مشاركة:
أفاد مجلس الجنوب أن الهيئة العليا للإغاثة قدمت مئات الشيكات بلا رصيد، أمس، للمتضررين من »حرب تموز«،من أبناء القرى التي تكفلت المملكة العربية السعودية بإعادة إعمارها،
وذلك بقيمة ستة مليارات ليرة لبنانية.
وجاء هذا التطور بعد أسابيع من الأخذ والرد والمشاورات غير المعلنة بين السفير السعودي عبد العزيز خوجة وممثلين عن قيادتي »حزب الله« وحركة »أمل« من جهة وبين »حزب الله« و»أمل« ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والهيئة العليا للإغاثة من جهة ثانية، وأفضت كلها إلى اتخاذ قرار يقضي باستئناف الدفعة الثانية للمتضررين، بعد تأخير مزمن منذ العام ،٢٠٠٧ لكن ما حصل هو غير ما تمّ الاتفاق عليه.
وفيما كانت قد بدأت تبرز مؤشرات لإطلاق تحرك شعبي في القرى المعنية، بعدما أعطى المعنيون أكثر من مهلة، جاء قرار استئناف الدفع من أجل إعطاء بارقة أمل، حتى جاءت الوقائع تشي بما لم يكن في الحسبان.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد حيدر لـ»السفير« إن الاجتماع الذي عقد مع السفير السعودي عبد العزيز خوجة، قبل نحو أسبوعين بحضور النائبين علي حسن خليل وحسن فضل الله، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد، تبين خلاله أن ما يقارب ثمانين بالمئة من الأموال التي خصصتها السعودية للدفعة الثانية للإعمار، ما تزال مودعة في مصرف لبنان، فابلغ اللواء رعد المجتمعين أن لدى الهيئة شيكات جاهزة بقيمة مئة مليار ليرة لبنانية، ووعد باستئناف دفعها منذ الاثنــين قبــل الفائت.
لم تف الهيئة العليا بوعدها، كما أوضح رئيس مجلس الجنوب المحامي قبلان قبلان لـ»السفير«، وقال إنها قدمت اعتباراً من الخميس الفائت، شيكات بقيمة ستة مليارات ليرة لبنانية من أصل المئة مليار، واتضح أنها من دون رصيد وأعطى المجلس أرقام شيكات لم يجر دفع الأموال المخصصة لها، أربعة منها تعود لأشخاص من آل قصب في كفرشوبا وواحد لشخص يدعى إبراهيم زهر وآخر لشخص يدعى عدنان حكيم.
وتتضمن الشيكات الأرقام التالية: ٤٦٧٤٢٤ـ٤٦٧٥٢٩ـ ٤٦٧٥٣٧ ـ ٤٦٧٥٢٠ ـ ٤٦٧٣٠٨ ـ ٤٦٧٣٩٤ على سبيل المثال لا الحصر…
ونفى قبلان أن يكون رعد قد أعطى المجلس شيكات من دون رصيد، لكنه ابلغه بعدم توزيعها على المتضــررين، ريثما يتم تأمين الرصيد المتــوجب لها، وقال إنه حتى لو طــلب اللواء رعد ذلك، فلمـاذا يعــطي شيكات ثم يطــلب عـدم توزيعها؟
من جهته، نفى اللواء رعد الخبر الذي أعلنه المجلس، وقال إن الآلية التي تعمل الهيئة من خلالها لا تسمح بدفع شيكات من دون رصيد، لأنه لا يتم إعطاء شيك من دون توفر الحساب المالي له.
واضاف أن القيمة الإجمالية للمبالغ المؤمنة للدفعة الثانية من الدول المانحة، تصل إلى ثلاثمئة وخمسة عشر مليون دولار، بقي منها فقط ٨٠ مليون دولار، وتغطي تلك الأموال القرى المتضررة في الجنوب، بينما يترتــب على الحكومة تأمين باقي المبــالغ المقررة لعدد كبير من المتضررين خارج الجنوب.
ويتناقض كلام رعد مع المعلومات التي تبلغها المجتمعون مع السفير السعودي، لأن بقاء ثمانين مليون دولار من أصل مبلغ الثلاثمئة وخمسة عشر مليوناً يعني أن الهيئة دفعت ما يقارب الأربعة وسبعين بالمئة من أصل الدفعة الثانية، بينما بقي من أصل الأموال السعودية وحدها وهي تشمل خمسة وعشــرين قرية ما يقارب الثــمانين بالمــئة، فلمن دفـعت الهيــئة تلــك الأمـــوال؟
يقول كل من النائب علي حسن خليل والنائب محمد حيدر إنه ستجري متابعة الموضوع مع الحكومة والهيئة العليا للإغاثة، لكن المتضررين يدفعون حتى الآن الثمن الأول لهذا التناقض في المعطيات.
