن أعمال القوة المشتركة سارت بفعالية وتعاون كبيرين بين مختلف الأجهزة، وجرى استكمال وتفعيل وسائل الاتصالات التي تعتمد على عدة أنواع من الشبكات اللاسلكية والهرتزية. ورغم ملاقاة عمليات الضبط اعتراضات من قبل بعض السكان المحليين الذين يعتمد الكثير منهم على أعمال التهريب الفردية كسبيل وحيد لكسب العيش، في بادئ الأمر، عولجت المشاكل الطارئة «بحكمة وبتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في حينه» على حدّ قول عيد.
ويذكر التقرير أنه «لم تُضبط أي عملية لتهريب السلاح والذخيرة ومشتقاتها، واقتصرت عمليات الضبط على منع تهريب الأشخاص والمواد الممنوعة مثل المازوت واللحوم وسواها، وخاصة التي يقوم بها كبار المهرّبين».
ونتيجة الأداء الجيد للقوّة المشتركة، رأى الفريق الألماني أن لبنان قادر على ضبط حدوده وفقاً للاستراتيجية الأوروبية للإدارة المتكاملة للحدود، وأن استمرار التعاون الفعّال بين الأجهزة علامة مشجعة من أجل قيام قوة حدودية مستقلة في المستقبل، وأوصى بالإبقاء على القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية ومواصلة مهماتها في المنطقة الشمالية بتركيبتها وعديدها الحالي، وأن تسهم كذلك بمسؤولية ضبط الحدود البحرية. واقترح على الجانب اللبناني، خلال المرحلة المستقبلية، تحديد الاستراتيجية اللبنانية في مجال مستقبل ضبط الحدود وفق أحد الاقتراحات الثلاثة:
1ـــــ إنشاء قوة خاصة أو جهاز مستقل لضبط الحدود البرية والبحرية والجوية كلها مع ما يتطلّبه ذلك من تشريعات.
2ـــــ تطبيق الأنموذج المطبّق على القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية (مشاركة كل الأجهزة المعنية)، مع تقدير الحاجة إلى حوالى 4000 عنصر لذلك.
3ـــــ تحديد آلية العمل مع الشركاء الدوليين في المرحلة اللاحقة.
■ اقتراح السنيورة مكتوباً
لاحقاً، في 30/6/2008، انتهت المرحلة التنفيذية للمشروع، وانتقلت ملكيته إلى الدولة اللبنانية.
وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، يتابع التقرير، طُلب إلى قادة المؤسسات العسكرية والأمنية المعنية (جيش، أمن داخلي، أمن عام، وجمارك) وضع اقتراحاتهم بشأن التصور المستقبلي لضبط الحدود وحراستها، ما عدا الحدود الجنوبية، حيث المهمة مناطة أصلاً بالجيش للدفاع عن الأراضي اللبنانية ومواجهة العدو الإسرائيلي. وقد حددت المواضيع، وخاصة لجهة القوة التي ستناط بها هذه المهمة (قوة مشتركة أو قوة مستقلة) وارتباطها وكيفية تحقيقها، مع وضع تصور للمرحلة الانتقالية والموقف من القوة المشتركة التي اعتمدت في المشروع التجريبي.
وعقدت لهذه الغاية عدة اجتماعات كان آخرها بتاريخ 3/10/2008، ترأسه السنيورة وحضره بارود وقادة الأجهزة الأمنية المعنية. وخلال هذا الاجتماع، اتفق على ذمّة التقرير، على:
* إظهار كل الجدية في التعاطي بمسألة ضبط الحدود.
* تحسين وتحفيز أداء القوة المشتركة لضبط الحدود الشمالية، وعرض الصعوبات التي ظهرت من خلال التنفيذ لإيجاد الحلول لها، وعقد اجتماعات بين المعنيين لهذه الجهة.
* وضع تصوّر لضبط جزء من الحدود الشرقية المتصل بالحدود الشمالية باعتماد أنموذج القوة المشتركة.
* إنشاء جهاز أو قوة مستقلة تناط بها حراسة الحدود وضبطها في المستقبل.
* ضرورة وجود لجنة أو هيئة سياسية تضم الوزراء المعنيين تعنى بمسائل الحدود وتقود هذه العملية بمساعدة فريق عسكري يضم قادة الأجهزة العسكرية الأربعة.
