مشاركة:
من بعيد، يظن كثيرون أن لا معركة في عاليه. فنتائج دورة 2005 أظهرت تقدم لائحة جنبلاط على لائحة أرسلان في قضاء عاليه بزهاء 9000 صوت (بينهم نحو 1100 صوت شيعي).
ولكن عن قرب تبدو الصورة مختلفة، فالماكينات شمّرت عن زنودها وبدأت العمل استعداداً للمعركة أو التسوية الكبرىعام 2005، استقطبت عاليه الأنظار نتيجة وجود زعيمين غير مسيحيين يتنافسان بصورة شبه مباشرة على الزعامة، وهو الأمر غير المألوف في الحياة السياسيّة اللبنانيّة. ولكن، بعد اللجوء الجنبلاطي إلى دارة خلدة، التي اجتهد سيّد المختارة لإقفالها سياسياً خارجاً عن العرف الدرزي، وبعد «الوساطات الحميدة لماذا تكون معركة، أو لماذا لا يكون اتفاق رباعي، يعدُل هذه المرة، فيعطي كل صاحب حق حقّه في الدائرة التي يمثلها 5 نواب (2 دروز، 2 أرثوذكس، وماروني).
الجنبلاطيون يرون الوقت مبكراً على كلام كهذا، مذكّرين بأن المير كان المبادر إلى التأكيد أن المصالحة لا تعني الذوبان، وأن كل طرف باقٍ في موقعه. وما زال جنبلاط، بحسب المطّلعين عن قرب على مواقفه، عند قوله لـ«الأخبار» قبل أشهر إن المقعد النيابي في هذه المرحلة يحدد مصير وطن، ولا يمكن إعطاء مقعد للمير في عاليه دون أخذ بديل في مكان آخر، خارجاً بذلك عن الرأي العام الدرزي الذي يقدّر «وعي أرسلان وبعد نظره في الإسراع إلى المبادرة لحماية الطائفة، في لحظة كادت مغامرات غيره أن تودي بها في حمام نار لا تعرف له نهاية». والمقصود طبعاً حوادث أيار الشهيرة.
أما الأرسلانيون، فاعتزازهم بميرهم تضاعف، وهم يؤكدون ثقتهم بقدرتهم على إحداث خرق، وبالتالي لن يرضوا بائتلاف يمر بموجبه أرسلان وحده. ويؤكد الأرسلانيون في هذا السياق أن لائحة المعارضة ستكون مقفلة في عاليه، حتى وإن ترك جنبلاط مقعداً درزياً شاغراً على لائحته. لماذا؟ باختصار، يقول مسؤول في الحزب الديموقراطي، لأن التفاهم سيكون على السلّة النيابية الكاملة. فنحن لن ننساق إلى اتفاق مع جنبلاط في عاليه ومعركة ضده في راشيا والبقاع الغربي، لأن ذلك يضعف صدقيتنا. ولن نكون شركاء في اتفاق رباعي على حساب حلفائنا، بعدما ذقنا في الدورة السابقة مرّ تجربة كهذه.
ماذا عن المعركة إذاً؟ يقول أحد الأرسلانيين إنّ ثمة 3 نقاط أساسيّة:
1ـــــ تقدم الجنبلاطيون وحلفاؤهم عام 2005 على الأرسلانيين وحلفائهم بزهاء 9000 صوت، وبالتالي يكفي الأرسلانيين أخذ 9000 صوت من هؤلاء لقلب المعادلة.
2ـــــ سيكون الناخب الشيعي (قرابة 3200 ناخب) مع أرسلان هذه المرة، بعدما التزم المرة السابقة رأي السيد حسن نصر الله وصوّت للائحة جنبلاط. وفي السياق ذاته، يفترض أن يكون الناخب القومي (على الأقل 3000 ناخب) ملتزماً لائحة أرسلان كاملة بعدما انتخب مرشحه فقط في الدورة السابقة. ويضاف إلى هؤلاء وجود زهاء 1500 ناخب درزي يعيشون في سوريا قد يشذّون عن عادة التصويت لجنبلاط ويقترعون للائحة أرسلان.
