
مشاركة:
السلطة تقترب من الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ بداية الحرب لتحضيرات مسبقة قبل ستة أشهر لتكون انتخابات عام 2009 النيابية انتخابات ديموقراطية وحقيقية.
أمس اجتمع مجلس الوزراء وعيّن لجنة الاشراف على الانتخابات النيابية، لكن شائبة أصابت اللجنة عندما تم الخروج على مبادىء قيام اللجنة، والخروج على لائحة وزير الداخلية بتسمية عطا الله غشام مدير عام وزارة الداخلية سابقاً عضواً فيها، مع العلم أن غشام يدخل في إطار نفوذ الرئيس بري.
وإذا كانت الهيئة العليا للإغاثة قد نجت من صراع وزاري كبير بشأن هيكليتها وإخضاعها للمراقبة، فإن الانتخابات تبدو أنها تسير بالاتجاه الصحيح.
في هذا الوقت تتركز الأنظار نحو الانتخابات النيابية خصوصاً على أربع أو خمس دوائر تحدد نتائج الانتخابات ومن يفوز بالأكثرية، المعارضة أم الموالاة، وهل سيكون هنالك كتلة وسطية تعلن دعمها وولاءها لرئيس الجمهورية خارج إطار 8 و14 آذار؟ في قضاء زحلة معركة ستحدد مصير انتخاب سبعة نواب، وهذه المرة تختلف المعركة عن عام 2005، ويحصل فيها تنافس شديد، وإذا كانت المعارضة قد فازت بستة مقاعد من أصل سبعة فإن الخروقات في دائرة زحلة ممكنة نتيجة التنافس الحاد والمتغيرات على الأرض، وهو ما أعلنه النائب الياس سكاف شخصياً عن أن زحلة ستشهد معركة كبرى.
وفي المتن الشمالي معركة ضارية إذا استمر النائب ميشال المر في خطه وهو يبتعد عن العماد عون، وان الذين قرأوا مقالة الياس المر وزير الدفاع في الزميلة النهار لمناسبة ذكرى استشهاد جبران تويني تأكد أن زيارة الوزير الياس المر إلى دمشق ليست قريبة، لأن مضمون مقالة الوزير المر تتضمن مضموناً سياسياً لا يدل على أن الزيارة قريبة.
بالتالي فإن النائب ميشال المر على الأرجح قد يخوض شخصياً الانتخابات بعدما كان قد أعلن انه قد ينسحب لنجله الياس، فاذا حصلت لائحة توافقية جمعت الرئيس أمين الجميل، والنائب ميشال المر فإن المعركة ستكون تنافسية بشدة وتحدد مصير سبعة نواب، مع العلم أن هنالك خلافات في هذا المجال، فالقوات اللبنانية تريد ترشيح إيدي أبي اللمع في المتن بينما أمين الجميل لا يرضى بذلك وهو رشح سامر سعاده في البترون ليفاوض على مرشح القوات في المتن الشمالي، في الوقت الذي اتخذ فيه الدكتور جعجع قراراً بعدم ترشيح قواتي في جبيل وكسروان، لكنه يصر على ترشيح قواتي في المتن الشمالي قائلاً أن هنالك أربعة مقاعد مارونية في المتن ولدينا قوة قواتية في المتن الشمالي، ونحن تنازلنا لمرشح كتائبي في كسروان هو سجعان القزي.
أما في الكورة فهنالك معركة قاسية ونتائج غير مضمونة لأحد، وقد تستبدل القوات مرشحها فريد حبيب بمرشح آخر هو الدكتور فياض.
وإذا كانت معركة زحلة والمتن الشمال تحدد مصير 14 نائباً ومن يفوز منهم فان الكورة تحدد مصير 3 نواب.
أما المعركة القاسية فستدور في بيروت في الأشرفية بين لائحة عون ولائحة الكتائب وهي تحدد مصير 5 نواب في بيروت الأولى.
موقف جنبلاط أما جنبلاط، فجاءت لهجته هادئة باتجاه الداخل وبقيت تصعيدية حيال سوريا، مؤكداً على تفويض الوزير طلال ارسلان بالتنسيق مع المقاومة بشأن أمن الجبل ومصراً على موقفه السابق تجاه سوريا، ومؤكداً على الاستعداد للاجتماع بوفد من حزب الله، إضافة إلى إبداء استعداده للقاء السيد حسن نصرالله إذاكانت الظروف السياسية والأمنية ملائمة للأمين العام لحزب الله.
ورداً على تصريحات العماد عون بتعديل الطائف وبعد خطبة الأضحى للمفتي قباني الذي حذر من تعديل الطائف، جاء المجلس الشرعي الأعلى ليؤكد هذا الموقف وقد دعا المجلس للتمسك بميثاق الوفاق الوطني الذي أقر في الطائف على قاعدة التوافق التي ارتضاها اللبنانيون.
وذكّر المجلس بخطبة المفتي قباني صبيحة عيد الأضحى الذي أكد فيها على مسيرة الوفاق الوطني وانجازاتها، والحفاظ على كل ما حققه للبنانيين من عدالة وأمن واستقرار.
الى ذلك، فقد أكد الرئيس سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء على ضرورة التهدئة مع اقتراب الانتخابات النيابية، وهو سيسافر اليوم الى الأردن للبحث في العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية حيث سيلتقي الملك عبدالله الثاني.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تشكيل الهيئة الوطنية التي ستشرف على الانتخابات وأخذ المجلس بلائحة الوزير بارود الاّ انه أضاف عليها من خارج اللائحة اسم عطاالله غشام، ما دفع بالوزير الصفدي بالانسحاب، وبالوزير بارود الى ابداء تحفظه.
وقد أجل مجلس الوزراء البحث في بند الهيئة العليا للإغاثة الى جلسة لاحقة، كما انه لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى التعيينات الإدارية.
وخلال عرض لائحة الأسماء التي ستشكل الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، اعترض وزير الإقتصاد محمد الصفدي على عدم وجود اسم تتمثل فيه مدينة طرابلس التي تعدّ حوالى 200 الف ناخب، وانسحب من الجلسة معتبراً أن خليل جبارة لا يمثل طرابلس.
وقد أشارت مصادر وزارية ان الوزير الصفدي اقترح اسم نقيب محامي الشمال السابق خلدون فسقط اقتراحه، وقد أدى الى انسحابه من الجلسة، حيث قال انها ليست المرة الأولى التي لا تتمثل فيها طرابلس وان الأمر حصل مرات عدة وان حقوق طرابلس تهدر في كل جلسة لمجلس الوزراء.