مشاركة:
مائة ألف أستاذ يضربون غداً.. ينفذ غدا نحو مائة ألف أستاذ من مدارس القطاعين الرسمي والخاص،…
والاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي في المرحلتين الثانوية والأساسية بالإضافة إلى أساتذة الملاك والتفرغ والتعاقد في الجامعة اللبنانية، إضرابا تحذيريا ليوم واحد بدعوة من هيئة التنسيق النقابية.
ويتخلل الاضراب الذي يطال مئات الآلاف من التلامذة والطلاب، اعتصام أمام مجلس النواب عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، في محاولة للضغط من أجل تعديل القرار الحكومي بزيادة الرواتب لدى المصادقة عليه في البرلمان.
ويشمل الإضراب كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية كافة، بالإضافة الى الثانويات والمدارس الرسمية، ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية ومدارس القطاع الخاص، بالإضافة الى رابطة متخرجي ومتدربي معهد الإدارة والتدريب.
وعشية الإضراب والاعتصام، استطلعت »السفير« أراء النقابيين، فنفوا جميعاً اتصال أي مسؤول سياسي بهم. وقال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. حميد الحكم لـ»السفير« أن مجلس المندوبين سبق وفوض الهيئة باتخاذ الخطوات التصعيدية التي تراها مناسبة، لذا »أعلن التزام الرابطة والجامعة اللبنانية بالإضراب والاعتصام المركزي أمام مجلس النواب«، لافتا الى ان عقد الجمعيات العمومية مستمر حتى عشية يوم الإضراب.
وكشف الحكم عن لقاء مع رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري مساء اليوم الاثنين لمناقشة الأمور المطلبية، إلا أنه أعرب عن اسفه لعدم اتصال أي مسؤول حكومي بالرابطة، »كأنهم غير مبالين بهذا التحرك برغم الوضع الاقتصادي المتدهور«.
واستغرب كيف »أن حكومة الوحدة الوطنية لا تسأل عن الشعب اللبناني، وتعتبر أنها فعلت ما يتوجب عليها، وكما قلنا لها اننا نرفض زيادة المائتي الف ليرة بالطريقة التي طرحتها، سنقول لمجلس النواب ذلك، لكن على المجلس تصويب الأمور كونه سيد نفسه، والنواب هم ممثلو الشعب«.
وشدد على أن الرابطة معنية بسلسلة الرتب والرواتب، والمفعول الرجعي »هو جزء أساسي من التحرك، وليس علينا التفكير فقط بوضع الخزينة، بل أيضا بوضع الناس«.
من جهته، يستغرب أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فؤاد عبد الساتر عدم قيام الحكومة بالاتصال بهيئة التنسيق أو برابطة الاساتذة معتبرا ان »التلطي وراء إفشال التحرك لا ينفع«.
ويشير في الوقت عينه الى أن هيئة التنسيق أبقت الباب مفتوحا للحوار مع جميع المسؤولين وسبق وطلبت موعدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لقناعتها أن هناك عددا من المطالب يمكن حلها، مثل التعويضات، إلا أن الهيئة لم تتلق بعد أي رد، و»بانتظار عودة الرئيس بري من الخارج، سنتابع الاتصالات«.
ويوضح أن الرابطة ستقوم بجملة اتصالات مع الكتل النيابية لوضعها بصورة التحرك، على أن يتم وضع هيئة التنسيق في هذه الأجواء، ثم يؤخذ قرار تحديد الخطوات اللاحقة عبر هيئة التنسيق.
من جهته، يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض ان النقابة تركز على ثلاث نقاط أساسية من خلال إضراب الغد الثلاثاء، هي أولا قيمة الدرجة في السلم الجديد لسلسلة الرتب والرواتب التي يجب ألا تقل عن خمسة في المائة، وثانيا رفض أي بدل نقل يقل عن أثنين في المائة من الحد الأدنى للأجور، وأي تعويض عائلي يقل عن ٧٥ في المائة من الحد الادنى للاجور، وثالثا رفع التعرفة الطبية في المؤسسات الضامنة كافة، »على أن تكون واقعية«.
