مشاركة:
وزّعت الأمانة العامة للأمم المتحدة أمس التقرير الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة على أعضاء مجلس الأمن عملاً بالقرار 1595 (2005) الذي أنشأ اللجنة.
هذا التقرير هو الأخير للجنة، ينتقل بعدها الملفّ إلى المحكمة الدولية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 1757 (2007)، والتي سينطلق عملها في آذار المقبل، بحسب ترجيحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. التقرير يشرح تقدم التحقيق عموماً ولا يدخل في التفاصيل عملاً بمبدأ سرّية التحقيق. ومن أبرز النقاط الواردة فيه تعزيز الروابط بين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعض الجرائم الـ20 الأخرى، التي تساعد اللجنة القضاء اللبناني على التحقيق فيها. كما أن التقرير يشير إلى تقدم في التحقيق المالي، وفي تحديد أعضاء الشبكة التي اغتالت الحريري. ويخلص التقرير إلى أن التحقيق سيستمرّ بعد انطلاق المحكمة، ويعبّر عن تفهّم اللجنة لمشاعر اللبنانيين وتوقّعاتهم
مقدمة
1- التقرير الحالي هو الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة، والثاني الذي يصدره المفوض دانيال بلمار الذي بدأ عمله يوم 1 كانون الثاني 2008.
2- في نيسان 2005، بعد اغتيال رفيق الحريري، قرر مجلس الأمن الدولي «إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مركزها في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية على تحقيقاتها في هذا العمل الإرهابي» (راجع قرار مجلس الأمن رقم 1595 (2005). ومنذ ذلك الوقت، أعطى مجلس الأمن الدولي اللجنة تفويضاً لتقديم مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في 20 هجوماً آخر). مقاربة مجلس الأمن في ذلك الوقت كانت أن السلطات اللبنانية هي التي ستجري التحقيق بمساعدة اللجنة.
4- يوم 30 تشرين الثاني 2008، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن المحكمة الخاصة بلبنان هي على المسار الصحيح لبدء عملها يوم 1 آذار 2009 (تصريح الأمين العام للامم المتحدة بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في الدوحة يوم 30 تشرين الثاني 2008. وراجع التقرير الثالث للأمين العام المرسل بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 (2007)، 26 تشرين الثاني 2008).
5- مع إنهاء العمل العام المتعلق بالتحقيقات، يفترض باللجنة، وبمكتب المدعي العام بعد بدئه العمل، أن يستمرا في جمع الأدلة التي ستدعم اتهاماً تصدره المحكمة.
6- يجب المحافظة على وتيرة العمل خلال الانتقال من اللجنة إلى مكتب المدعي العام. وللتأكد من خفض احتمال حصول أخطاء خلال الانتقال، ترى اللجنة أن تمديداً لتفويضها حتى يوم بدء أعمال المحكمة سيسمح للتحقيقات بالاستمرار من دون معوقات، وسيسهل انتقاء فريق العمل وانتقاله.
7- اللجنة واعية تماماً لواقع أن بدء عمل المحكمة والانتقال القادم إلى لاهاي أوصل التوقعات إلى قمتها. هذه التوقعات تشير إلى أن قراراً اتهامياً يحدد أسماء المنفذين سيصدر مباشرة عند إنهاء الانتقال إلى المحكمة. ورغم تفهم هذه التوقعات، فإن الانتقال لا يعني في الحقيقة أن التحقيقات قد أنجِزَت.
8- تتفهم اللجنة عدم رضى الشعب اللبناني عن غياب الوضوح لناحية الوقت اللازم لإنهاء التحقيقات. لكن اللجنة تستطيع أن تكون صادقة مع التزامها بأن تعمل حصراً بناءً على الوقائع والادلة، وأن تجري تحقيقاتها بالتوافق مع المعايير الدولية.
9- مع اقتراب انتقالها إلى لاهاي، تهتم اللجنة بأنها، وبهدف نيل الثقة المستمرة من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، يجب أن تستمر في دعم النظرة العامة إلى استقلاليتها ومهنيتها.
10- الثقة العامة باللجنة وبالمحكمة ستساعد الشعب على الشعور بالأمان تجاه تقريبهم مما يعرفونه، وبذلك ستساعد على جلب نهاية للإفلات من العدالة في لبنان. الضحايا أيضاً بحاجة إلى الشعور بالثقة بالعمل، وكنتيجة لذلك، وضعت اللجنة اهتماماً جديداً ببرنامج الاتصال بالضحايا.
