مشاركة:
في تقريره الثاني والاخير للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري كشف
المحقق الدولي دانيال بلمار وجود ادلة اضافية على اتصال جريمة اغتيال الحريري بجرائم اخرى ، كما كان لافتا في التقرير الثناء على التعاون السوري مع اللجنة.
احد عشر تقريرا للجنة التحقيق الدولية التي راسها ثلاثة قضاة دوليين اختتمت في التقرير الثاني للقاضي دانيال بلمار ولم تصل بعد الى كشف كلي لهوية الجهة المسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن اللافت في التقرير الاخير ان اللجنة لم تتاخر في ثناء سوريا على تعاونها المرضي وتسهيلها تسع مهمات للجنة داخل الاراضي السورية. كما اعلن بلمار ان لجنته وجدت عناصر اضافية تؤكد ارتباط ما اسماها شبكة الحريري التي تصرفت بتناغم خلال تنفيذها الجريمة بجرائم اخرى تحقق بها اللجنة الدولية.
وتوقع بلمار صدور تقرير يقارن بين المتفجرات المستخدمة في اغتيال الحريري ونحو عشرين متفجرة اخرى يمكن ان توجد بينها صلات اضافية.
ويأتي التقرير قبل ثلاثة اشهر من اطلاق المحكمة الدولية التي يراسها القاضي بلمار.
وقال الخبير القانوني عمر نشابة للمنار "المدعي العام الدولي الذي سيتولى منصبه في اول اذار كما ذكر الامين العام للامم المتحدة في تقريره الى مجلس الامن في 26 تشرين الثاني عندما يستلم وظيفته كمدع عام دولي، سيجمع كل ملفات التحقيق اللبنانية والجولة من لجنة التحقيق الدولية ومن القضاء اللبناني ومن المدعي العام العدلي وسيقوم بفرزها واذا تبين له ان بعض المعلومات حتى لو كان مقتنعا بصحتها لا تلتزم بالمعايير التي اتفق المحكمة على اعتمادها بما يخص الادلة فإذاً سيتخلى عنها، انما سيعتمد على المعلومات التي يمكن ان تدعم قراره الاتهامي".
وفي قضية الضباط الاربعة والموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري اشار بلمار الى ان احتجاز او اطلاق سراح اي فرد في لبنان يعود للسلطة القضائية اللبنانية فقط معلنا ان اللجنة قدمت اراءها في هذا الموضوع الى القضاء اللبناني.
ويقول النقيب عصام كرم وكيل اللواء علي الحاج "لا مآخذ لنا على القضاء الدولي. مآخذنا على القضاء اللبناني انه لا يقول ماذا نحن مرتكبون، ومع ذلك يبقينا موقوفين، وهذا لا يجوز. نحن لسنا خائفين من المحكمة الدولية ولم نخف منها لمرة. نحن ذاهبون لأي مرجع كان من المراجع القضائية بثقة بأننا نحن لم نرتكب. لم نقدم على ما يمكن ان يآخذنا عليه القانون".
بلمار اكد في تقريره استمرار التحقيق بعد انطلاق عمل المحكمة الدولية في لاهاي التي ستقود التحقيقات وستحاكم في النهاية بحسب نص الفقرة الثالثة من التقرير الذي اكد ان لجنة التحقيق الدولية طلبت التعاون من اربعين دولة غير لبنان وسوريا.
