مشاركة:
يؤدي الوزير زياد بارود دوراً مماثلاً للدور الذي أداه الرئيس ميشال سليمان، الذي يحسب عليه، فيسعى إلى التوفيق بين «القوى» المتصارعة في وزارة الداخلية.
ويرسم سيّد الـ18 مديرية لنفسه طموحاً إصلاحياً يقول إنه ارتطم بتحالفات ما تحت الطاولة
يجلس زياد بارود في مكتبه، نهار أمس الأحد، ينتظر ضيوفه والاتصالات المستمرة التي تلاحقه، من دون أن يخفي مرضه والصداع النصفي (الميغران) الذي ينتابه منذ الصباح. طغت على أحاديثه نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي بتّ موضوع تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي عمل على إعداده بنفسه. وجد بارود عائقاً أمام الأسماء الثلاثة التي قدّمها لعضوية هذه الهيئة، نتيجة «لعب تحت الطاولة»، كما قال. طرح بارود أسماء أسامة صفا، أردا إكمكجي وخليل جبارة. وافق الوزراء على الأخيرين، وبقي اسم صفا عالقاً، رغم أنّه لم يسجّل أحد اعتراضاً عليه في السابق، وخاصة أن اختيار وزير الداخلية له «نابع من خبرته في الشؤون الانتخابية والقوانين، وهو كغيره ممن طرحتهم بعيد عن التأثر بالانقسام السياسي».
الوزير محمد الصفدي أكد ضرورة وجود عضو في الهيئة من طرابلس، طارحاً اسم خلدون نجا بدل خليل جبارة. وكان لهذا الطرح بعد طائفي، استبدال سنّي بآخر. سجّل وزير الاقتصاد هذا الاعتراض، وانسحب بعد مشادة بينه وبين الوزير وائل أبو فاعور.
وبعد مداولات ثنائية جرت في القاعة، أعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على الوزراء نتيجتها، ليحضر اسم المدير العام السابق لوزارة الداخلية، عطا الله غشّام، بدلاً من صفا. بدا الأمر كأنه منسّق، رغم أنه «لم يطرح اسم غشام قبل ذلك» أحد، كما يقول بارود.
أثار الأمر استياء بارود هذه المرة، بحسب ما يقول، فطرِح الأمر على التصويت. هنا، سأل الوزير محمد فنيش: هل يحتاج هذا الأمر إلى أكثرية الثلثين؟
وكالعادة، اصطفّ الوزراء: 8 و14 وبينهما رئيس الجمهورية ووزراؤه. الوزير آلان طابوريان هدد للمرة الأولى بالثلث المعطّل، ليتدخل سليمان داعياً إلى التوافق. ودائماً بحسب ما يروي بارود.
استُبعد أسامة صفا، فسجّل وزير الداخلية اعتراضه وملاحظته، ولم ينسحب من الجلسة، «على اعتبار أنّ مجرّد تأليف هذه الهيئة انتصار على الصيغة السياسية القديمة». ولا يخفي بارود انزعاجه من الموضوع، «فما حصل غير مقبول، وخاصةً أن لا أحد من الوزراء سجّل اعتراضاً على الأسماء التي قدّمتها، وإذا جرى استبعاد أحدهم، فكان يجب الاختيار من اللائحة الأوسع التي عملت عليها، والتي تضمّ تسعة أسماء».
وينفي بارود وجود أي خلاف مع غشّام، «لكنني لم أطرح اسمه لكونه محسوباً علناً على طرف سياسي»، مضيفاً أنه من وقت لآخر يتصّل بغشّام ويطلب استشارته ورأيه في بعض الأمور الخاصة بالانتخابات والوزارة.