11- وللحصول على ثقة الشعب، تحتاج اللجنة إلى شركاء. وسائل الإعلام، وخاصة اللبنانية، لديها دور أساسي لتؤدّيه في هذا الإطار. ستحرص اللجنة، من خلال الإعلام، على التأكيد أن الجمهور سيبقى على اطّلاع منتظم على طبيعة عمل اللجنة خلال الخطوات المقبلة. ومن أجل ذلك، ستساعد اللجنة وسائل الإعلام على الاطلاع على المسارات والمفاهيم القانونية المستخدمة في عمل اللجنة ومكتب المدعي العام.
12- وأخذاً ما ذكر في عين الاعتبار، يرسي هذا التقرير توازناً دقيقاً بين أن يعطي معلومات قدر الإمكان، مع المحافظة على السيرية الضرورية للتحقيقات. سيعرض التقرير: 1) البيئة التي تعمل اللجنة فيها، 2) التحديات التي تواجهها والتقدم المحرز، 3) التعاون المقدم من عدد من الدول 4) عملية الانتقال إلى مكتب الادعاء العام والمحكمة، 5) خلاصات.
1) البيئة
13- خلال فترة التحقيق الماضية، كانت البيئة الأمنية غير مستقرة، وحدثت أعمال عنف في أيار 2008. في تلك الفترة، تنقلات اللجنة كانت محدودة، وأجِّلَت مقابلات وأعمال تحقيقية أخرى.
14- بعد أحداث أيار، حصلت أعمال عنف في مناطق مختلفة من لبنان. خلال الأسابيع الأخيرة، تحسنت الحالة الأمنية، لكن البيئة الأمنية في لبنان والمنطقة لا تزال هشة. ونتيجة لذلك، لا تزال تنقلات أفراد من اللجنة محظورة في عدد من المناطق. وإضافة إلى ذلك، كلما اقتربت اللجنة من الانتقال إلى المحكمة، حافظت على يقظتها لناحية حماية العاملين فيها وأبنيتها وكل ما في حوزتها. وبناءً على ما ذكر من المحاذير الأمنية وغيرها، اتخذت تدابير إضافية لحماية أفراد اللجنة وممتلكاتها في هذا الوقت.
15- خلال فترة التحقيق الماضية، حصلت تطورات مهمة على الساحة السياسية في لبنان، من ضمنها توقيع اتفاق الدوحة، وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية واستئناف الحوار الوطني. رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة أكدا استمرار الالتزام اللبناني بالمحكمة. (خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان أمام الدورة الـ63 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ص 3. راجع أيضاً خطاب قسم الرئيس سليمان، 25 أيار 2008). البيان الوزاري للحكومة الجديدة، الذي نالت الثقة على أساسه، أعلن أن «الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها تجاه المحكمة الدولية التي ستنظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومرافقيه، إضافة إلى الجرائم الأخرى، بهدف تقديم المجرمين إلى العدالة ومعاقبتهم من دون أي هدف انتقامي أو سياسي».
2) التقدّم في التحقيقات
أ. بيئة أمنية للتعاون
16- تستمر اللجنة بالتنبه التام إلى الدور الأساسي الذي أدّاه الشهود والمصادر السرية خلال تقدم التحقيقات، وأهمية تحديد أفراد للمثول كشهود في محاكمات مستقبلية.
17- كنتيجة لذلك، أعادت اللجنة تقويم إجراءاتها لإيواء أي شاهد محتمل (في بيئة آمنة) يعاني خطراً جسدياً. وبناءً على ذلك، فإن الأشخاص الذين حددت اللجنة أن لديهم مهمة للتحقيقات، والذين سيكون الإدلاء بشهاداتهم ضرورياً خلال الإجراءات القضائية المقبلة، ستعدهم اللجنة بتأمين الحماية لهم إذا وجدت أنهم في خطر جسدي جراء تعاونهم.
18- لضمان الاستمرارية، ستنسق اللجنة إجراءاتها لحماية الشهود مع وحدة الضحايا والشهود في مكتب المسجِّل التابع للمحكمة.
19- عرض عدد من الدول استعداده للتعاون مع اللجنة لناحية إيواء شهود ومصادر سرية بحاجة إلى الحماية. وقد حددت معايير تأمين حماية الأشخاص المعرّضين للخطر، سواء خلال عمل اللجنة أو بعد الانتقال إلى المحكمة.