لاحقاً، يذكر تقرير آخر أن وزارة الدفاع اقترحت الموافقة على وجود الهيئة السياسية التي تُعنى بوضع الاستراتيجية والتطور المستقبلي لضبط الحدود، وتضم قادة الأجهزة الأمنية المعنية بالموضوع، وإنشاء جهاز مستقبلي تناط به حراسة الحدود وضبطها بعد تقويم عمل المشروع التجريبي للحدود الشمالية والاستفادة من العبر والدروس المستقاة منه لإجراء التعديلات اللازمة التي تتلاءم مع متطلبات واقع الحدود الأخرى. أما وزارة الداخلية والبلديات، فأحالت إلى مجلس الوزراء رأي كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام اللتين طالبتا بتعزيز عمل القوى المشتركة وتفعيله، والتنسيق مع الجانب السوري دون أخذ طلب الألمان بداية والسنيورة لاحقاً بـ«إنشاء جهاز أو قوة مستقلة تناط بها حراسة وضبط الحدود في المستقبل» بعين
الاعتبار.
معلومات «الأخبار» ونفي السنيورة
نشرت «الأخبار» في عددها ليوم السبت في 20 كانون الأول الحالي معلومات عن اتجاه رئيس الحكومة الى تشكيل جديد للأجهزة الأمنية، وعادت ونشرت معلومات موسعة يوم الاثنين في 22 كانون الأول عن الأمر نفسه بعنوان «معركة على صلاحيات فرع المعلومات وجهاز جديد للمعابر فوق الجيش والأمن العام»، وأصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء يوم 22 كانون الأول، في اليوم نفسه الذي صدر فيه تقرير «الأخبار»، بياناً «نفى فيه ما روّجته وسائل إعلامية عن نية الحكومة إنشاء جهاز أمني جديد».
وقال في البيان الآتي: «عمدت وسائل إعلام متعددة، مرئية ومكتوبة ومسموعة، خلال اليومين الماضيين، إلى ترويج أنباء مختلقة ولا أساس لها من الصحة، تتحدث عن نية الحكومة إنشاء جهاز أمني جديد، يكلف مهمة مراقبة الحدود اللبنانية وتحديداً برئاسة أحد الضباط… الخ».
وأضاف البيان «يهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن يوضح أن هناك قوة مشتركة من القطاعات الأمنية اللبنانية تقوم بعملية مراقبة وضبط الحدود اللبنانية الشمالية، بتكليف من مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة الدفاع الوطني، وهي مستمرة في عملها، وهو ما أكده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وأية تعديلات على طبيعتها أو مهامها يجب أن تتم حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
برلين: جهاز من 4000 عنصر لأمن المعابر البرية
بدايةً، يستعرض التقرير الظروف التي أدت إلى طلب الحكومة اللبنانية المساعدة من الحكومة الألمانية لتقديم النصح والدعم لتحسين عمليات ضبط المعابر الرسمية والحدود البرية ومراقبتها، وتطور الأمور إلى وضع المشروع التجريبي (Pilot Project) بمراحله الثلاث التحضيرية والتنفيذية والتقييمية، متطرقاً إلى مشاركة عدد من الدول المانحة، وهي الاتحاد الأوروبي وكندا والدانمارك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ألمانيا طبعاً.
ويرى التقرير أن لبنان قادر على ضبط حدوده وفقاً للاستراتيجية الأوروبية للإدارة المتكاملة للحدود، مطالباً بمواصلة القوة المشتركة مهامها في مراقبة الحدود الشمالية وضبطها، وتحمّل مسؤولية ضبط الحدود البحرية أيضاً. وأشار إلى أن استمرار التعاون الفعال بين الأجهزة علامة مشجعة من أجل قيام قوة حدودية في المستقبل. وتشجيع ألمانيا على وضع وتنفيذ استراتيجية فعالة ومهنية لإنشاء قوة حدودية مع ميزانية مستقلة. على اعتبار أن حماية الإنجازات تحتاج إلى مرحلة رعاية تتطلب استمرار التعاون المثمر مع الدول المانحة والاعتماد على الملكية اللبنانية التامة للمشروع، يتخللها وضع خريطة طريق لتنفيذ الإدارة المتكاملة للحدود، بما فيها الأطر القانونية والمؤسساتية والعملانية والإدارية مع استعداد ألمانيا لدعم الحكومة اللبنانية للانتقال من الإدارة الحالية للحدود إلى الإدارة المتكاملة.
وبحسب التقرير، بلغت تكاليف المشروع 16.508.800 يورو تم توفيرها من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدانمارك ولبنان. وتضمنت هذه التكاليف تحديث المعدات والمراكز العائدة للأجهزة المعنية، والتدريب وتركيب شبكة اتصالات بين الوحدات وإنشاء غرفة عمليات مشتركة. إضافة إلى ذلك، تم تحسين البنى التحتية للمراكز الحدودية الرسمية ومراكز القوة المشتركة وتزويدها بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة بواسطة مولدات، متوقفاً عند عدم وجود إدارة متكاملة للحدود في لبنان، وبالتالي عدم وجود قوة أمنية للحدود تتمتع بالصلاحية اللازمة. ويتحدث عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والانتشار الكبير للسلاح وفقدان فرص الحصول على دخل شرعي للسكان المقيمين على الحدود وفقر البنى التحتية المتوافرة في هذه الأماكن.