ويرى بارود أن الوقت خصمه الوحيد، ويؤكد أنه أصيب بخيبة أمل بعد «إقرار قانون انتخابي لا يتناسب مع طرحي إلا بنسبة 30%، بعد عدم إقرار الإصلاحات اللازمة واستبعاد الورقة الانتخابية المعدّة سابقاً». صدم الوزير الشاب، فتسأله عن إمكان أن تؤدي هذه التراكمات إلى استقالته، فيجيب بأنه فكّر بالموضوع بعد جلسة إقرار القانون الانتخابي، لكنه سحبه من رأسه لأسباب عديدة. «أوّلاً، لأنه سنحت له فرصة للعمل الجدي على مواضيع شغلته كثيراً، وكنا دوماً ننظّر لها»، ويرى أنه «يجب انتهاز هذه الفرصة لتقديم الأفضل. ثانياً، لاحترام فصل السلطات، وأنّ مجلس النواب قرّر إصدار قانون معيّن، فهل أستقيل لأنه أقرّ قانوناً لا أوافق عليه؟».
ويضيف أنه يومياً يطبّق في الوزارة قوانين ليس موافقاً عليها، ويعلّق: «طبشة الباب أسهل من الاستمرار في العمل في هذا المجال».
وفي الحديث عن موضوع الاستقالة وما يسبّبه التوافق السلطوي من انزعاج لعدم الخروج بخطوات إصلاحية، يتحدّث بارود بهدوء تام: «لست في الوزارة لتحقيق زعامة كما فعل البعض ويفعل، وأنا هنا لتحقيق هدف واحد»، مشيراً إلى «وجود مشروع واضح بعيد عن السياسة أطمح إلى تنفيذه: الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية هي أكثر من بإمكانه انتهاك حقوق المواطنين. ونحن نقوم بعمل جدّي في مواضيع تخصّ السجون والتعذيب. أحلنا عشرات الضباط على المفتشية، وصدرت قرارات تأديبية بحق عدد كبير منهم، لكننا لا نعلن عن ذلك حفاظاً على معنويات المؤسسات».
ينظر بارود إلى ما جرى في الجلسة الحكومية الأخيرة على أنه «مشكلة غير مفتعلة»، من دون أن يضعها جانباً. يختصر موضوع الاستقالة بعبارة واحدة: «أقوم بهذه الخطوة عندما يتخطّى الموضوع الحدود التي أتحمّلها، أي عندما أصبح شاهد زور أو في صلب مشروع مبرمج لإعاقة المؤسسات»، مؤكداً استفادته من دعم الرئيس للاستمرار في عمله الوزاري.
وعن تلميح بعض الوزراء إلى إمكان الاستعانة بالثلث المعطّل، يشير بارود إلى أنّ الديموقراطية التوافقية مصنوعة لحماية الدستور والقوانين وحلّ المشاكل، «والأزمة أنّ الثلث المعطّل، أحد أشكال الديموقراطية التوافقية والحامي لبعض الأطراف، أصبح آلية للصراع»، قبل أن يعيد لبّ الأزمة إلى أن الدستور لم يعط المجلس الدستوري حق تفسير القوانين، تاركاً هذا الأمر عرضة للآراء المتناقضة داخل مجلس الوزراء.
زعيتر: «اعتراض بارود شكلي»
إلا أن الوزير غازي زعيتر يؤكد من ناحيته لـ«الأخبار» أنّ اسم عطا الله غشّام طرح قبل الجلسة، وأنّ الجميع كانوا على علم بهذا الطرح، بمن فيهم وزير الداخلية زياد بارود. ويشير زعيتر إلى أنّ بارود سجّل موقفاً اعتراضياً على شكل القرار الذي صدر «دون أن يفسّر سبب هذا الاعتراض»، مؤكداً أنّ من حقّ الحكومة مناقشة الموضوع مع الوزير، «لكن لا يمكن مناقشة مجلس القضاء الأعلى».
ويضيف زعيتر أنّ بارود أتى بثلاثة أسماء، وهو عدد الأسماء المطلوبة، «ولم يترك لنا خياراً». ويعيد زعيتر تسجيل موقف بشأن اللائحة التي قدّمها بارود، مشيراً إلى أنّ الأخير لم يحترم ترتيب الأسماء كما قدّمه مجلس القضاء الأعلى.