ب. تحديات تحقيقية
20- تحديات تحقيقية بدرجات متفاوتة تؤدي بطبيعة الحال إلى تعقيد التحقيقات. هذه التحديات نعرضها في هذا التقرير، إضافةً إلى تحديات معينة جرى تعداد بعضها في تقارير سابقة.
21-الفترة المشمولة بالتقرير، عدد من هذه التحديات كان له تأثير على التقدم المحرز في عمل اللجنة.
22-واجهت اللجنة صعوبات في الحصول على معلومات حساسة من أجل خيوط التحقيق.
23-أرسلت اللجنة الكثير من الطلبات للحصول على مساعدة تتعلق بمعلومات محددة إلى عدد من الدول الأعضاء. اللجنة على بيّنة من العبء الملقى على عاتق الدول في الاستجابة لهذه الطلبات. وفيما أغلبية الطلبات قد أُجيب عنها في الوقت المناسب وبطريقة شاملة، لاحظت اللجنة أن التأخير أو الإجابات الناقصة تؤخر تقدم التحقيق.
24-أخيراً، اللجنة لا تزال بحاجة ماسة إلى خبراء في عدد من الاختصاصات. وستبقى اللجنة تلتمس دعم الدول الأعضاء من أجل توفير الاحتياجات في الوقت المحدد.
التقدم المحرز منذ التقرير الأخير
25-كل تقدم صغير في التحقيق يحتاج لأميال من النشاطات. التقدم في أي تحقيق يتعلق كثيراً باستبعاد بعض الأدلة، واتباع أدلة أخرى. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بعض المعلومات التي تم تجميعها، اعتبرت أنها موثوق بها وأدت إلى المزيد من التحقيقات، فيما معلومات أخرى سمحت باستبعاد بعض الأدلة.
26-إن المسؤولين عن الهجوم كانوا محترفين، واتخذوا تدابير واسعة النطاق لإخفاء أثرهم ولطمس معالم الجريمة وإخفاء هويتهم. معظم أنشطة اللجنة عند هذه النقطة في التحقيق ركزت على اختراق العقبات للوصول إلى الحقيقة.
1) التحقيق في اغتيال الحريري
27-التحقيق في قضية الحريري يستمر في كونه نشط في جميع المجالات. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تضمن عمل اللجنة فحوصاً جنائية، جمع وتحليل المعلومات من عدد متنوع من المصادر، و288 مقابلة.
28- أُحرز تقدم. ولكن وصف جوانب معينة من التقدم يؤدي إلى إعلان هويات الأشخاص الذين قد يكون لديهم معلومات ذات صلة بالتحقيق، ويعرّض بالتالي حياتهم للخطر. ويمكن ان تتقلص أيضاً فرص التحقيق التي تعمل عليها اللجنة حالياً في حال إعلان الخطوات المقبلة للجنة.
29-في التقرير السابق، ذكرت اللجنة أنها جمعت أدلة تثبت أن شبكة من الأفراد، «شبكة الحريري»، تصرفت بتناغم، لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري.
31-استمرت اللجنة في تحقيقها المتعلق بهوية الانتحاري في هجوم الحريري. أنشطة التحقيق خلال الفترة المشمولة بالتقرير تضمنت جمع عيّنات إضافية من التربة والرمال والمياه من الدول في المنطقة. بالإضافة إلى مثيلاتها من التحقيقات الإضافية. نتائج هذه الأنشطة تساعد على تحديد الأصل الجغرافي المحتمل للمفجر الانتحاري.
32- من المعروف على نطاق واسع، أن المال كثيراً ما يكون عاملاً أساسياً في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب. مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن اللجنة قد أعادت مجدداً التركيز على استعراض المعاملات المالية التي قد تتصل بالهجمات. تحقيق اللجنة في هذا المجال قد أدى بالفعل إلى نتائج تجري متابعتها.
33-أنجزت اللجنة واستعرضت أيضاً جدول العينات، بما في ذلك العينات التي كانت سابقاً في حوزة السلطات اللبنانية. أظهرت الجردة وجود ما مجموعه 10 آلاف دليل جنائي، بينها أكثر من 7 آلاف دليل متعلق بقضية الحريري.
2) تحقيقات أخرى
34-لدى اللجنة حالياً تفويض لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في 20 هجوماً غير هجوم الحريري. التحقيقات في القضايا الأخرى، تدعم أيضاً تحقيق الحريري.
