مشاركة:
توحّد سياسيو لبنان أمس على كلمة «الاستنكار»، وانقسموا على الموضوع، بين مستنكرين لـ«شرط» قوى 14 آذار للزيارة إلى دمشق،
وآخرين رفضوا «الحملة» على السعودية، فيما «حملة» الحج الأميركي إلى لبنان مستمرة لبحث مساعدة الجيش «في مجال الرماية والقتال المدني»!
سجلت حركة المسافرين عبر المطار، خلال الشهر المنصرم، دخول حوالى 133 ألف شخص، ومغادرة حوالى 147 ألفاً آخرين.
وفي اليوم الثاني من الشهر الجاري، سُجلت رسمياً مغادرة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إلى ألمانيا يرافقه الوزراء بهية الحريري وإلياس المر وماريو عون ووفد إداري وإعلامي، في زيارة رسمية تستمر يومين، يبدأها اليوم بلقاء الرئيس الألماني هورست كوهلر، ثم غداء عمل مع المستشارة أنجيلا ميركل يليه مؤتمر صحافي مشترك. كذلك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ثم السفراء العرب المعتمدين في برلين، فأبناء الجالية.
وفي زيارة خاطفة استمرت بضع ساعات فقط، وصل إلى بيروت أمس قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، ديفيد بترايوس، والتقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وناقش معهما الدعم الأميركي «المستمر للجيش اللبناني، ليتمكن من الحفاظ على السلم والاستقرار، وحماية الشعب اللبناني»، حسبما ذكرت السفارة الأميركية التي كررت للمناسبة أن الولايات المتحدة «وفرت ما يزيد على 410 ملايين دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، وستواصل تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية وللشعب اللبناني في سعيهم للحفاظ على استقلالهم وأمنهم».
لكن موقع «النشرة» نقل بياناً لنائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأدنى كريس ستروب، يحدد فيه حاجات الجيش بـ: شاحنات، مركبات هامفي، قطع عسكرية وذخائر «أكثر من حاجته إلى أسلحة باهظة الثمن وبعيدة المدى»، مشيراً إلى أن التدريبات الأساسية هي «في مجال الرماية والقتال المدني والأمور اللوجستية»، وذلك لـ«تمكين الحكومة اللبنانية من السيطرة على الأحداث التي تجري على أراضيها، سواء أكانت تتعلق بالإرهاب أم بالميليشيات»، قائلاً إن «هذا جيد لأمن الجميع في المنطقة، ولولا ذلك لما أقدمت الولايات المتحدة على ذلك (المساعدة). وكشف أن الأميركيين لا يناقشون أمر «بناء الجيش اللبناني، بمعزل عن هواجس إسرائيل وعن قدراتها العسكرية النوعية».
ومن المغادرين أمس أيضاً، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى أرشانج تواديرا، بعد زيارة استمرت يوماً واحداً للمشاركة في إحياء العيد الوطني لبلاده، كذلك التقى السنيورة وعرض معه العلاقات الثنائية.
أما وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، بيل راميل، فأعلن بعد لقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة، أنه أمضى في لبنان «48 ساعة مجدية جداً على صعيد اللقاءات»، مؤكداً دعم بلاده القوي «للحكومة في لبنان وللعملية السياسية الجارية في البلاد، وأيضاً للانتخابات النيابية المنتظرة، التي نأمل أن تجري في جو حر وعادل وآمن، للحفاظ على استقلال لبنان». كذلك، أعلن تشجيع بلاده على «تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان»، مشيراً إلى أن هناك تحديات «لا بد من مواجهتها على هذا الصعيد، ولا سيما موضوع مزارع شبعا وقرية الغجر (…) وكذلك مسألة تهريب السلاح عبر الحدود».
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، سمير جعجع، أن الأخير تلقى اتصالاً من راميل «وأطلعه على أجواء الاتصالات البريطانية ـــــ السورية»، مؤكداً أنها «لمصلحة لبنان، ولن تكون على حسابه»، وأنها «تهدف إلى تشجيع المسؤولين السوريين وحثهم على أداء دور أكبر في تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، واحترام سيادة الدول المجاورة لسوريا واستقلالها، إضافة إلى ضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن».
وفيما كان البلد «يعجّ» بالمغادرين والقادمين، كانت مطالبة الأمانة العامة لقوى 14 آذار، بالإذن المسبق لأي زيارة إلى سوريا حصراً، موضع انتقاد واسع، و«توضيح» من رئيس الحكومة مفاده أن زيارة قائد الجيش لدمشق أتت بعلم مجلس الوزراء ومعرفة السنيورة «شخصياً»، وأنه اتصل به قبل الزيارة ووضعه في النقاط التي ستبحث خلالها.