كذلك تتابعت ردود الفعل على هذه الجلسة، فقال الوزير آلان طابوريان، الموجوج في الأردن ضمن الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان، إنه بعيد عن الأجواء ويفضّل تأجيل النقاش بهذا الموضوع إلى حين عودته إلى بيروت، علماً بأنّ عدداً من وزراء المعارضة أكدوا تناول طابوريان لموضوع الثلث المعطّل خلال الجلسة.
كذلك يؤكد الوزير علي قانصو أنّ طابوريان طرح الموضوع، «لكن في إطار شخصي، وهذا الموضوع غير موجود للبحث في فريق المعارضة».
بدوره، تمنى الوزير جان أوغاسابيان عدم زج اسم تيار المستقبل في النقاش الحاصل بين الوزيرين الصفدي وأبو فاعور، مضيفاً «ننتمي جميعاً إلى قوى 14 آذار، ونخوض معاً معركة المحافظة على الاستقلال، كما أن كل الأفرقاء السياسيين في 14 آذار قريبون بعضهم من بعض بالمستوى نفسه».
بارود ومراقبة الانتخابات
وفي العودة إلى الوزير بارود، فإنه يتحدث عن هيئة مراقبة الانتخابات والدورة المقبلة «أنا مشرف عليها ولست رئيسها»، مشيراً إلى وجود أفكار إصلاحية كثيرة يمكن تطبيقها، إحداها شبيه بما يفعله المجلس الوطني للإعلام في فرنسا (CSA)، ويقضي بإنشاء مكتب خاص لمراقبة المرشحين إعلامياً، ويضيف أنه بدأ بالعمل اللوجستي المتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات وغيرها، وأنه يطمح إلى أن يكون آخر وزير للداخلية يشرف على الانتخابات.
تنال قضية خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً حيّزاً خاصاً لدى بارود. «يتذرع البعض بعجز وزارة الداخلية عن تحقيق الأمر»، ليؤكد أنّ الصعوبة تزداد مع مرور الوقت، «لكننا مستعدون لتحمّل مسؤولياتنا في حال خفض سن الاقتراع، كما هي الحال في إصدار الهويات».
ولا يخفي بارود وجود تخوّف طائفي من الأمر، مع العلم أنّ الفئة المتراوح عمرها بين 21 و18 سنة لا تمثّل إلا 7% من الناخبين، «ولماذا الخوف ما دام القانون الانتخابي جعل من معظم الدوائر الانتخابية ذات لون طائفي واحد؟»، ليخرج بتحليل واضح «ليست المسألة إلا حاجزاً نفسياً لدى البعض».
ومن ناحية أخرى، يتخوّف بارود من وجود تسوية بين القوى السياسية، تربط ملف خفض سنّ الاقتراع بملف اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، مشيراً إلى أن الجمعيات الداعية لخفض سن الاقتراع وصلت في تنازلاتها إلى حد القبول بإقرار الأمر الآن وتأجيل العمل به إلى دورة انتخابية مقبلة.
ويؤكد بارود أنّ علاقته بكل القوى جيّدة. «أنا مرتاح، وهذا أمر طبيعي، كما أن اعتباري من حصّة الرئيس زادت من تسهيل علاقاتي مع الوزراء». يلتقي الجميع دون أي استثناء، ولا عتب على أحد.
وعن الانتقادات التي وجّهت إليه بعد زيارته لسوريا، و«السكيزوفرانيا» التي حكمت أداء الأكثرية النيابية تجاه زيارته تلك، يجيب بارود بأنه لم يردّ إعلامياً على هذه الانتقادات، واكتفى بتسجيل موقف واضح في الحكومة، مطالباً كل من يعترض على هذه الزيارة التحدث مباشرة وعلناً خلال الاجتماعات الوزارية. أما عن ثمار زيارته لسوريا، فيرى أن التوجه السوري إيجابي، وخاصة لناحية الإعداد لسبل تعاون يقرّها مجلسا الوزراء في البلدين. وبين الجيش اللبناني والأمن السوري «أعتقد أن هناك تبادلاً للمعلومات يفيد في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية».
