مشاركة:
يتوقع أن يتخذ المجلس الأعلى للصيد البري في لبنان غدا الجمعة قرارا بفتح موسم الصيد البري في لبنان، وكأن الصيادون مكبلين بانتظاره…
لقد ثبت بالوقائع أن هواة ومحترفي الصيد استبقوا كل القرارات وانتشروا في البراري والسهول للنيل من الطيور المقيمة والمهاجرة على حد سواء، بعيداً عن مراعاة مواسم التكاثر وعن الوسائل الممنوعة في حصد العدد الأكبر من الطرائد.
وتحولت مناطق لبنانية عدة إلى ما يشبه ساحات القتال، حيث لا ينقطع صوت طلقات خرطوش الصيد على وقع لجوء »المهاجمين« إلى كل الطرق المخالفة لقانون الصيد، من وضع أغصان الأشجار على سطوح المنازل وإنارتها واستخدام آلة نداء الطيور لجذب الطرائد إليها واصطيادها بالعشرات، لا بل بالمئات، وخاصة منها الطيور الموسمية مثل المطوق حاليا، وبعد قليل السُمّان والفرّي. كما يستخدم الصيادون الشباك وينشرونها في الحقول، والبنادق ذات الطلقات المتعددة.
يجري ذلك تحت أعين كل من وزارتي البيئة والداخلية، من دون أن تكون عناصر قوى الأمن قادرة على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، الأمر الذي يمكن معه القول إنه يجب إصدار قرار بالتشدد في منع الصيد وليس السماح به، لأنه مع قرار المنع تشهد براري لبنان فلتاناً لافتاً، فكيف مع تشريعه؟.
في ظل الفلتان الحاصل تتداعى الهيئات والجمعيات البيئية للقيام بتحركات للحد من المجازر التي ترتكب بحق الطيور، وربما تصل التحركات إلى الاعتصام أمام كل من وزارتي البيئة والداخلية، كما أوضح رئيس التجمع اللبناني لحماية البيئة، من أجل الضغط على المسؤولين فيهما لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين، مثل الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية حاليا بحق المخالفين لقانون السير، وذلك قبل إبادة الطيور.
وقد طلب التجمع اللبناني لحماية البيئة رفعت سابا من وزير البيئة طوني كرم تأجيل افتتاح موسم الصيد البري في لبنان، إلى حين استحصال الصيادين على الرخص القانونية للصيد.
وقدم رئيس التجمع في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر نقابة الصحافة عرضا لما يتضمنه القانون المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان، وأكد أن القانون الجديد نص على تسمية مجلس أعلى للصيد البري، وجرى بموجبه تمثيل مختلف الأطراف المعنية بالموضوع، على أن يرأسه وزير البيئة، كما نص على تحديد الشروط والمعايير والنوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الأولى، بعد صدور القانون (الفقرة الرابعة من المادة الرابعة).
وأوضح أنه بدلاً من السير في تطبيق القانون، فوجئ البيئيون بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٨ بقرار مفاجئ مضاد للمجلس بالتوصية بفتح الموسم للعام الحالي، بعيدا عن روح القانون ونصه، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة الرابعة التي جرى تجاوزها بحجة أن المادة السادسة من القانون لم تنص على الحصول على هذا الامتحان.
وسأل وزارة الداخلية والمولجين بتطبيق قانون الصيد في ظل قرار منع الصيد أو في ظل فتحه ما الذي يمنع عناصر قوى الأمن من ملاحقة الصيادين التجار، وما الذي يمنعها من ملاحقة القواصين الذين يستخدمون آلات التسجيل والدبق وغيرها من الأساليب المشينة؟.
وحذر من السماح بفتح الموسم وليتحمل كل مسؤولياته أمام القانون والضمير، ففي هذا العمل إلغاء لمبدأ الامتحان الذي يجب أن يخضع له كل طالب رخصة وليتحمل كل فرد مسؤوليات الحوادث التي قد تقع.
من جهته طالب رئيس »حزب الخضر« فيليب سكاف الجهات الرسمية بالتحرك الفوري للقيام بالتذكير بقرار منع الصيد البري في لبنان حتى إشعار آخر، والطلب إلى القوى الأمنية تشديد الرقابة على تطبيق القانون وقمع المخالفات من أي جهة أتت، ثم فتح حوار جدي وشفاف بين المعنيين وبين وزارة البيئة برعاية الوزير للاتفاق على مراسيم التطبيق لقانون تنظيم الصيد البري في لبنان.
