مشاركة:
أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية وقطرية، بأن مصير الضباط الأربعة المعتقلين على ذمة قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري،
ستحدده المحكمة الدولية الخاصة بالقضية، بعد بدء أعمالها في شهر آذار/مارس المقبل 2009، وأضافت هذه المصادر المتابعة للقضية على المستوى الدولي المهتمة بلبنان: القضاء اللبناني لم يعد أمامه حسب سياق القضية والأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان، إلا أن يرسل الضباط الأربعة في الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس المقبل إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، لوضعهم تحت تصرف المدعي العام الدولي المعين لهذه المحكمة، وهو المحقق الحالي برنارد بلمار، حيث تعطيه الصلاحيات المنوطة به حرية القرار بالإفراج عنهم بكفالة مالية أو غير مالية، حسب القوانين الدولية، وبهذا المخرج يكون القضاء اللبناني ابتعد عن الإحراج والضغوط المتزايدة عليه من القوى السياسية، وترك حرية القرار للقضاء الدولي، بحجة أن اعتقالهم تم بناء على قرار دولي من قبل المحقق ديتلف ميليس.
وختمت المصادر أن كل الأطراف الداخلية والخارجية المعينة بالقضية، أصبحت على علم بهذا المخرج، وتنتظر تنفيذه خلال شهر نيسان/أبريل القادم 2009، لطي صفحة الاعتقال السياسي الذي رافق هذه القضية، والتفرغ لإطلاق الخطوات القانونية البحتة للقضية التي تعتزم المحكمة السير فيها.
