مشاركة:
عين مجلس الوزراء في جلسته، يوم السبت، سفيراً للبنان في سوريا ولم يكشف اسمه بانتظار الموافقة عليه رسمياً من سوريا عملاً بالأصول والانظمة الدبلوماسية المرعية، علما ان الاسم المقترح هو السفير في قبرص ميشال الخوري.
كما عين القاضي غالب غانم رئيسا لمحكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى، والقاضي شكري صادر لمجلس شورى الدولة، فيما سحب رئيس الجمهورية من الجلسة باكراً فتيل تفجير الجلسة بطرحه تأجيل موضوع تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري، »الى حين درس طلبات المرشحين لاختيار الأنسب والاصلح«. كما سحب وزير الاشغال غازي العريضي بند اعادة النظر بالمخطط التوجيهي لشركة »سوليدير« قبل طرحه، بسبب توجه لدى وزراء المعارضة لرفضه بالصيغة الوارد فيها، فمرت الجلسة هادئة، وان كان وزراء من »قوى ١٤ اذار« قد رفضوا تعيين غانم وصادر، وتحفظوا على تعيين السفير اللبناني في سوريا، »لأسباب تتعلق بالشكل«، فيما علم ان وزارة الخارجية اللبنانية لم تتبلغ بعد رسمياً من السلطات السورية اسم السفير الذي تعتمده في لبنان.
وعلمت »السفير« ان الوزيرين غازي العريضي ووائل ابو فاعور رفضا تعيين غانم وصادر عندما طرح وزير العدل بالوكالة جو تقلا مشروع مرسوم تعيينهما نيابة عن الوزير ابراهيم نجار، بحجة ان طريقة اقتراح الاسماء لم تكن مناسبة، وان الاسماء لم تصل مسبقاً الى الوزراء للبحث فيها، وانه كان من المفروض ان يكون هناك اكثر من اسم لكل منصب للاختيار من بينها. لكن مصادر وزارية أخرى، ذكرت ان اسم شكري صادر استبدل قبل يوم من الجلسة بمشروع مرسوم آخر كان يحمل اسم القاضي اندريه صادر، وان اعتراض الوزيرين في الجوهر كان بسبب رفض تعيين غانم رئيساً لمجلس القضاء وأنهما كانا يفضلان تعيين شكري صادر مكانه.
والحال ذاته انطبق ولو بالشكل على تعيين السفير في سوريا، حيث تحفظ الوزراء العريضي وابو فاعور ومحمد شطح وجان اوغاسبيان على عدم طرح أكثر من اسم للاختيار من بينها، »لكن نظراً لأهمية الموضوع ونظراً لأن تعيين السفير كان مطلب قوى ١٤ اذار، وافق الوزراء على تعيينه«، حسبما قال وزراء من ١٤ اذار.
وبالنسبة لبند »السوليدير«، ذكرت مصادر وزارية معارضة أن التوجه كان لنقل حق البناء من القطاع ب bإلى القطاع ت (c) وهو قطاع الردميات المواجه للبحر وحيث تزيد أسعار الارض عن القطاعات الاخرى، ما يؤمن أرباحا كبيرة للسوليدير على حساب مصلحة الخزينة اللبنانية، موضحة ان مساحة الارض تبلغ قرابة ٢٥ الف متر مربع، وان بلدية بيروت والتنظيم المدني ومجلس الإنماء والإعمار أرفقوا موافقتهم على نقل حق البناء.
ورجحت المصادر ان تشكل لجنة وزارية لإعادة درس الموضوع برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعضوية وزراء من قوى ٨ و١٤ اذار.
كما عُلم ان وزراء المعارضة أثاروا في بداية الجلسة موضوع خطف قوات الاحتلال الاسرائيلي الأخوين طراف من بلدة بليدا الحدودية، مطالبين بموقف لمجلس الوزراء وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي. فاستجاب الرئيسان ميشال سليمان والسنيورة للطلب.
وتمّ خلال الجلسة تكليف رئيس الحكومة التشاور مع الوزراء المعنيين لإيجاد حل لتأمين الأموال لتسديد بقية قيمة المساعدات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن عدوان تموز، وتشكيل لجنة لمتابعة موضوع ضبط الحدود الشمالية واقتراح التدابير والإجراءات. فيما دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في إقرار موازنة العام .٢٠٠٩
الجلسة والقرارات
وقد ترأس الجلسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وغاب عنها الوزراء الياس المر، محمد الصفدي، تمام سلام، إبراهيم نجار وماريو عون.
وتلا في ختامها وزير الإعلام الدكتور طارق متري المعلومات الرسمية »وقد تحدث رئيس الجمهورية في بداية الجلسة عن نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة الاردنية الهاشمية، وحصار غزة اللاإنساني. وأشار إلى دلالات طائرات »ميغ ٢٩« وهي الثقة بالجيش والدولة اللبنانية، وهذه ثقة تدعونا أن نكون على قدر المسؤولية.