وفي الانتقادات، رأى النائب قاسم هاشم أن موقف 14 آذار «يؤكد نهج التسلط الذي يحكم مسيرة هذا الفريق». وقال: «من سمع بالأمس «الفرمان الشباطي»، ظن أننا نعيش في زمن الباب العالي الذي يبسط نفوذه على البلاد والعباد»، مضيفاً: «إنه لبنان أيها السياديون، تواضعوا بعض الشيء، فمهما كانت إطلالاتكم وبيانات حقدكم وتعاليكم، فلن تبدل من حقيقة التاريخ والجغرافيا والمصالح الوطنية».
كذلك، انتقد البيان النائبان السابقان عدنان عرقجي ووجيه البعريني، فرأى الأول أنه «تدخل سافر في شؤون المؤسسات الرسمية، وتأكيد على النهج التسلطي لهذه المجموعة»، وقال إن الأخذ بهذا الاقتراح يجب أن «يشمل زيارات المسؤولين إلى مصر والسعودية والولايات المتحدة». واتهم الثاني الأمانة العامة لـ14 آذار بأنها «تريد أن تصادر موقع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب». ودعا رئيس حزب الحوار الوطني، فؤاد مخزومي، هذه القوى، إلى «أن تبدأ بنفسها، حيث إن ارتباطاتها وتبعيتها لدول إقليمية وكبرى واضحة للعيان»، وسألها: «لماذا لم تقدم تقارير عن زياراتها للولايات المتحدة والسعودية والأردن ومصر وفرنسا وإيطاليا وروسيا ودول أخرى».
أما لجنة المتابعة في «اللقاء الوطني المسيحي»، فرحبت في بيان بعد اجتماعها أمس، بزيارة قائد الجيش لسوريا، وكررت «الثقة بالمؤسسة الوطنية وحكمتها وتوجهاتها الضامنة للسيادة والحريات، ورفض المزايدات وتنصيب البعض نفسه كأنه يحتكر الوطنية ويوزع شهادات ويلقي محاضرات». وشددت على ثوابت أبرزها: سيادة لبنان على كامل أراضيه، رفض التوطين والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، محاربة الإرهاب والأصوليات التكفيرية بكل الوسائل، نسج علاقة أخوية صادقة مع سوريا على أسس التعاون والاحترام التام، تأكيد حق لبنان في أن يكون قوياً حتى لا تستباح أرضه ومياهه وإنسانه، ودرس كيفية تنسيق مكونات صموده بإشراف دولته وجيشه.
الموضوع الثاني، الذي شغل حيزاً من الاهتمام أمس، كان موضوع السعودية، إذ أبدى رئيس تيار التوحيد، وئام وهاب، استغرابه من احتجاج سفيرها على «على المواقف الصادرة عن بعض السياسيين اللبنانيين» ضدها، مبدياً استعداده «للتجاوب الفوري» مع كل جهد يبذله رئيس الجمهورية لـ«وقف كل الحملات على الدول الشقيقة دون تمييز بين دولة وأخرى… شرط أن يلتزم الإعلام السعودي وقف حملاته على قوى المعارضة وعلى كل الدول الداعمة والصديقة للبنان».
وتمنى النائب السابق ناصر قنديل «لو أن السفير السعودي لم يخطئ عنوان الاحتجاج إلى قصر بعبدا، واتجه أولاً إلى حكومته التي جعلت لبنان منصة للعداء والتطاول على سوريا عبر سياسيين وإعلاميين مدفوعي الأجر مسبقاً».
في المقابل، دعا الوزير محمد الصفدي «إلى احترام الأصول والأعراف في التخاطب السياسي»، سائلاً: «ما هي الحكمة من التهجم على المملكة العربية السعودية، وأي مصلحة للبنان في الإساءة إليها أو إلى أي دولة شقيقة».
ورأى النائب مروان حمادة وجوب أخذ احتجاج السفير «على محمل الجد، لأنه يدل على أن اللبنانيين والسعوديين على حد سواء، فرغ صبرهم من الممارسات الإعلامية والميدانية التي تُعَدّ امتداداً لمؤامرة وضع اليد على لبنان، وإعادته إلى الهيمنة السورية، وانخراطه في معسكر الولاية الفارسية».
وأشاد النائب نعمة طعمة «بالموقف الصارم والحاسم لرئيس الجمهورية وتعبيره الصادق عن استيائه وإدانته للحملات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية»، واصفاً بيان الوزير فوزي صلوخ في هذا الإطار، بأنه موقف مسؤول، ورأى أنه «آن الأوان لوقف» هذه «الحملات بعدما بلغت ووصلت إلى حد الإسفاف والشتائم».
كذلك استنكر المواقف ضد السعودية عدد من الشخصيات، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مخاتير إقليم الخروب عقدوا لقاءً تضامنياً مع السعودية «استنكاراً للحملة التي تتعرض لها».
على صعيد آخر، ذكرت الهيئة العليا للإغاثة، أنه «لا صحة على الإطلاق» للكلام على صرفها شيكات بدون رصيد لمتضررين من عدوان تموز، لكنها أقرت بوجود «شيكات لم يتمكن أصحابها من قبضها، لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليدين، مردها إلى تأخر وصول جدول أسماء أصحاب الشيكات إلى مصرف لبنان لساعات»!