وأكد محفوض أن جميع المدارس الخاصة في لبنان ستشارك في الإضراب، مشددا على أن القانون الذي سيصدر عن مجلس النواب لجهة دفع المفعول الرجعي يجب أن يطبق منذ الأول من أيار الماضي، »ولا نقبل أن يستثنى القطاع الخاص من تطبيق المفعول الرجعي، لأنه يجب تطبيق القانون على الجميع«. وحذر من خطوات تصعيدية اضافية إن لم تلب المطالب.
إلى ذلك، يشدد رئيس »رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني« جورج قالوش على أن الإضراب قائم في موعده، »برغم الشائعات التي تطلق في غير اتجاه عن التأجيل«، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية للرابطة عقدت سلسلة اجتماعات وجمعيات عمومية، وأصدرت توصية تؤكد الالتزام بقرار هيئة التنسيق بتنفيذ الإضراب والاعتصام.
ولفت الى خطوات تصعيدية ستتخذها هيئة التنسيق النقابية، بعد الاجتماع التقويمي للإضراب إذا استمر المسؤولون على موقفهم اللامبالي.
وأعتبر أن المدخل الصحيح لتصويب الأمور في أي زيادة على الرواتب، »هي في أن تكون عبر السلم المتحرك للأجور بناء على نسب التضخم، لا ان تكون العملية ضربة حظ لمن انتهت خدماته بعد قرار الزيادة، وحظ سيء لمن غادر الخدمة قبل إقرار هذه الزيادة أو أي زيادة في المستقبل«.
ويؤكد رئيس اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ركان الفقيه مشاركة المتعاقدين في تحرك هيئة التنسيق، لافتا الى أن أهم مطلبين للمتعاقدين يتمثل في تنفيذ القانون ٤٤٢ وتحديد موعد لإجراء المباراة المحصورة، والثاني، رفع أجر ساعة التعاقد، ودفع المستحقات في شكل دوري، وليس الانتظار الى بداية العام الدراسي.
المطالب
تتركز مطالب هيئة التنسيق على النقاط التالية:
ـ رفع قيمة زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب ونسبة التضخّم المتراكمة منذ العام ١٩٩٦ وحتى نهاية العام ٢٠٠٧ وتبلغ ٥٨ في المائة يضاف إليها نسبة التضخم عن العام ٢٠٠٨ وهي ٨.٥ في المائة بحسب مديرية الإحصاء المركزي، بالاضافة الى اعتماد الدراسات والإحصاءات العلمية لاحتساب الزيادات التي تطرأ سنوياً بدل اعتماد الزيادات العشوائية.
ـ الإبقاء على قيمة الدرجة (خمسة في المائة) كما كانت عليه منذ العام ١٩٩٦ ورفض تجميد سلم التدرج بما أن خفض قيمة الدرجة يؤدي الى خفض المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة.
ـ الحفاظ على الموقع الاجتماعي لمهنة التعليم قياساً على سائر المهن الأخرى بالحفاظ على الفارق الدائم بين الحد الأدنى للأجور وبين بداية راتب المعلم وفق سلسلة الرواتب المعتمدة.
ـ أن تشمل الزيادة التعويض العائلي وفقاً للنسبة المعمول بها في القوانين المرعية الإجراء وذلك على أساس ٧٥ في المائة من الحد الأدنى للأجور.
ـ احتساب بدل النقل بنسبة مئوية مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وفق المرسوم الرقم ٢٦٦/٩٣ والذي حدد النسبة باثنين في المائة من الحد الأدنى للأجور المعتمد.
ـ استرجاع نسبة الـ١٥ في المائة التي اقتطعت من معاشات التقاعد والصرف من الخدمة.
ـ دفع المفعول الرجعي لسلسلة الرواتب كما اقرها القانون الرقم ٧١٧/٩٨ لأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي القطاع العام كحق مكتسب وقانوني.
ـ رفع أجر ساعة التعاقد للمتعاقدين بما يتناسب ونسبة غلاء المعيشة.
ـ رفع تعرفة الطبابة والاستشفاء وسائر التقديمات الاجتماعية في المؤسسات الضامنة كافة بما يتناسب مع الأكلاف الفعلية التي يتكبدها المكلف وبخاصة الأمراض السرطانية والمستعصية.
ـ رفض إدراج أو تمرير مشاريع أو مواد ذات طابع إداري ضمن الموازنة المقترحة تطال الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، كما رفض فرض ضرائب جديدة مهما كان نوعها.
