مشاركة:
رأى الرئيس عمر كرامي، أن »حكومة الوحدة الوطنية التي ولدت بعد اتفاق الدوحة اتضح أنها حكومة فاشلة ليست لها هيبة ولا قرار،داعياً إلى تطبيق الطائف قبل الحكم عليه من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية«.
كلام الرئيس كرامي جاء خلال وضع الحجر الاساس لمبنى »خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود« في حرم جامعة المنار في طرابلس، الذي تبرع الملك عبد الله لبنائه، بحضور سفير المملكة العربية السعودية في لبنان عبد العزيز خوجة ممثلا الملك عبد الله، وحشد من الشخصيات.
بعد النشيدين الوطني اللبناني والملكي السعودي، وكلمة ترحيب من رئيس لجنة أصدقاء جامعة المنار الدكتور نزيه كبارة، ألقى رئيس الجامعة الوزير السابق الدكتور سامي منقارة كلمة نوّه فيها بدعم المملكة العربية السعودية لجامعة »المنار«، وبمساعداتها للبنان في كل المجالات.
ثم تحدث السفير السعودي الخوجة، فقال: إن المملكة العربية السعودية لطالما وقفت الى جانب لبنان ومدّت له يد المساعدة من شقيق الى شقيقه، وستبقى كذلك إن شاء الله، لأن ما يجمع بين دولتينا وشعبينا أبعد من السياسة والخطابات، أنها علاقات انسانية أخوية حقيقية تقوم على عناية الأخ بأخيه والمصير الواحد في السراء والضراء. وغني عن القول إن المملكة تقف الى جانب لبنان الدولة والمؤسسات وتسعى الى إعادة نهوضها وهي على مسافة واحدة من فئات الشعب اللبناني، وتحترم تنوعه في إطار وحدته الوطنية، ولا تتمنى له سوى الرفعة والتقدم، وهي تقدر عالياً النموذج الإنساني اللبناني الذي أعطى صورة راقية عن كل العرب في مختلف أقطار العالم.
وألقى الرئيس كرامي كلمة شكر فيها المملكة والملك عبد الله، مستعرضاً المؤسسات الخيرية والتربوية والصحية التي أسسها المرحوم عبد الحميد كرامي وتابعها الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وهو من بعده.
وتطرّق الى الواقع السياسي متوقفاً عند الحصار الاسرائيلي لغزة، مؤكداً تضامنه وطرابلس مع جراحها. وانتقد »السياسات الدولية حيال القضايا العربية، وتساءل: هل يريدون أن يتحوّل كل مواطن عربي إلى منتظر الزيدي، هذا الشاب العراقي الشجاع، ولكن أيضاً الغاضب والمقهور، والذي تحوّل، وبغض النظر عن رمزية أو أهمية ما فعله، إلى بطل قومي في الشارع العربي من المحيط إلى الخليج؟
وانتقد الخلافات العربية التي سمحت بالوصول إلى هذا الواقع. مطالباً »المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بمهمة جمع وتوحيد جهود الأمة من جديد«.
وفي الشأن الداخلي، تناول كرامي: »استمرار الخطاب السياسي المتشنج والهابط لدى الجميع، والذي يبدو أن سعار الانتخابات قد زاده تشنجاً وهبوطاً، خصوصاً في ظل قانون انتخابات أشبه بمعمل لإنتاج كل أنواع الطائفية والمذهبية والعشائرية والمزايدات الضارية«، وقال: كل ذلك يجري في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي ولدت بعد اتفاق الدوحة، وقد اتضح أنها حكومة فاشلة، لأن الحكم هيبة وقرار، وهذه الحكومة ليست لها هيبة وليس لها قرار، لا بل تبدو وكأنها تؤسس لسابقة فريدة في ممارسة السلطة بالتراضي مانحة لهذا التراضي اسم التوافق، فيما هو فعلياً محاصصة فجة ومباشرة بلا أي تجميل شكلي أو لفظي.
وأشار إلى الجدل القائم حول تعديل اتفاق الطائف، وقال: أنا من القائلين، إن الطائف لم يستطع أن يحل المشكلة الأساسية في لبنان، أو هي الأمنية الأساسية لدى كل اللبنانيين، وأقصد إقامة دولة القانون والمؤسسات. من هنا يستقيم القول بأن الطائف يحتاج إلى أن نطبقه قبل أن نحكم عليه، وتطبيقه يعني بلا أي لبس الاتجاه بشكل صريح وشجاع إلى المادة ٩٥ من الدستور التي تنص على إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية. هذه المادة التي أصبحت من صلب الدستور منذ قرابة العشرين سنة لم يقترب منها أحد رغم توالي العهود والحكومات… والسبب معروف ولا مجاملة فيه… السبب هو أن القوى الطائفية في المجتمع السياسي اللبناني كانت ولا تزال أقوى من الطائف ومن الدستور ومن العهود ومن الحكومات.
وقال: أنا لا أرى أن بإمكاننا إقامة الدولة التي نحلم بها إلا عن طريق قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، الأمر الذي يؤدي الى التمثيل الصحيح، أي ببساطة إلى إتاحة الفرصة أمام القيادات الحقيقية في المجتمع اللبناني لامتلاك المقدرة المحصنة بالتأييد الشعبي لوضع وثيقة جديدة تنبثق حكماً عن مؤتمر وطني جدي، وتضع الخطة العلمية والعملية اللازمة من أجل إلغاء الطائفية السياسية والشروع في بناء دولة.