3ـــــ في موازاة توازن الرعب بين أرسلان والقوميين وحزب الله من جهة والاشتراكيين من جهة أخرى، يفترض بالتيار الوطني الحر أن يرفع نسبة التصويت المسيحي إلى 55%، ويحصد نحو 63% من مجموع المقترعين المسيحيين ليوفر فرصة الفوز للمعارضة. وبالتالي، يفترض بجنبلاط، المحاصر في طائفته في عاليه نتيجة الدين المترتب عليه لأرسلان، أن يعوّل على الناخب المسيحي. الأمر الذي يعني إعطاء دور أكبر للقوات اللبنانية والكتائب.
يقول أحد نواب الديموقراطي إن قوة جنبلاط تكمن في إخفائه أوراقه، وهو على كل حال مرتاح لسببين هما:
1ـــــ براءته أمام طائفته، لكونه رمى الكرة في ملعب أرسلان، الذي رفض التسوية وقرر خوض الانتخابات وإقلاق راحة الناس. الأمر الذي سينعكس سلباً عليه في الطائفة الدرزية.
2ـــــ التراخي المسيحي، نتيجة اقتناع الناس بعدم إمكان التغيير، إضافة طبعاً إلى التآكل اللاحق بشعبية ميشال عون، وعدم استعداد المواطنين للدخول في مغامرة أخرى يدفعون ثمنها من حساب علاقتهم بجيرانهم.
ولا يتردد النائب في التأكيد أن جنبلاط قد يجد نفسه متحمساً نهاية الأمر لخوض المعركة كي يعيد بعض الذين صدّقوا كذبتهم إلى أحجامهم الحقيقيّة. معتبراً أن استفزاز أبو تيمور أثبت في الاستحقاقات المتعاقبة «سوء عاقبته». وفي المقابل، يؤكد نائب سابق أن جنبلاط سيدفع ثمن التسوية، مهما كان، ليتجنّب رؤية الأرسلانيين السابقين الذين اجتهد لاستقطابهم بوسائل مختلفة، يعودون إلى جذورهم، فيرفعون صور المير إن لم يكن مكان صور جنبلاط فبقربها.
في التفاصيل، تقسم عاليه أربع مناطق طائفيّة ـــــ سياسيّة:
• درزياً، هناك بلدتان ـــــ مدينتان أساسيّتان هما الشويفات (بلدة طلال أرسلان)، وعاليه (بلدة النائب أكرم شهيّب)، إضافة إلى بعض البلدات الكبرى مثل بيصور، عرمون، بشامون، شارون. مع العلم أن أرسلان راعى عام 2005 الحيثية المناطقية الدرزية، فترشح هو عن الشويفات ورشّح عصام شرف الدين شهيب من عاليه. أما جنبلاط، فرشّح أكرم شهيب من عاليه وفيصل الصايغ (الذي يبدو مؤكداً عدم ترشحه وقد بدأ البحث عن عمل في الخارج) من الجرد دون مراعاة لما يعرف بالغرب.
• مارونياً، هناك 3 مناطق كبيرة هي: الكحالة، منطقة الشحار، رشميا (بشارة الخوري)، ودفون. وفي سياق احترام التمثيل النيابي للحيثيّة المناطقيّة، فؤاد السعد نائب من عين تريز الملاصقة لرشميا، وقد سبقه مرشح المعارضة حكمت ديب بعدد الأصوات في بلدته، وهو أصلاً يعبّر عن بعد تاريخي للتحالف الماروني ـــــ الجنبلاطي. أما هنري حلو، فهو من بعبدا، ولا يعبّر عن أية حيثية مناطقيّة أو عائليّة.