37- من المتوقع قريباً صدور تقرير يقارن بين المتفجرات المستعملة في قضية الحريري والمتفجرات المستعملة في القضايا الأخرى. ومن الممكن أن تكشف صلات إضافية.
38- كشفت نتائج الفحوص الجنائية التي أجريت أخيراً، معلومات عن المتفجرات التي استخدمت في بعض الهجمات التي تدخل في تفويض اللجنة، كذلك كشفت معلومات عن طريقة زرعها في المركبات المستخدمة في الهجمات.
39-بالإضافة إلى ذلك، كشفت الفحوص الجنائية في خمس من الهجمات، عينات حمض نووي وبصمات جديدة من السيارات وغيرها من المواد المستخدمة في الهجمات. هذه النتائج الجديدة، رفعت عدد البصمات وعينات الحمض النووي التي وجدت على قائمة الأشياء التي من المحتمل أن تكون قد استُعمِلت من جانب مرتكبي الجرائم.
40-كذلك، زُوِّدت اللجنة بسلاح يُزعم أنه استخدم في الهجوم على الوزير السابق بيار الجميل. أرسلت اللجنة هذا السلاح إلى مختبر لتحليل المقذوفات في الخارج لتحديد إذا ما كان هذا السلاح قد استخدم في الهجوم.
41- منذ آذار 2008، اتُهم 29 شخصاً في لائحة اتهامية واحدة، وجرى ربطهم في حادثة تفجير الباصين في عين علق. قدمت المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية، بتحليل المواد المتفجرة، التي استعملت في الهجوم، وقد تلقّت الحكومة اللبنانية نسخة من النتائج. كما توصّلت اللجنة إلى وجود أربع نسخ DNA في أماكن ذات صلة بالجريمة، سُلّمت إلى السلطات القضائية اللبنانية، لاحتمال استعمالها في سير التحقيقات.
42- تبقى مجموعة هامة من نتائج التحقيقات الإضافية، التي يجب أن تحتفظ بسريتها لجنة التحقيق، في الأمور المفوّضة بها. ولهذه الأسباب، على النائب العام أن يتابع تحقيقاته في هذه الحالة، كي يصل إلى افتراضات تؤدي إلى معرفة مدى ارتباط أي من هذه القضايا بقضية اغتيال الرئيس الحريري، تبعاً للنظام الأساسي للمحكمة.
التعاون مع السلطات المحلية والأجنبية
43- تابعت اللجنة عملها للوصول إلى تواصل دوري ودقيق مع السلطات اللبنانية في القضايا المتعلقة بالتحقيقات، وبمتابعة القضايا التي تمتُّ إلى أمن اللجنة وأمن أعضائها.
44- تشكر اللجنة السلطات اللبنانية على التعاون الممتاز، وقوى الأمن الداخلي لتعاونها المثمر في تقديم الدلائل وحماية أعضاء اللجنة. ولولا ذلك، ما استطاعت اللجنة متابعة عملها.
45- استكملت اللجنة تعاونها مع السلطات اللبنانية ومع سير التحقيق، وذلك تحت رعاية اللجنة، ثم مكتب النائب العام. وكانت نسبة التعاون ذاتها من كل المراجع في السلطات اللبنانية.
46- بقي المدّعي العام اللبناني هو المحادث الأول للجنة. منذ آخر تقرير، ارتفع عدد طلبات المساعدة المقدمة إلى السلطات اللبنانية ارتفاعاً دراماتيكياً ومعقداً،حيث تجاوبت هذه السلطات تماماً، واللجنة تشكرها على ذلك.
47- خلال فترة إعداد التقارير، عقدت اللجنة اجتماعات مع المحقق القضائي اللبناني في قضية الحريري، والمحققين في القضايا الأخرى التي تدخل ضمن تفويض عمل اللجنة الدولية.
48- مع تقدّم التحقيقات، تابعت اللجنة مشاركة السلطات اللبنانية جوهر كل المعطيات المحيطة بالقضية والتي تم الحصول عليها. لاحظت اللجنة أن احتجاز أفراد في لبنان أو إطلاق سراحهم، هو من سلطة القضاء اللبناني فقط. كما بدأت اللجنة بتوفير كل المعلومات المطلوبة من الدولة اللبنانية لتحديد قرارات منفصلة عن اللجنة نهائياً، فيما يخص مسألة احتجاز بعض اللبنانيين. كما قدّمت آراءها في هذا الموضوع إلى المدّعي العام.
