مشاركة:
رغم تشكيك من هنا وتهويل من هناك، مشفوعين دائماً بعبارة «ستجري في موعدها»، فإن الانتخابات «مالئة الدنيا وشاغلة الناس»، تحوّلت إلى ورشة لها مراقبوها الأميركيون وآلات وطابعات ألمانية للهويات،
وهيئة إشراف غداً ونصف مجلس دستوري في 18 الجاري… ويبقى أن يأتي الربيع
حرّك الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي يزور لبنان ووفد مركز كارتر للانتخابات، ورشة الانتخابات النيابية قبل موعدها بـ6 أشهر، بتقديمه طلباً لمراقبة هذه الانتخابات «لتكون نزيهة وعادلة وشفافة»، إلى وزير الداخلية زياد بارود الذي لفت إلى أن قانون الانتخاب «يسمح بمواكبة دولية»، وتحدث عن استعدادات لـ«تنظيم متكامل لهذا الموضوع» سيطرح لاحقاً على مجلس الوزراء، مرحّباً بأي طلب جدي للمراقبة «فليس لدينا أي شيء نخفيه (…) شرط أن تتوفر في الهيئات المراقبة الشروط التي تسمح لها بأن تكون حيادية ومهنية وأن تتعاطى بهذه الحدود دون أي اصطفاف وأي أجندة أخرى».
وأرفق كارتر طلبه، بعقد لقاءات في البرلمان مع عدد من الكتل النيابية، بدأها مع كتلة التنمية والتحرير، قائلاً إن مراقبي المركز «لا يتدخلون بالعملية الانتخابية، ولكنهم يحاولون لحظ تطبيق القانون على الواقع». ثم عقد لقاء مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس الكتلة الشعبية النائب الياس سكاف والأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك مختاريان، فوفد القوات اللبنانية برئاسة رئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع الذي أبلغه أن «المشكلة» لا تتعلق بنزاهة الانتخابات بل بـ«إمكان لجوء البعض من الداخل أو الخارج إلى استعمال وسائل عنفية وما شابه، للتأثير على نتائج الانتخابات أو محاولة تأجيلها»، مطالباً بمراقبين «حتى قبل الانتخابات» لأن «مجرد وجودهم (…) يمكن أن يشكل رادعاً إذا كان هناك من يفكر باللجوء إلى وسائل عنفية». وقال إنه أثار أيضاً المشاكل العالقة «بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا»، والمعتقلين في سوريا و«القواعد العسكرية الفلسطينية ذات الانتماء السوري»، وترسيم الحدود.
بعد ذلك التقى وفداً من «المستقبل» برئاسة النائب سعد الحريري، الذي أعلن الموافقة على المراقبة. وقال: «نريد أن تحصل الانتخابات في موعدها، وحزب الله و8 آذار كذلك». ثم زار كارتر ضريح الرئيس رفيق الحريري، وجال والنائب الحريري في مسجد محمد الأمين. وانتقل لاحقاً إلى الصيفي للقاء الرئيس أمين الجميّل الذي أبلغه «أنه رغم كل العوائق والصعوبات ووجود مناطق خارجة عن سيادة الدولة وسيادات ذاتية على حساب سيادة الدولة في أكثر من منطقة، فإننا سنخوض هذه المعركة بتصميم وثبات». ورحّب بطرح عون في شأن اتفاق الطائف، مكرّراً دعوته إلى تطوير النظام «بالطرق الديموقراطية والحوار».
إلى ذلك، وقّع وزير الداخلية مع القائمة بالأعمال الألمانية إيرين بلانك، اتفاقية تعاون لتقديم آلات كشف البصمات وطابعات لبطاقات الهوية، للمساعدة في إصدار «بطاقة الهوية بصورة أفضل»، بعد اعتماد البصمة إلكترونياً بدلاً من الحبر، لكن بارود أوضح أن الطريقة القديمة مستمرة في انتظار اكتمال المشروع الجديد.
وفي جانب متكامل مع الانتخابات، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الـ18 من الجاري جلسة لانتخاب حصة البرلمان من أعضاء المجلس الدستوري، تسبقها أيام 16 و17 و18 ضمناً، جلسة مناقشة عامة، يتوقع أن تكون الانتخابات خلفية معظم المواقف فيها. كذلك أكد الوزير جان أوغاسبيان أن الهيئة العليا المكلفة بالإشراف على الانتخابات، ستولد في جلسة مجلس الوزراء غداً «لأن الموضوع وارد على جدول الأعمال» و«الأسماء موجودة وسيجري البحث والإقرار في جلسة» الغد.