• أرثوذكسياً، هناك أساساً بحمدون، عاليه، عين دارة، سوق الغرب، وبلدات أخرى. والأكيد أن النائب الحالي أنطوان أندراوس الذي هبط على اللائحة الجنبلاطية نتيجة تقاطع مصالح بين الحريري وجنبلاط لا يحظى بحيثية في هذه البلدات، وقد تعرض لانتقادات لاذعة حين حاول التحرك في بعضها.
• شيعياً، هناك القماطية وكيفون.
أما حزبياً، فثمة 5 لاعبين أساسيين هم:
1. الحزب التقدمي الاشتراكي الذي بدأ توسيع نفوذه خلال الحرب مستفيداً من مرض الأمير مجيد أرسلان المناوئ للجنبلاطيّة. ومعظم دروز عاليه الاشتراكيين أصلهم أرسلانيون، والأبرز هنا النائب أكرم شهيب حيث الكل يذكر والده حسن القريب جداً من زعيم خلدة. ويقول أحد الأرسلانيين إن جنبلاط عرف كيف يستقطب الأرسلانيين بداية بالسلاح ثم بالخدمات، مستفيداً من الصندوق المركزي للمهجرين.
2. التيار الوطني الحر الموجود في غالبية البلدات المسيحية، ولكن، ولأسباب مختلفة، لم تبرز مرجعيّة عونيّة في القضاء، خلافاً لمعظم المناطق الأخرى. وقد أدى غياب الشخصية البارزة في التيار إلى ترشيح حكمت ديب ـــــ ابن بعبدا مرتين عن هذه الدائرة.
3. الحزب الديموقراطي اللبناني الذي بدأ منذ قرابة عامين تنظيم نفسه محاولاً استعادة أمجاد الأرسلانيّة في هذه الدائرة. وبحسب معظم المتابعين، ثمة «ردة» درزية صوب مير خلدة، يفترض أن يتبلور حجمها الحقيقي قريباً، وخصوصاً أن المتتبعين يقولون إن ثمة دروزاً اقترعوا عام 2005 ضد أرسلان يعيدون حساباتهم هذه الدورة، دون أن يعني ذلك أنهم سينتخبون غيره. وفي كل الأحوال، ستحافظ الكتلة الأرسلانية على قوتها التجييرية.
4. الكتائب والقوات اللبنانية. حيث كان للكتائب مرشح عام 1972هو طانيوس سابا الذي حصد 8362 صوتاً. وقد تسلّمت الكتائب خلال الحرب معظم خطوط التماس، الأمر الذي عزز وجودها في بعض البلدات. 5. الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي نظّم في 7 أيار استعراضاً في صوفر، وأتبعه بآخر خلال استقبال سمير القنطار. وبحسب المتابعين، فإن الحضور القومي المنظّم في عاليه هو أكثر ما يخيف جنبلاط.
ولحزب الله وجوده في البلدات الشيعية، وللحزب الشيوعي حضور متواضع أيضاً. ورغم ضبابية المشهد الانتخابي، تبدو المعارضة متحمسة للمعركة. لا يخفي العونيون حماستهم للانتخابات من منطلق عدم جواز ترك عاليه لجنبلاط حتى لا يحوّلها إلى إمارة مماثلة لعرينه الشوفي، حيث أدى استئثاره الطويل باختيار نواب المنطقة إلى شبه اختناق الأصوات الأخرى، ولتثبيت مرجعية أخرى تطمئن الناس.