وتحدث بعد ذلك عن خطف المزارعين اللبنانيين، أياً كان من أمر الذرائع. واشار إلى ان لبنان سيتقدم بمذكرة بعد استكمال الجيش تحديد المكان الذي اختطفا منه.
وقال: إن المناقشات في المجلس النيابي تلقي على الحكومة مسؤولية كبيرة لجهة متابعة أعمالها. لقد تم اختيار نصف أعضاء المجلس الدستوري بطريقة ديموقراطية ووفقاً للقانون. وسوف تعمل الحكومة على استكمال التعيينات لعضوية المجلس الدستوري في جلسة قريبة، بعد الإطلاع على اسماء كل المرشحين وسيرهم الذاتية والتي وزعت على الوزراء.
وضمّ الرئيس فؤاد السنيورة صوته إلى صوت رئيس الجمهورية في معايدة اللبنانيين وفي إدانة حصار غزة، وفي القول إن المساعدة العسكرية الروسية بالغة الدلالة السياسية والمعنوية، ما يدعونا لشكر روسيا لهذا الدعم.
وأجمع مجلس الوزراء على إدانة حصار غزة، ثم عين سفيراً للبنان في الجمهورية العربية السورية. وبناء على اقتراح وزير العدل، وافق مجلس الوزراء على تعيين القاضي غالب غانم رئيساً اول لمحكمة التمييز ولمجلس القضاء الأعلى، والقاضي شكري صادر رئيساً لمجلس شورى الدولة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والأشغال العامة، مهمتها متابعة موضوع الحدود مع سوريا والتنسيق بشأنه واقتراح ما يقتضيه من تدابير وإجراءات.
ونفى متري رداً على سؤال، ان يكون موضوع بيع الأراضي وتملك الأجانب قد أخذ حيزاً كبيراً من المناقشات.
غالـب غانـم
ولد القاضي غالب عبد الله غانم في بلدة بسكنتا في ٢ كانون الثاني ،١٩٤٣ ويحمل إجازات الحقوق والأدب العربي ودبلوم الدراسات العليا في القانون ودبلوم الدراسات المعمقة ودكتوراه في الأدب العربي، ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وشهادة معهد الدروس القضائية، وشهادة في القانون المقارن، ودراسات جامعية في العلوم السياسية. مارس المحاماة منذ ١٩٦٦ إلى ١٩٧٢ متدرّجاً في مكتب المحامي عبد الله لحود ثمّ مستقلاً في مكتب خاص به.
شغل غانم المراكز القضائية التالية: رئيس محكمة كسروان حتى عام ،١٩٩٠ رئيس محكمة البداية التجارية حتى ،١٩٩٤ رئيس محكمة الاستئناف في جبل لبنان عام ،١٩٩٥ رئيس محكمة الاستئناف في بيروت حتى عام ،١٩٩٧ رئيس هيئة التشريع والاستشارات حتى عام ،١٩٩٩ مدعي عام جبل لبنان عام ،٢٠٠٠ عضو في مجلس القضاء الأعلى من عام ١٩٩٢ حتى ،١٩٩٩ رئيس مجلس شورى الدولة منذ عام ٢٠٠٠ حتى العام .٢٠٠٨
ووضع غانم سلسلة مؤلّفات في القانون والأدب منها: »قوانين التنفيذ في لبنان« (أربعة أجزاء بمشاركة القاضي غبريال سرياني)، »القوانين والنظم عبر التاريخ«، »من خزائن الاجتهاد في القانون التجاري والقضاء المستعجل«، »في مدار القانون«، »شعر اللبنانيين باللغة الفرنسية«، »من الشائع إلى الأصيل«، »أبعد من المنبر«، »من أيّام القضاء، وجوه وكلمات«.
متأهّل من إبنة بلدة مشغرة البقاعية حنان رشاد الغزال ولهما ولدان هما: المحامي وسيم وزيّاد.
شـكري صـادر
ولد القاضي شكري سليم صادر في بلدة بسوس في ٦ كانون الأول من العام ،١٩٥٠ دخل إلى القضاء في ٦ آذار في العام ،١٩٧٣ وشغل المراكز التالية: قاض في هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بين العامين ١٩٧٥ و،١٩٨١ قاض منفرد تجاري ومستشار في محكمة الاستئناف في بيروت في آن معاً بين العامين ١٩٨١ و،١٩٨٩ قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بين العامين ١٩٨٩ و،١٩٩٢ رئيس محكمة استئناف في بيروت لغاية العام ،١٩٩٧ حيث عيّن نائباً عاماً استئنافياً في جبل لبنان لغاية العام ،١٩٩٩ ثمّ رئيساً لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموجب المرسوم الرقم ١١٢٤ الصادر بتاريخ ١٩ آب في العام ،١٩٩٩ ومتزوّج من أمل روفايل ولهما ثلاثة أولاد، هم: سليم وندى وجاد. من مؤلفاته: مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في ١٦ جزءاً، وكتاب »قضاء الأمور المستعجلة«.