سوريا
49- منذ تقريرها الأخير، قدمت اللجنة 24 طلباً للمساعدة للجمهورية العربية السورية. وكان التجاوب السوري قبل المواعيد المحددة لانتهاء مدة الطلبات من اللجنة. بدورها، السلطات السورية سهّلت تسع مهمات.
50- تثني اللجنة على الترتيبات اللوجستية والأمنية التي قامت بها سوريا في مهماتها. التعاون السوري مرض للّجنة.
51- اللجنة ستتابع طلبها التعاون التام من سوريا، ضمن التفويض المسموح.
دول أخرى
52- من 619 طلباً للمساعدة قدمتهم لجنة التحقيق، 96 منها أرسلت إلى 40 دولة أخرى غير لبنان وسوريا.
53- تجاوبت الدول الأعضاء مع طلبات اللجنة، وهي تشكرها لدعمها والتزامها، وجددت طلبها منها استكمال هذا التجاوب.
المرحلة الانتقالية
54- ينتهي تفويض اللجنة الحالي بتاريخ 31 كانون الأول 2008. في 30 تشرين الثاني أعلن الأمين العام أن المحكمة ستبدأ عملها في 1 آذار 2009. ونتيجة لذلك، تطلب اللجنة تفويضاً لمتابعة أعمال التحقيقات حتى بدء عمل المحكمة.
55- خلال فترة هذا التمديد، ستحوّل اللجنة المعطيات والموظفين تدريجاً إلى لاهاي، مع رؤية لاكتمال الانتقال، بالتزامن مع بدء عمل المحكمة. وكما ذكر الأمين العام، الموظفون سيتابعون عملهم كموظفين من قبل اللجنة طيلة هذه الفترة، حتى 28 شباط الآتي.
56- عملية الانتقال ستجري على مراحل، وستسمح للمدّعي العام بالاستعانة بالموظفين المطلوبين لسير العمليات في لاهاي، بالتزامن مع انطلاق عمل المحكمة. يجب أخذ كل الاعتبارات الممكنة لمنع تأجيل عمل التحقيقات المخططة لهذه الفترة.
57- في اليوم الذي تعلن فيه المحكمة أعمالها، ستأخذ اللجنة زمام المبادرة، وتتحول إلى مدّع عام في التحقيقات.
58- لن يكون هناك اتهام حتى يحدد المدّعي العام دليلاً حسياً يوافق القوانين المرعية الإجراء. وعندما تتوافر هذه الأدلة، سيقّدم المدعي العام المشتبه فيه إلى المحاكمة.
59- يوجد لائحة تعطي نظرة عن التحقيقات والإجراءات المتوخاة لسلامة المحكمة، متوافرة في المرفقات.
الخلاصات
60- تبقى اللجنة ملتزمة بالتحقيق في الجرائم المفوّضة بها.
61- ينتهي تفويض اللجنة في 31 كانون الأول 2008، وقد أعلن الأمين العام أن المحكمة الخاصة بلبنان في طريقها السليم للعمل، في بداية آذار 2009. وتطلب اللجنة تمديد عملها إلى 29 شباط 2009، ليتسنى لها متابعة التحقيقات بلا مقاطعة، وتأمين انتقال تدريجي إلى لاهاي.
62- يبقى عدد ملحوظ من التحقيقات الإضافية يجب إخفاؤه في كل الحالات التي تقع تحت تفويض اللجنة. ولهذه الأسباب يحتاج المدّعي العام إلى متابعة التحقيقات في هذه المعلومات، في حال افتراضه ارتباط أيّ من هذه المعلومات بالقضايا المذكورة وبقضية الحريري، وفقاً للمعايير المطلوبة في النظام الأساسي للمحكمة.
63- تعلن اللجنة أنها، بالإضافة إلى مكتب المدّعي العام، بحاجة إلى تعاون تام من الدول الأعضاء، وإلى الثبات على هذا التعاون للوصول إلى ربط فعّال بين التحقيقات والادّعاء.
64- أظهر الشعب اللبناني التزاماً حقيقياً في مسألة تطبيق العدالة. ومع مضي رحلة العدالة قدماً، يحب أن يكلل هذا الالتزام بعملية قضائية مستقلة لا تشوبها مواعيد أو نتائج قضائية معدّة سلفاً.
(ترجمة غير رسمية)