وينتهي التقرير إلى الاستنتاج أن:
1ـــ الأطر البنيوية والقانونية الحالية للقوى الأمنية الموجودة لا تسمح بإنشاء قوة حدودية لكل لبنان. وثمة حاجة إلى ما بين 3000 و4000 عنصر لتأمين كل الحدود.
2ـــ التركيبة الحالية للقوة المشتركة أثبتت جدواها ويمكن أن تمثّل نموذجاً انتقالياً لحين إعلان الحكومة اللبنانية نياتها لجهة التنظيم المستقبلي والإطار القانوني لقوة حدودية لكل الأراضي اللبنانية.
3 ـــ اعتبار القوة المشتركة نواةً لإنشاء قوة حدودية في المستقبل، مع التوصية بعدم إجراء تشكيلات بين عناصرها خوفاً من فقدان الخبرات المكتسبة من جهة وخسارة التدريب من جهة ثانية.
4ـــ ضرورة استمرار التزام الدول المانحة تجاه الحكومة اللبنانية لعدة سنوات للوصول إلى المستوى الكافي من تطبيق للإدارة المتكاملة للحدود، والمدة المطلوبة لهذا الدعم يخضع لمزيد من الاعتبارات وكذلك لمشاريع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
مع أخذ بعض التفاصيل في الاعتبار قبل تمديد نشاطات القوة المشتركة إلى حدود أخرى، ومنها: إحصاءات عن النشاطات غير الشرعية للحدود البحرية والبرية ـــ التركيبة العشائرية للسكان على الحدود ـــ المخيمات الفلسطينية ـــ الحدود غير المرسّمة ـــ بقعة عمل الـ UNIFIL.
ويوصي الحكومة باعتماد سياسة الخطوة خطوة لمسار تطبيق القوانين، محاربة الفساد والاستعانة بخبراء من الدول المانحة، تحسين الشروط الاقتصادية والبنى التحتية للمجتمعات القريبة من الحدود وذلك من طريق تطبيق برامج مساعدة تُسهم فيها الدول المانحة والمنظمات غير الدولية، إجراء مراجعة للأجهزة الأمنية وذلك بتكليف رؤساء هذه الأجهزة عقد اجتماعات في ما بينهم لتحرير العديد اللازم لحماية الحدود على قاعدة دائمة، وتطوير استراتيجية للحدود مع استعداد ألمانيا لتقديم الدعم في هذا المجال مع التوصية بإنشاء قوة مستقلة والبدء بالتخطيط وذلك في النصف الثاني من عام 2008.
معدّات ألمانيّة وتدريب دنماركي ونظام اتصال أميركي
قدمت ألمانيا معظم المعدات الرئيسية لانطلاق «المشروع التجريبي للحدود الشمالية». وشملت التقديمات: آلات كشف المعادن، أجهزة تحذير ضوئية، أجهزة كمبيوتر محمولة، مطافئ حرائق، دراجات نارية، سيارات دفع رباعي (59)، مناظير، سيارات قيادة، كاميرات تصوير وفيديو، ألبسة خاصة للحماية، آلات فحص للمستندات، آلات كشف المتفجرات، مولدات كهربائية من مختلف الأحجام لكل المواقع والمراكز وسواها. فيما قدمت الدنمارك التدريب مع تجهيز منشآت للتدريب في معسكر عرمان.
وقدمت بريطانيا شبكة قيادة واتصال (غرفة عمليات حديثة في طرابلس) وسيارات دفع رباعي. والولايات المتحدة نظام اتصال متكامل للقوة المشتركة يشمل أجهزة ثابتة وأخرى مركّبة على آليات وكذلك محمولة، إضافة إلى محطات وسيطة، وقدمت كندا سيارات دفع رباعي ودراجات نارية. واكتفى الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تقنية لغرفة العمليات والتدريب والمراكز
العسكرية.
وبلغت قيمة مساهمات ألمانيا في هذا المشروع 4.454 مليون يورو إضافة إلى 0،554 مليون كلفة مستشارين، الدنمارك 0،610 مليون يورو، بريطانيا: 1،2 مليون يورو، الولايات المتحدة 4.5 مليون يورو (من أصل المساعدة المخصصة للجيش)، كندا 0،613 مليون يورو، الاتحاد الأوروبي 2 مليون يورو.