وفي المواقف، رأى النائب أسامة سعد بعد لقائه في صيدا القائم بالأعمال الإيراني مير مسعود حسينيان، وجود شوائب كثيرة في العملية الانتخابية، وأن أخطرها وأكثرها تأثيراً هو المال السياسي الذي يساهم «في تدمير الحياة الديموقراطية وتشويه صورة المؤسسات الديموقراطية». فيما أعلنت جبهة العمل الإسلامي أنها تدرس بجدية خوض الانتخابات ترشيحاً «بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج والمشروع السياسي الموحد للمعارضة في كل المناطق».
وتحت عنوان الحديث عن نتائج انتخابات المهن الحرة، عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار مؤتمراً صحافياً أمس، أجمع المتحدثون فيه على أن هذه النتائج هي «صورة مسبّقة عما يجب أن نتوقعه من الانتخابات النيابية المقبلة»، وأنها «برهان ساطع على قدرة 14 آذار على الانتصار عندما تنظم صفوفها، وتحسن اختيار خطابها وشعاراتها ومرشحيها». وجددت «العزم على خوض الانتخابات في موعدها وبلوائح موحدة».
الحدث الثاني أمس، كان وضع التبادل الدبلوماسي مع سوريا، على نار حامية، في لقاء جمع الوزير فوزي صلوخ والأمين العام للمجلس الأعلي السوري ـــ اللبناني نصري خوري الذي أعلن إنجاز تبادل مذكرتَي الإبلاغ عن المكانين المختارين لإقامة السفارتين في بيروت ودمشق، رافضاً ذكر العنوانين «في انتظار الخطوات اللاحقة»، ومشدداً على إنجاز فتح السفارتين قبل رأس السنة. وأكد أن كل ما يقال عن اسمي السفيرين «هو فقط في الإعلام»، و«هذا الأمر لم يبحث بعد» من الجانبين، مكرراً أن «الخطوة الأولى هي إنشاء السفارة ثم تأتي تسمية السفير».
وفي تفاعلات حادثة كفرحيم، أعلن رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، تقديم شكوى ضد النائب وليد جنبلاط شخصياً، وأن قيادة الجيش تسلّمت «كل أسماء الذين افتعلوا هذه الحادثة وأطلقوا النار وحاولوا اغتيالنا واغتيال عائلاتنا». فيما ذكر الحزب التقدمي الاشتراكي أن جنبلاط «أعطى تعليمات واضحة للتعاون الكامل مع القضاء والجيش والأجهزة الأمنية بتسليم كل المتورطين في هذه الحادثة»، وأن الحزب «سيتخذ الإجراءات التنظيمية الملائمة بحق أعضائه المخالفين بعد انتهاء التحقيق».
في هذا الوقت، توقف اللقاء الوطني المسيحي، أمام هجوم جنبلاط على سوريا، مستغرباً كيف «سكت كل المدافعين عن كرامة الرؤساء والملوك»، عندما «هاجم أحد أقطاب الأكثرية رئيس دولة شقيقة»، وسأل القضاء «أليس له من دور في التحرك لمنع تصريحات كهذه تسيء إلى علاقات لبنان الأخوية؟». وأيّد طرح «التفكير في تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية»، داعياً إلى «الكف عن التهويل بأن أحداً يفكر بالمثالثة، فالمناصفة هي جوهر التوازن اللبناني».
وتوقف النائب بطرس حرب أمس أمام ما كرّسته السجالات وتبادل الاتهامات، في أذهان المواطن الذي بات يعتبر اتهام المسؤولين بالخيانة أو العمالة أو السرقة والرشوة «أمراً عادياً» لا «حدثاً استثنائياً يستوجب المساءلة والمحاسبة» قضائياً ومن الرأي العام، داعياً إلى وضع «مبدأ التمسك بالحصانة الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، على بساط النقاش الجدي بعدما جرى استغلالها لحماية الفاسدين»، ورأى أن «آلية الملاحقات القضائية في حقهم مرتبطة بالقرار السياسي لا القضائي»، مطالباً بتعديلها بما يتيح مساءلة المسؤول السياسي ومحاسبته، فـ«لا يبقى محمياً بحكم حصانات لا يبرّر وجودها الدستور ومبدأ المساواة أمام القانون».