أمن الانتخابات في التوافق
وعند سؤاله عن التقرير الذي أعدّته قوى الأمن الداخلي، والذي يظهر عجزها وحيدة عن ضمان أمن الانتخابات التي بات محسوماً إجراؤها في يوم واحد، يشير بارود إلى أنّ الوزارة بحاجة على الأقل إلى 26 ألف عنصر لضمان الأمن في اليوم الانتخابي، وأنّ عديد قوى الأمن الداخلي يصل إلى نحو 23500 ضابط ورتيب ومجنّد، ولا يمكن الاستعانة سوى بنحو 13 ألف منهم، بسبب الحاجة إلى العديد الباقي في المراكز والمخافر والمعابر الحدودية. ولسد العجز، قال وزير الدفاع إن الجيش سيوفّر أكثر من 13 ألف من أفراده. وبرأي وزير الداخلية، «يجب الاستعانة بـ31 ألف عنصر من المؤسستين ليضبط الأمن كاملاً، ولتكون كل القوى الأمنية مرتاحة في تأدية مهماتها».
وفي السياق ذاته، لا يرى بارود في «المعطيات الحالية أي تهديد لأمن الانتخابات. لكن الأمر بحاجة إلى تحصين عمل الأجهزة الأمنية سياسياً. والمكان الأفضل لذلك هو مجلس الوزراء»، مطالباً الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة بتقديم صمانات واضحة في هذا الموضوع. وانطلاقاً من ذلك، يعلن بارود بدء الإعداد «لإطلاق مكتب اتصال دائم مع كل الأحزاب والتيارات، بهدف التنسيق الدائم والمباشر». وقد بدأ العمل الجدّي على هذا المشروع، وأرسلت استمارات إلى كل القوى لتعيين مسؤولين وممثّلين لها في هذا المكتب.
«عدّة» العمل التي ورثها
وفي الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة، فإن الصعوبة التي تواجه الإعداد لها لا تتأتى فقط من الجانب الأمني والسياسي. فهناك المطبخ الداخلي في الوزارة. إذ يشير بارود إلى أنه ورث الماكينة الحالية في الوزارة عن أسلافه، وتوجد مراكز شاغرة، «رغم أهميتها القصوى في الإعداد للانتخابات»، كالمدير العام لوزارة الداخلية والمحافظات الأربع التي يتولى شؤونها محافظون بالوكالة. أمر آخر قد يترك أثراً سلبياً في حال عدم إنجازه قبل الانتخابات، وهو تشكيلات ضباط قوى الأمن الداخلي.
في الأمر الأول، يكشف وزير الداخلية أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التعيينات ستصدر تقريراً بعد عودة وزير الدفاع الياس المر إلى لبنان، تطلب فيه استثناء التعيينات الخمسة في وزارة الداخلية من السلة الشاملة لتعيينات الفئة الأولى. أما تشكيلات ضباط قوى الأمن الداخلي، فيكشف بارود أنه أعطى مهلة لمجلس قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنتهي في نهاية العام الجاري، على أن يسد المجلس خلالها كل الثغر القانونية التي تعتري عمل بعض القطعات المستحدثة، وبينها (وأبرزها) فرع المعلومات. وبعد ذلك، ينبغي إصدار تشكيلات عامة لضباط المديرية، على أن يتم ذلك قبل الانتخابات. وتوقع بارود في هذا الإطار أن يحضر قائد الدرك العميد أنطوان شكور اجتماعاً للمجلس سيعقد اليوم، وهو الذي قاطع الاجتماعين الأخيرين احتجاجاً على عدد من القرارات القانونية والسياسية والأمنية. وسينتظر بارود ما سيقرره مجلس القيادة لناحية إيجاد حل قانوني للقطعات المستحدثة، على أن يدرس هو النتيجة التي سيتوصل إليها المجلس، قبل أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء. ويؤكد بارود أن التوجه الذي يعمل وفقاً له بما يخص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي غير مغطّى سياسياً من أحد، «لأنّ ذلك سيفتح باب المحاصصة». ويستبعد في الوقت عينه أن يثير الأمر اعتراض الأكثرية النيابية، وخاصة لناحية إيجاد تغطية قانونية لعمل «شعبة» المعلومات. لكن ماذا لو لم يعجب الحل الذي سيطرحه على مجلس الوزراء تيار المستقبل؟ يجيب: «عندها ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم. ما أفعله يهدف إلى حماية المؤسسة وفرع المعلومات من اتهامات سياسية قد توجه إليهم في الانتخابات، وأنا لا أريد أن يخرج أحد من المؤسسة مغلوباً، وما زلت مصرّاً على هامش الاستقلالية الواسع الذي تحظى به قيادة المديرية، لكن الإعداد للانتخابات بحاجة إلى ما ذكر».