فيما قدمت الحكومة اللبنانيّة التسهيلات الإدارية والقانونية والأشغال الضرورية والاستملاك، وبلغت قيمة مساهماتها حتى الآن 5.575 مليارات ليرة. وجرت هذه الأعمال على مرحلتين:
* المرحلة الأولى نفذتها الهيئة العليا للإغاثة وبلغت قيمتها 2،354،111 مليار ليرة، نقلت اعتماداتها بموجب المرسوم رقم 1325 تاريخ 5/5/2008.
* المرحلة الثانية بدأت بعد المباشرة بوضع المشروع موضع التنفيذ، والذي أوصى باستحداث مراكز متقدمة للأمن العام والجمارك والجيش وقوى الأمن الداخلي في محلّتي العبودية والبقيعة، وتركيز مراكز للتجمع والمراقبة على طول الحدود، وهذا ما استدعى توفير عدد كبير من المكاتب والبيوت المسبقة الصنع وتجهيزها بالمعدات والتمديدات والبنى التحتية الضرورية. وقد نفذت هذه المرحلة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبلغت تكاليفها حتى تاريخه 3،220 مليارات ليرة لبنانية، نقلت اعتماداتها بموجب المرسوم رقم 1404 تاريخ 5/5/2008.
إضافة إلى استملاك عقار تبلغ مساحته 80 دونماً في محلة العبودية يقع مباشرة على الحدود الشمالية لإنشاء المراكز الحدودية عليه مستقبلاً وتركيز المراكز المستحدثة عليه حالياً، وقد تمت الموافقة على الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار باستعمال مبلغ بقيمة /2،100،000/ دولار أميركي من أصل المبالغ المرصودة لاستملاكات موافق على صرفها بموجب سندات خزينة بالعملة الأجنبية لتمويل كلفة هذا العقار (قرار رقم 254 تاريخ 5/5/2008).
■ بتاريخ 29/11/2008، رفع وزير الدفاع إلياس المر إلى رئاسة مجلس الوزراء اقتراحه بشأن «المشروع التجريبي للحدود الشمالية والتطورات المرافقة له»، رداً على كتاب الرئاسة رقم 1410 بتاريخ 13/11/2008. ونص الاقتراح على الموافقة على وجود هيئة سياسيّة تُعنى بوضع الاستراتيجية والتصور المستقبلي لضبط الحدود وتضم قادة الأجهزة الأمنية المعنية بالموضوع، وكذلك إنشاء جهاز مستقل تناط به حراسة وضبط الحدود بعد تقويم عمل المشروع التجريبي للحدود الشمالية والاستفادة من العبر والدروس المستقاة منه لإجراء التعديلات اللازمة التي تتلاءم مع متطلبات واقع الحدود الأخرى. وحمل رد الوزير المر الرقم 4112 /غ ع/و، وسُجِّل لدى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/12/2008، برقم وارد: 2917/2.
■ في 5/12/2008، أفاد مدير عام الأمن العام اللواء وفيق جزيني كتابياً وزارة الداخلية والبلديات بأن المديريّة بموازاة موافقتها على التوصيات الواردة في تقرير الجانب الألماني تدعو إلى تطوير عمل وأداء المعابر الحدودية الشرعية بدرجة أساسية، ومعالجة ضبط الحدود الجغرافية الشرقية من خلال التنسيق مع الجانب السوري.
■ رفع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المتضمن جوابها بشأن تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع المتعلق بالمشروع التجريبي للحدود الشمالية والتطورات المرافقة له، وذلك في 27 تشرين الثاني 2008 فور تسلمه كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي بصفته رئيساً للجنة «السهر على حسن مراقبة المراكز الحدودية الرسمية» طلب الموافقة على مضمون تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ومرفقاته حول المشروع التجريبي لضبط الحدود الشمالية ومراقبتها، مطالباً ببتّ مجلس الوزراء سريعاً بشأن الالتزام بضبط ومراقبة الحدود، وتأليف هيئة حكومية عليا مؤلفة من وزراء تعتني وزاراتهم بشؤون الحدود وتتولى مهمة توجيه وإمرة الوحدات المكلفة بالتنفيذ والاتصال بالدول المانحة ووضع الاستراتيجية العامة لمراقبة الحدود، على أن يلحق بها لجنة عسكرية مؤلفة من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية. إضافة إلى تعزيز وتفعيل عمل القوى المشتركة لضبط ومراقبة الحدود بغية الوصول إلى أداء معياري أفضل في مجال ضبط الحدود ومراقبتها..