يقول أحد المعارضين إن ثمة معطيات تدفع باتجاه المعركة. فعلى صعيد 14 آذار، خسر النائب أكرم شهيب الكثير من رصيده بين المسيحيين الذين كانوا يطمئنون إلى شهيب أكثر من غيره. وفي موازاة ذلك، لا يوجد اسم درزي ثان إذا اختار جنبلاط عدم ترك مقعد لأرسلان. أما مارونياً، فقد أثبتت أكثر من تجربة أن لا حلو ولا السعد يتمتعان بحيثيّة شعبيّة، فيما أنصار القوات اللبنانية والكتائب يجاهرون بطلب التعويض على حرمانهم مقعدين في الشوف، ويؤكد الأنصار أن ثمة امتحاناً جدياً لمتانة التفاهم بين حزبيهما وبين الاشتراكي، إذ لا يجوز أن يعطي حلفاء عون كل المقاعد المسيحية لعماد الرابية فيما حليفهما لا يعدل بحقهما حتى في المناطق التي يملكون فيها وجوداً. ويؤكد أحد الكتائبيين أن قوة كل من الكتائب والقوات توازي أضعاف قوة حلو والسعد وأندراوس مجتمعين. القوات والكتائب يتطلعون إلى أحد المقعدين المارونيين (يبرز اسم فادي هبر وسط الكتائبيين، وفادي قتل والده في حرب الجبل). ولمزيد من إرباك الأكثرية، يطالب رئيس بلدية الكحالة المستقيل سهيل بجاني، صديق شهيّب، بأن يفي جنبلاط بوعده له في الدورة السابقة ويأخذه على اللائحة محل حلو.
أما المعارضة، فدرزياً لا يزال باب التراشيح للمقعد الدرزي الثاني مفتوحاً، وهناك 3 أسماء أساسيّة: سليمان الصائغ (توحيد)، حسام العسراوي (قومي)، عصام شرف الدين (ديموقراطي). ومارونياً، يكاد يكون اسم مسؤول لجنة المهجرين ومنسّق قضاء عاليه في التيار سابقاً سيزار أبو خليل يتيماً، وسط وجهة نظر تقول إن المعارضة ستراعي، مارونياً، تمثيل التيارات السياسية والعائلات، بحيث يفترض أن يكون المرشح الثاني من عائلة مؤثرة، ومن مثلث سلفايا ـــــ شرتون ـــــ رشميا ليواجه السعد. ويبرز في هذا السياق أكثر من اسم من آل شرتوني. أما أرثوذكسياً، فيبرز اسم نائب رئيس الحزب الديموقراطي وعضو اللقاء الوطني المسيحي مروان أبو فاضل الذي يحتمل أن يكون الأقرب إلى مزاملة المير في خرق «لائحة شهيّب» بحكم علاقاته الوطيدة بأبناء الطائفة الدرزية، وإرث والده، وحضوره الفعّال طوال 3 عقود في المنطقة. وهناك رئيس بلدية بحمدون الذي يسعى للترشح، آخذاً في الاعتبار مطالبة أبناء بحمدون (بلدة الرئيس أيوب تابت) بممثل لهم. وقد أكد المسؤول الإعلامي السابق في التيار الوطني الحر أنطوان نصر الله عدم نيته الترشح، خلافاً لما يشاع. فيما يتردد أن حسم هوية مرشحي المعارضة سابق لأوانه، وخصوصاً في الدوائر المشابهة، حيث يفترض أن يكون للمعارضة مجتمعة رأي. ويؤكد أحد المتابعين استحالة أن يكون لأرسلان 3 مرشحين من أصل 5 في دائرة لا يمثّل فيها القوة الأولى.
في موازاة ذلك، يدعو أحد المطّلعين إلى التروّي في مقاربة واقع هذه الدائرة التي دفعت خصوصيتها بالرئيس كميل شمعون (بعدما اقتطع الدامور من عاليه وضمّها إلى الشوف ليعزز نفوذه الماروني) إلى الخروج من تفاهمه مع بيار الجميل وريمون إده، والتحالف في عاليه مع القوميين.
ملاحظات من الـ 2005
• وصلت نسبة الاقتراع لدى الناخبين المسلمين إلى أعلى مستوى في كل لبنان في دائرة عاليه، حيث بلغت 62.6%.
• حصلت لائحة وحدة الجبل في قضاء عاليه على تأييد زهاء 55.6% من المقترعين. وفي المقابل حصلت لائحة التغيير والإصلاح على زهاء 40.9% منهم..