ما ورثه زياد بارود في الداخلية مطبوع بمعظمه بسمات آل المر. لكن ما تركه الأب والابن في الداخلية إيجابي بنظر وزير الداخلية الحالي: «الوزيران المرّ عملا على التنظيم الداخلي للوزارة كما فعّلا عملها وعديدها، فتركا لي أموراً تنظيمية كثيرة أستفيد منها».
وزير للداخلية أم للانتخابات؟
ينظر عدد كبير من المتابعين إلى أن وصول بارود إلى وزارة الداخلية منوط بالانتخابات النيابية المقبلة فقط، فيستبعدون أي دور له على الصعيد الأمني، ويحصرون عمله في المجال الانتخابي. ينفي بارود الأمر، ويؤكد أنه يتابع الملفات الأمنية بدقّة وأهمية كبرى، وأن عدد اجتماعات مجلس الأمن المركزي الذي أجري في عهده يزيد بأربعة أضعاف أمثاله في السنوات الماضية. ثم يردف قائلاً: «يا ليت ينحصر دوري في موضوع الانتخابات»، مشيراً إلى أنّ الموضوع الأمني بحاجة إلى دقة فائقة في التعاطي معه ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، ليضيف «وأنا أقوم بذلك كل ساعة تقريباً».
يتقاطع الأمن والانتخابات والعلاقات السياسية عند «المربعات الأمنية» التي يتحدث البعض عن عدم دخول القوى الأمنية إليها، ليؤكد بارود أنّ قوى الأمن الداخلي موجودة في الضاحية على سبيل المثال، وتقوم بكل واجباتها. والقوى الأمنية تدخل إلى كل أحياء الضاحية، وباتت تزيل مخالفات البناء، مذكّراً بالحادثة التي تعرّض فيها أحد ضباط قوى الأمن الداخلي لإطلاق نار قبل نحو شهرين، حيث أوقِف المشتبه فيهم وأزيلت المخالفة. ويتحدّث بارود عن التنسيق العالي بين القوى الأمنية والأطراف السياسية في الضاحية، وخاصة حزب الله، مشيراً إلى ضرورة رفع عديد عناصر سرية درك الضاحية. أما المخيمات الفلسطينية، فالتعامل معها يجري عبر وزارة الدفاع بالدرجة الأولى، «وعلى الحكومة أن تبحث الأمور المتعلقة بها، إضافة إلى دور ينبغي أن تقوم به الفصائل الفلسطينية لإعطاء صورة إيجابية»، مشيراً إلى الحاجة إلى قوة أمنية جدّية داخل المخيمات، تعمل بعيداً عن جو الانقسام الفلسطيني الداخلي. ويعرّج وزير الداخلية للحديث عن بعض المناطق اللبنانية «المظلومة إعلامياً» كبلدة بريتال مثلاً، أو البقاع الشمالي عامة، «حيث يجري تعميم التهم على هذه المنطقة، وهو أمر مرفوض».