• فاز عن الأرثوذكس أنطوان أندراوس رغم حصوله على 24.3% فقط من المقترعين المسيحيين، وخسر مروان أبو فاضل رغم حصوله على تأييد 72.9% منهم.
• فاز عن الموارنة هنري حلو رغم حصوله على تأييد 24% من المقترعين المسيحيين، وفؤاد السعد بنحو 24.3%. وخسر حكمت ديب رغم حصوله على تأييد 74.1% من المقترعين المسيحيين وأسعد أبي رعد بقرابة 69.9%.
غانم في الطليعة
رداً على سؤال عن القناة التلفزيونيّة المفضّلة لمتابعة النشرة الإخبارية في استطلاع أجراه «مكتب الإحصاء والتوثيق» (كمال فغالي) في تشرين الأول في عاليه، حلّت الـ LBC أولى بنسبة 54.7%، وتلفزيون الجديد ثانياً بنسبة 20.4%، والأو تي في ثالثة بنسبة 12.1%، ثم المستقبل بـ11.4%، فالمنار 6.6%. أما بخصوص البرامج السياسية المفضّلة لدى الناخبين، فقد حلَّ برنامج «كلام الناس» أول بنسبة 56%، تلاه «الحق يقال» بنسبة 5.6%، وبعدهما «بكل جرأة» بنسبة 5.4%.
نواب مدى العمر
تحفظ ذاكرة عاليه اسمين ترسّخا عبر عقود، هما مجيد أرسلان ومنير أبو فاضل.
الأول خلف والده في المقعد النيابي الدرزي عام 1931 وهو في العشرين من العمر، واستمر نائباً طوال 53 سنة حتى وفاته عام 1983. وقد عيّن وزيراً في 27 حكومة.
أما الثاني، فانتخب نائباً عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء عاليه دورات 1957، 1960، 1964، 1968، و1972. وتوفي عام 1987 محتفظاً لنفسه، حتى اليوم، باستثنائية انتخابه 15 مرة نائباً لرئيس مجلس النواب بين سنتي 1958 و1986.
قضاء المهجّرين وقدرهم
ليس صدفة أن يكون مسؤول ملف المهجرين في التيار الوطني الحر سيزار أبي خليل أحد مرشحي التيار في هذا القضاء. فلا يمكن طرفاً سياسياً أبعد عن هذا القضاء نحو 15 سنة الدخول إليه إلا من بوابة المهجرين. فقد تهجّر المسيحيون بين عامي 1982 و1984 من 51 بلدة. ونزحت 14666 عائلة. وهدم 9175 منزلاً (هُدمت 55 كنيسة، 18 مدرسة، 5 مستشفيات، و5 أديرة)، فيما بلغ عدد الضحايا 947 شخصاً، بينهم 702 في مجازر جماعية. أما أساس المشكلة اليوم فيكمن في نسبة العودة الأضعف بين أقضية التهجير، حيث تبلغ 10.4% فقط. ونسبة العودة هي صفر في كل من: عبيه، عين درافيل، عيناب، عرمون، كفرمتى، مجدليا وصوفر. ويلاحظ في القرى المهجرة، أو التي قبضت الدفعة الأولى من التعويض، تنامي ظاهرة الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وآخرها ما جرى في عبيه حيث خيمة الاعتصام المفتوح للمطالبة بدفع التعويضات لا تزال منصوبة تحت لافتة «لا للاقتراع في الانتخابات المقبلة قبل دفع التعويضات المستحقة». ويشار هنا إلى قلّة جدوى معظم الاستطلاعات التي تجري في عاليه، نظراً إلى وجود فئة كبيرة مؤثّرة لا تسكن في هذه الدائرة، ونظراً إلى أن المستطلَع المسيحي يتجنّب عادة إعلان موقفه صراحة ودون ستار.
